القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات المستشارة القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
"لم أكتب كوداً يوماً".. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مسار المستشارة القانونية لـ "OpenAI"؟
لم تمتلك المستشارة القانونية لـ "أوبن إيه آي" نيكول دياز، أي خبرة في البرمجة عندما انضمت إلى الفريق القانوني للشركة، لكن خلال عام واحد فقط، تحوّلت إلى مستخدمة متقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، بل ومطوّرة لحلول تساعدها في أداء مهامها اليومية بكفاءة غير مسبوقة.
بدأ هذا التحول مع استخدامها أداة "شات جي بي تي" لتبسيط واحدة من أكثر المهام تعقيداً في عملها، وهي إعادة صياغة السياسات القانونية.
تحويل النصوص إلى إرشادات واضحةوبدلًا من التعامل مع نصوص طويلة مليئة بالمصطلحات المعقدة القادمة من مكاتب المحاماة، طورت دياز أداة مخصصة داخل "شات جي بي تي" تقوم بتحويل هذه النصوص إلى إرشادات واضحة ومباشرة تناسب بيئة العمل داخل الشركة، ما وفر عليها وقتاً وجهداً كبيرين.
دانييلا أمودي.. كيف حوّلت الشغف بالأدب الإنجليزي إلى ثروة بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي؟ - موقع 24تصدّر اسم دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة ورئيسة شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك"، قائمة أبرز قصص النجاح في عالم التكنولوجيا، بعدما كشفت بيانات "فوربس" مؤخراً، عن وصول صافي ثروتها نحو 7 مليارات دولار.
ومع مرور الوقت، توسع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل إدارة البريد الإلكتروني، حيث اعتمدت على "Codex" لإنشاء نظام ذكي يقوم بفرز الرسائل الواردة، وتصنيفها حسب درجة الخطورة، واقتراح ردود مناسبة بناءً على سياسات محددة مسبقاً.
توفير رؤى تحليلية أوسعالنظام السابق لا يكتفي بتوفير الوقت، بل يمنحها أيضاً رؤية تحليلية من خلال تتبع نوعية الاستفسارات وسرعة التعامل معها. ورغم هذا الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، تؤكد دياز أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الخبرة القانونية، بل يدعمها، فهو يتولى المهام المتكررة، بينما يظل اتخاذ القرار النهائي قائماً على التقدير البشري والخبرة المهنية.
الذكاء الاصطناعي والاحتكار.. ملفات ثقيلة تنتظر قائد آبل الجديد جون تيرنوس - موقع 24في تحول تاريخي داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أعلنت شركة آبل تعيين جون تيرنوس، رئيس قسم الأجهزة الحالي، منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل، خلفاً لتيم كوك الذي سيشغل منصب رئيس تنفيذي لمجلس الإدارة.
وتعكس تجربة دياز توجهاً أوسع داخل "أوبن إيه أي"، يقوم على تمكين الموظفين من بناء أدواتهم الخاصة دون الحاجة إلى خلفية تقنية عميقة، ففي بيئة العمل هناك، يتم تبادل الخبرات بشكل مستمر بين الزملاء، ما يخلق ثقافة تعلم جماعي تسهم في تسريع تبني هذه التقنيات.
تقدم التجربة نموذجاً جديداً لمستقبل العمل القانوني، حيث لا يقتصر دور المحامي على فهم القوانين فقط، بل يمتد ليشمل القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية، ما يعيد تشكيل طبيعة المهنة في العصر الرقمي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو