الصين تعلن عن إجراءات جديدة لتحقيق استقرار الاستثمار في 2026
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
بكين "العمانية": تعتزم الصين اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان استقرار نمو الاستثمار لديها خلال العام القادم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة،وفقا لوكالة شينخوا الصينية .
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، أن الإجراءات تشمل الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، وزيادة حجم استثمارات الميزانية المركزية بشكل معتدل، إلى جانب الاستمرار في استخدام أدوات مالية جديدة قائمة على السياسات.
وستعمل اللجنة على تنشيط الاستثمار الخاص، وتحسين برامج استبدال السلع الاستهلاكية، وتعزيز استهلاك الخدمات، وتنمية محركات نمو جديدة، وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي على مستوى عالٍ.
وفي سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيجري غدا الاثنين عملية إعادة شراء مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 85 مليار دولار أميركي) للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي، وستكون العملية لمدة ستة أشهر عبر مزايدة بأسعار فائدة متعددة، وتمثل ضخًا صافياً للسيولة، خاصة مع استحقاق 400 مليار يوان من عمليات مماثلة خلال ديسمبر 2025.
وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي يوسع فيها البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر، في خطوة تعكس حرص السلطات المالية على دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"