النائب العام يختتم مشاركته في الندوة الدولية للاجتماع الثالث لـ «النواب العموم العرب»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.
كما أكد أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق انتهاكًا جسيمًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، وقد أثبت الواقع العملي، أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته، عن أعين سلطات إنفاذ القانون، مما يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدًا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.
كما أشار إلى أن جرائم الفساد هي الأخرى تمثل تهديدًا خطيرًا، فمن ناحية أولى، تجعل جريمة الرشوة من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلاً عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، ومن ناحية آخري، فإن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها.
وأضاف أنه غالبًا ما تتخذ الجرائم آنفة البيان صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها، وإثبات التهم بحقهم، وذلك في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمصدق عليها من جانب الدول الأعضاء.
كذلك أكد على ثقته بأن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدًا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية، وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وضبط، أو تجميد، أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم، وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، هذا كله مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.
موضحًا، أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.
وفي ختام كلمته، جدد شكره للنيابة العامة بالمملكة المغربية على حسن التنظيم لذلك الحدث الهام، وللحضور متطلعًا أن تسهم مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال تلك الندوة في الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة تلك الجرائم.
هذا وقد ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: "الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"، التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة. وأنهى سيادته مشاركته بحضور الجلسة الختامية وإلقاء البيان الختامي للندوة.
المشدد 5سنوات لـ مسجل خطر متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه
تفاصيل مفاوضات الشباب السعودي لضم زيزو من الزمالك في يناير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي النائب العام النائب العام العموم العرب تلک الجرائم من أجل
إقرأ أيضاً:
ندوة في الزرقاء تناقش تمكين المرأة في الأحزاب السياسية برعاية النائب هالة الجراح
صراحة نيوز ـ نظّم تجمع لجان المرأة الأردني في محافظة الزرقاء ندوة حوارية بعنوان “تمكين المرأة في الأحزاب السياسية”، مساء الإثنين 19 أيار 2025، في مقر غرفة تجارة الزرقاء، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية، وبمشاركة النائب هالة الجراح.
وأكدت الجراح، في كلمتها خلال الندوة، أن الأردن شهد قفزات نوعية في مجال التنمية السياسية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالإرادة الملكية الداعية إلى مواصلة الإصلاح الشامل بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أهمية تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تنفيذ مخرجاتها، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
وسلطت الجراح، وهي نائبة عن الحزب الوطني الإسلامي، الضوء على مشاركة المرأة في الحياة الحزبية، مشيرة إلى أن النساء يشكّلن نحو 40.8% من أعضاء الأحزاب السياسية القائمة، إلا أن تمثيلهن في المناصب القيادية التنفيذية ما يزال محدودًا، إذ لا تتجاوز نسبته 19%.
وتطرّقت الجراح إلى قانون الانتخاب لمجلس النواب، موضحة أنه خصّص 18 مقعدًا للنساء ضمن الكوتا النسائية، واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القوائم الحزبية، ما يفتح الباب أمام المرأة للمنافسة الجدية على المقاعد.
من جانبه، استعرض الدكتور علي الخوالدة، أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أبرز بنود قانون الأحزاب المتعلقة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن القانون يشترط ألا تقل نسبة النساء عن 20% من عدد مؤسسي الحزب، ما يشكّل خطوة داعمة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية منذ مرحلة التأسيس.
وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين أكدوا أهمية تطوير التشريعات والسياسات بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ودعمها في العمل الحزبي بشكل أكثر فاعلية.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الحوار حول قضايا المشاركة السياسية وتمكين المرأة، في إطار سعي وطني نحو تحقيق التوازن والعدالة في المشهد السياسي الأردني.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد