المهدي بنسعيد يعلن نهاية “الكاميرا الخفية” والمسلسلات الأجنبية على القنوات التلفزية العمومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بات رسميا خبر نهاية “الكاميرا الخفية” والمسلسلات الأجنبية على القنوات التلفزية العمومية.
هذا ما أعلن عنه وزير الشباب و الثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بالبرلمان، في إطار جلسة للأسئلةالموجهة للوزارة الوصية حول المشروع السنوي للثقافة.
وفي الوقت الذي ينص فيه قانون المالية 2024 على ميزانية تقدر بـ4,02 مليار درهم لقطاع الثقافة، والشباب والتواصل، أي بارتفاع قدره 200 مليون درهم مقارنة مع 2023، تحدث الوزير عن التوجهات الاستراتيجية للقطاع السمعي البصري العمومي بالنسبة للسنة المقبلة.
وإذا كانت الأولويات المعلنة تتضمن إطلاق جواز الشباب والبرنامج الوطني “متطوع”، فإن تغييرات كبيرة تنتظر القنوات العمومية. هل يتعلق الأمر بتجديد ؟ ضمن القطاعات الثلاث تحت وصاية المهدي بنسعيد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“البحث المحيطي” يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي
زنقة 20 | علي التومي
يطالب عدد من ابناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، بإعادة النظر في إجراء “البحث المحيطي” الذي يُعتمد في ملفات التوظيف والترقي وتولي بعض المناصب الحساسة، معتبرين أنه تحول إلى عائق كبير أمام اندماجهم المهني والاجتماعي، رغم مؤهلاتهم وكفاءاتهم.
وأكد بعض المتضررين لموقع Rue20 ، أن هذا الإجراء يُفعل بطريقة غير واضحة، ويُستخدم كأداة لإقصاء كل من له سوابق عدلية قديمة، حتى إن كان قد قضى عقوبته القانونية وتاب واندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبرونه تمييزًا غير عادل ومجحفًا، يتناقض مع مبادئ دولة القانون والعدالة الانتقالية.
وأضافو ان عدد من أبناء الأقاليم الصحراوية، ممن سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء بسيطة في مرحلة المراهقة أو الشباب، يعانون من الحرمان المتكرر من فرص التوظيف أو الترقية، فقط بسبب نتائج مايسمى “بالبحث المحيطي”، رغم مرور سنوات طويلة على تلك الوقائع، وهو ما وصفه عدد من النشطاء بـ”الإعدام المهني” في حق كفاءات وطنية.
ويرى ابناء الصحراء، أن الإبقاء على هذا الإجراء بصيغته الحالية يهدد مستقبل المئات، بل الآلاف من الشباب المغربي، ويقوض مجهودات الدولة في الإدماج والعدالة الإجتماعية، مطالبين بتحديث هذا الإجراء وتقييده بضوابط قانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوبة ثم مرور الزمن والسلوك الحالي للمعني بالأمر.
وفي خضم الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل، يناشد المتضررون المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي والإقتصادي للجهات الجنوبية، مؤكدين أن إنهاء هذا الإجراء أو إصلاحه سيكون خطوة في اتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من الشباب المغربي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى