خمسون منظمة حقوقية تدفع بطلب عاجل الى الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
بعثت خمسون منظمة حقوقية وجامعات ومراكز بحثية ومجموعات ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الخميس، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمطالبة بوضع حد للانتهاكات الواسعة التي ترتكب في السودان خلال الحرب الدائرة الآن.
وانزلق السودان إلى حرب ضروس في صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 ابريل الماضي، ومع استمرار النزاع توسعت دائرة الحرب من العاصمة الخرطوم إلى أقاليم أخرى، وتزايد عدد الضحايا والخسائر في البنية التحتية والاقتصادية.
وجاء في الرسالة بحسب «راديو دبنقا»: “نخاطبكم بقلق بالغ بسبب الفظائع المستمرة والمتزايدة في السودان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية. ونحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين ومنع المزيد من الفظائع بما يتماشى مع قانون إيلي ويزل للحماية من الإبادة الجماعية والفظائع”.
وذكّرت الرسالة بالهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وانتشار العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي.
وجددت الرسالة الاتهام الموجه للدعم السريع بارتكاب واحدة من أكبر عمليات القتل الجماعي منذ بدء النزاع، حيث تم اغتيال أكثر من 1300 من المساليت في أردماتا
وطالبت الجهات الموقعة الحكومة الأمريكية بوضع استراتيجية شاملة ومتعددة وعملية قوية لحماية المدنيين ومنع المزيد من الانتهاكات وتعزيز المساءلة لمعالجة الوضع في السودان.
وطالبوا بتعيين وتمويل مبعوث خاص أو رئاسي، وتحديد خطط فورية لحماية المدنيين، وفرض حظر للأسلحة في جميع أنحاء السودان، وتحديد خارطة طريق لوقف مستدام لإطلاق النار، وتعزيز عملية سلام شاملة تشارك فيها بشكل فعال النساء والشباب وغيرهم من المجتمعات المهمشة والمتضررة.
ومن المنظمات الموقعة، التحالف من أجل السلام، وشبكة العمل الدولية للمجتمع المدني، والعدالة في أفريقيا، وشبكة دارفور لحقوق الإنسان، وجامعة ليدز، واللاجئين العالمية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تدفع حقوقية خمسون منظمة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهما إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتعبيرهم عن دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن من بين هؤلاء أحمد بهجت عزت الذي تعتبره النيابة “هاربا”، رغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته على مدى أشهر طويلة، والتي تفيد بتعرضه لـ الإخفاء القسري منذ أكثر من 19 شهرا.
وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.
غير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.
???? تدين المبادرة المصرية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه… pic.twitter.com/Wuvtzqvcao — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 9, 2025
المتهم المختفي يسجَّل "هاربا"
أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.
وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.
تجريم التضامن مع فلسطين يهدد المجال العام
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ"تجريم التضامن" مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.
وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟