رئيس الوزراء يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحدائق اكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نموذج لوحدة سكنية في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق اكتوبر قبل تسليمها للمستفيدين بالمبادرة .
واستمع مدبولي لشرح حول الوحدات السكنية والتي تتضمن ٣ غرف وصالة وحمام ومطبخ .
وكان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودى الدخل والشباب بالمدينة الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم ابوليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).
وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة، مضيفًا أن هذا هو الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد "مجتمع سكنى حضارى مخطط ومتكامل الخدمات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية