الشكر أجزله… نقابة الصحفيين ولجنة الحريات
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
صراحة نيوز – ماجد القرعان
على مدار عدة مجالس سابقة لنقابة الصحفيين شهدنا ضعفًا متباينًا وتراجعًا في مستوى اهتمام بعض المجالس بهموم وقضايا واحتياجات الصحفيين أعضاء النقابة، لا بل وفي أحيانٍ أخرى لمسنا عدم مبالاة حيال العديد من القضايا والمواقف، وهو واقع لم يكن خافيًا على كثيرين من الأعضاء.
والأمر لم يكن يتوقف عند دور ومسؤوليات المجالس فقط، بل أيضًا على نشاطات اللجان المنبثقة، والتي أعضاؤها من خارج أعضاء المجلس، وبناءً على رغبات شخصية لأعضاء الهيئة العامة.
تابعت، كما العديد من الزميلات والزملاء، أنشطة لم نألفها سابقًا لدور وأهمية هذه اللجان، حيث المبادرات والمتابعات على قدم وساق، ما أسهم في إعادة الحضور العام لنقابتنا وعلى مختلف الأصعدة.
أختصر مقالتي في هذا الشأن بالنسبة للجنة الحريات التي يرأسها الزميل طيب الذكر الدكتور سهم العبادي، وتضم مجموعة خيّرة من الزميلات والزملاء، فنشاطها ملموس بصورة واضحة، كما هو الأمر بالنسبة لي، حيث كنت مطلوبًا اليوم للمثول أمام أحد المدعين العامين في قصر العدل بقضية (حق عام)، لم نعرف من حرّكها وما دوافعها، وحين وصلت وجدت الزميل العبادي بانتظاري ليرافقني إلى مكتب المدعي العام، وحرصه على حضور جلسة التحقيق، مؤكدًا خلال حديث ثنائي بيننا بعد خروجنا من قصر العدل على أهمية ودور هذه اللجنة لإسناد الزملاء الذين يتم تسجيل القضايا بحقهم، حفاظًا على كرامة حراس الحقيقة والمساءلة.
يؤمن الصحفيون إيمانًا مطلقًا بسلامة إجراءات التقاضي ونزاهة القضاء الأردني، الذي هو حق للجميع، ويؤمنون برسالة المهنة التي أقسموا بالالتزام بها باعتبارهم حراس الحقيقة والمساءلة، وإن قدرهم أن يتعرضوا للتشويش والشكاوى الكيدية من قبل من تصيبهم سهامنا، فدورهم مقدس لأنهم أولًا شركاء في الوطن، ومسؤولياتهم حملها تكون أثقل وأكبر كلما كانت إشاراتهم قوية وواضحة على مواطن الخلل والتجاوزات والتسيّب بوجه عام، وكما قال نقيبنا المقدّر الزميل طارق المومني عندما تم إخلاء مسؤوليته من قضية كيدية سُجّلت بحقه: فإن “الحق أبلج والباطل لجلج”.
ختامًا، الشكر أجزله للزميل الدكتور سهم العبادي رئيس لجنة الحريات العامة، وكافة الزملاء والزميلات أعضاء اللجنة، وبعيدًا عن المجاملات، لأول مرة ومنذ سنوات أشعر بحيوية النقابة وفعالية اللجان الفرعية، والشكر موصول أيضًا لجميع الزملاء النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكافة الزملاء أعضاء اللجان الفرعية، على جهودهم الموصولة والفعالة لتتبوأ نقابتنا مكانتها بين باقي النقابات المهنية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.