لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الزميل عبده مغربي
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها مع الزميل الصحفي عبده مغربي، وإدانتها للاعتداء المسلح الذي تعرض له، من قبل محسوبين على مرشح برلماني في محافظة قنا، عقابًا له على قيامه بدوره المهني، في محاولة لترهيب الصحفيين ومنعهم من فضح الانتهاكات.
وثمّنت اللجنة التحرك السريع من جانب الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة وتشدد على أنها تنظر ببالغ الجدية إلى هذا الحادث الذي يمثل تعديًا على سلامة الزميل وحقه الأصيل في ممارسة عمله الصحفي بحرية وموضوعية، وهو الدور المنوط به لنقل الحقيقة وخدمة الشأن العام.
وأكدت اللجنة أن محاولة ترهيب الصحفيين أو الضغط عليهم لمجرد قيامهم بواجبهم المهني هو أمر مرفوض يتنافى مع مبادئ حرية التعبير وشفافية العمل السياسي.
وأعلنت تضامننا مع الزميل ودعمه بكافة السبل القانونية والنقابية، فإننا نطالب بضرورة ضبط باقي المتورطين في الحادث ومحاسبة من يقف خلفهم.
وناشدت اللجنة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيق بشكل عادل وشفاف ومحاكمة المتورطين فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة سياسي لجنة الحريات الأجهزة الأمنية نقابة الصحفيين العمل السياسي الانتهاكات الصحفي الجهات المختصة لاجهزة الامنية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بنقابة الصحفيين الاجهزة الامن محاكمة المتورطين في محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
ما خفي أعظم… طرد الصحفيين وحماية ماء وجه المسؤولين.. هل سوف نشهد تحرك نيابي
صراحة نيوز- بقلم عدي أبو مرخية
لا أدري من شرّع القرار القاضي بقصر التصوير داخل اللجان النيابية على كلمة الضيف الافتتاحية فقط، ثم منع الإعلام من الاستمرار في التغطية، والاكتفاء بالسماع لغايات كتابة الأخبار، أو في بعض الحالات إخراج الصحفيين بالكامل من قاعات اللجان.
ومن الجدير ذكره أن كلمة المسؤول في بداية الجلسة غالبًا ما تكون عامة، تقليدية، خالية من الحلول أو المبادرات، ولا تتجاوز كونها حديثًا افتتاحيًا مرتبطًا بعنوان الجلسة، سواء كانت لجنة مالية أو غيرها من اللجان الدائمة. أما النقاش الحقيقي، والأسئلة الجوهرية، وردود المسؤولين، فتجري خلف أبواب مغلقة، بعيدًا عن عدسات الكاميرات وأعين الرأي العام.
ومادام انعقاد اللجنة مُعلنًا، فما المبرر لمنع تغطيتها؟
وهل يخشى المجلس على شعور المسؤول من سؤال نائب؟
وهل من وظيفة المجلس حماية صورة المسؤول الحكومي أو تلميع أدائه بدل مساءلته؟
في بلدٍ نعتقد أنه ديمقراطي، اعتدنا فيه على الشفافية والمساءلة، تُغلق الأبواب اليوم في وجه الصحفيين، ويُختزل ما يجري داخل اللجان تحت عنوان فضفاض: “ما خفي أعظم”. وما يُخفى هنا ليس أسرارًا سيادية، بل نقاشات يفترض أن تكون حقًا أصيلًا للمواطن في المعرفة.
ويبقى السؤال الأهم:
هل سيتحرك النواب لوقف هذه الممارسة الخاطئة؟
وفي ظل غياب الصحفي عن قاعة اللجنة، من سينقل تساؤلات النواب الحقيقية؟ ومن سيضمن أن يصل رد المسؤول إلى الناس كما قيل، لا كما أُريد له أن يُنقل؟
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر