معركة المرحلة الثانية في غزة

ستشهد غزة في الأيام القادمة، أو خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الذي سيختم العام 2025، معركة المرحلة الثانية في مسار إنهاء الحرب التي اندلعت خلال السنتين الماضيتين، إثر عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ففي هذه المعركة سيتقرّر مصير سلاح المقاومة، والوضع في القطاع، كما استمرار ما احتُلّ من أراضٍ فيه، الأمر الذي سيقرر مصير القضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال في القدس والضفة الغربية خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن تأثيره في مستقبل المنطقة العربية والإسلامية.

فهذا التقدير للموقف، سيتطلب أن تركز كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم في الالتفاف حول المقاومة والشعب في غزة.

والمقصود هنا جهود الذين ينتسبون للحق الفلسطيني، كما جهود من يقفون ضدّ الجريمة الدولية، التي أقامت الكيان الصهيوني من خلال عملية اقتلاع لثلثي الشعب الفلسطيني في 1948/1949، وإحلال مستوطنين جاء بهم الاستعمار البريطاني، ليقيموا الكيان الصهيوني بالقوّة السافرة، وبمخالفة للقانون الدولي وللعدالة والحق.

فهؤلاء وهؤلاء ممن ينتسبون إلى جبهة عدالة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وممن يرفضون ويناهضون جريمة الوجود الصهيوني في فلسطين، ويدينون الآن سيرته، بما يرتكب ويرتكب من جرائم إبادة، وقتل جماعي، وتدمير شبه شامل لقطاع غزة، واستيطان وضم للقدس والضفة الغربية، ومناطق الـ48، كما راح يشنّ الاعتداءات العسكرية على لبنان وسوريا واليمن، مهددّا كل البلاد العربية والإسلامية، بإخضاعها أمنيا له.

فعلى هؤلاء وهؤلاء، وبقولٍ واحد لا يقبل التردّد، أن يلتفوا حول المقاومة والشعب في قطاع غزة، خلال الأيام والأسابيع القادمة، لإفشال ما يسمّى المرحلة الثانية. وذلك إذا أُريدَ لهذه المرحلة أن تحلّ كما يسعى نتنياهو، وكما يتواطأ ترامب ومساعدوه، بوضع قطاع غزة تحت وصاية أمريكية-صهيونية، وإبقاء الاحتلال الصهيوني مسيطرا على أجزاء من القطاع، إلى جانب تجريد غزة من سلاح المقاومة. ومن ثم وضع القطاع تحت الإبادة، والتنكيل والتهجير.

إن إفشال مشروع نتنياهو، والمؤيَّد جزئيا أو أكثر من قِبَل ترامب ومساعديه، يشكل الواجب الأول لكل مسعى سياسي فلسطيني، ولكل موقف عربي وإسلامي، ورأي عام عالمي، وذلك بالوقوف الحازم إلى جانب موقف المقاومة والشعب في غزة.

وهو الموقف الذي يريد للمرحلة الثانية، أن تتم على أساس الوقف التام للحرب، والانسحاب الكامل من قِبَل الاحتلال، وتأمين دخول المساعدات من دون أيّة سلطة للجيش الصهيوني عليها، والحفاظ على سلاح المقاومة، كضمان لمواجهة أيّ عدوان عليها وعلى الشعب وضمان الأمن الداخلي، فضلا عن تثبيته كحق يقتضيه القانون الدولي في مقاومة الاحتلال.

حقا إنها لمعركة حاسمة في مواجهة الحلّ الذي سيكون عليه الوضع في قطاع غزة، للمرحلة القادمة، كما مستقبل الوضع في القدس والضفة الغربية. ومن ثم فكل جهد ونشاط يجب أن يدعما الالتفاف حول المقاومة والشعب في قطاع غزة، وما يجب أن يتهيأ من إعداد للمقاومة والانتفاضة في الضفة الغربية، المعرضة للضم وشعبها للتهجير.

المصدر: عربي21