ردم 15 بئرًا يدوية مخالفة في السياني بإب
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
نفّذ فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة إب، بالتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، حملة ميدانية لردم 15 بئرًا يدويًا مخالفة في مديرية السياني.
وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي أن تنفيذ الحملة، يأتي في إطار جهود حماية الموارد المائية والحد من الحفر العشوائي الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للمخزون الجوفي، مشيرًا إلى أن الآبار التي جرى ردمها، تم حفرها بطريقة عشوائية دون الحصول على تراخيص قانونية بالمخالفة لقانون المياه واللوائح المنظمة.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم الحفر والاستغلال الأمثل للمياه وفق الأطر القانونية، وبما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الحفاظ على المخزون الجوفي، مؤكدًا أن الحملة ستستمر حتى ردم كافة الآبار المخالفة بمديرية السياني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ودعا الورافي، المواطنين إلى التعاون مع فرق الهيئة والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية حفر الآبار واستخراج التراخيص.
بدوره، أكد مدير مديرية السياني علي النوعة، دعم السلطة المحلية لجهود الهيئة في تنفيذ مهامها للحفاظ على المياه.
وشددّ على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة ظاهرة الحفر العشوائي، لما لها من آثار سلبية على البيئة والمجتمع، والحفاظ على النظام العام والموارد الطبيعية في المديرية.
فيما، أوضح مدير إدارة الرقابة بفرع الهيئة عبدالكريم حمران، أن الحملة تأتي ضمن خطة رقابية تشمل الرصد والمتابعة الميدانية، لافتًا إلى أن فرق الرقابة مستمرة في حصر وضبط الآبار المخالفة، وتنفيذ الردم وفق الإجراءات القانونية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026 / 2027.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.
وشدد الوزير على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.