العشري: نسعى لتحويل التقارب الاقتصادي المصري القطري لشراكات إنتاجية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شارك أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة موسعة من كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
تأتي مشاركة العشري في المنتدى تأكيدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية حقيقية، في ظل تنامي الاستثمارات القطرية في السوق المصري التي بلغت نحو 3.
وأكد العشرى، أن المنتدى يمثل محطة محورية لدفع مسارات التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعلى رأسها التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة والصناعات الوسيطة، فضلًا عن مشروعات التنمية السياحية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن ما طُرح خلال المنتدى من إصلاحات هيكلية ومؤسسية يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة الاقتصاد، تستهدف تعظيم العائد من الاستثمار وجذب رؤوس الأموال النوعية، مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة وتحول رقمي شامل في منظومة الخدمات، وهو ما تجسّد بوضوح في تحسن المؤشرات الكلية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم إلى 12.3%، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50.2 مليار دولار.
وأضاف أن إعادة هندسة منظومة الاستثمار والتجارة، من خلال تقليص إجراءات تأسيس الشركات، وخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف يومين، أسهمت في بناء مناخ أعمال أكثر كفاءة ويقينًا، وقادر على استيعاب شراكات مصرية–قطرية طويلة الأجل تقوم على الإنتاج والتصدير وتعميق القيمة المضافة.
145 مليار دولار صادرات مستهدفة
وشدد العشري، بصفته عضوًا في لجنة تنمية الصادرات، على أهمية الاستفادة من هذا الزخم في تعظيم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في ظل توجه الدولة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتبنّي سياسة تجارية منفتحة تستهدف خفض تكاليف التصدير وتسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وأكد العشري أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتحويل الرؤى والاتفاقات الحكومية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيدًا بتوجه الحكومة لتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة، وتشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، بما يضمن سرعة التنفيذ وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.
واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري القطري يشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار متجدد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال إلى البناء على مخرجات المنتدى، وإقامة شراكات استراتيجية فاعلة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتدى الأعمال المصري القطري التكامل الصناعي رؤوس الأموال الصادرات مصر قطر المصری القطری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"