حزمة قرارات حكومية جديدة

صراحة نيوز-أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالسير في إجراءات طرح عطاءات إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق العطاءات لعدد من المشاريع المقرر تنفيذها ضمن مشروع مدينة عمرة، وتشمل حلبة السباقات والصالات الأولمبية في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، والمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الشوارع والبنية التحتية للمشروع.

ويأتي هذا التوجّه ضمن الإجراءات التمهيدية لبدء تنفيذ المشاريع التي ستشكّل النواة الأولى لمدينة عمرة، على أن تتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية إدارة ومتابعة تنفيذها، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل ويستمر حتى عام 2029.

وكان رئيس الوزراء قد أطلق مشروع مدينة عمرة أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، بوصفه نموذجاً جديداً للتطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، إذ اطّلع حينها على مخططات المرحلة الأولى المقامة على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لمشروع الناقل الوطني للمياه، باعتباره مشروعاً وطنياً استراتيجياً، بما يشمل إخضاع لوازم المشروع كافة لضريبة المبيعات العامة والخاصة بنسبة صفر.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات المكثفة للشروع بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل، كونه أحد أهم ركائز الأمن المائي الوطني، ويهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر ليستفيد منه نحو أربعة ملايين مواطن.

وبموجب القرار، تتحمل الحكومة ضريبة الدخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية، إضافة إلى إعفاء مواد المشروع من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والسماح بالإدخال المؤقت للمعدات والآليات، أسوة بمشاريع وطنية سابقة أبرزها مشروع جر مياه الديسي.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025.

وبحسب التعديلات، جرى تخفيض القيود المتعلقة بسعة الشوارع المطلوبة لترخيص المشاريع الاستثمارية، بما يسمح بإقامتها على شوارع تقل سعتها عن 12 متراً في حال كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق.

كما شملت التعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توفر أذونات الإشغال، بهدف تسريع الإجراءات وعدم تعطيل هذا النوع من المعاملات التي شهدت تزايداً ملحوظاً.

وشملت القرارات أيضاً تخفيض رسوم بدل المواقف للقطع الصغيرة لتصبح 2000 دينار للسكني و4000 دينار للتجاري إذا كانت مساحة الأرض أقل من 400 متر مربع.

وتضمنت التعديلات زيادة نسبة البناء المسموح بها خارج التنظيم من 10% إلى 15%، إلى جانب تمديد مهلة ترخيص الأبنية المخالفة، بما يتيح استفادة أوسع من تخفيض الغرامات والرسوم تحقيقاً للعدالة بين المواطنين.

وأقرّ مجلس الوزراء نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025.

ويهدف النظام إلى تنشيط التنمية في لواء البترا من خلال تمكين المواطنين من استثمار أراضيهم ضمن إطار قانوني منظم، بما يعزز الشراكات الاستثمارية ويحفظ الحقوق دون المساس بالمواقع الأثرية.

ويوفر النظام إطاراً تشريعياً واضحاً لاستقطاب الاستثمارات المؤسسية، مع التأكيد على عدم شمول محمية البترا أو المواقع الأثرية بأي شكل من أشكال التملك أو التأجير.

وبموجب النظام، تُنشأ لجنة مختصة تضم الجهات المعنية للنظر في معاملات التأجير والتملك، ولا يكون أي عقد نافذاً إلا بعد موافقتها.

ويجيز النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملك الأراضي خارج المحمية، بشرط ألا تقل حصة الشركاء الأردنيين عن 51%، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

أما في حالات التأجير، فيُسمح لغير الأردنيين بالتأجير وفق مبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان العقد في حال الإخلال بذلك.

وفي سياق التسويات الضريبية، وافق مجلس الوزراء على تسوية 905 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، استناداً إلى توصيات اللجنة المختصة.

ويأتي هذا القرار استمراراً لنهج الحكومة في تمكين المكلفين من تصويب أوضاعهم الضريبية ودعم استمرارية أنشطتهم الاقتصادية.

وفي جانب الرعاية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء لسنة 2025، تمهيداً لإقراره حسب الأصول.

ويشكّل المشروع نقلة نوعية في حماية الأيتام وفاقدي السند الأسري، باعتباره أول إطار تشريعي ينظم مرحلة ما بعد مغادرة دور الرعاية.

ويأتي إعداد النظام ضمن استراتيجية وطنية تعتمد النهج الحقوقي، وتضمن استمرارية الرعاية بعد سن الثامنة عشرة.

وقد أُعد المشروع بجهد تشاركي ضم الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ودور الإيواء، بما يعكس احتياجات المستفيدين ويعزز قابلية التطبيق.

ويحدد النظام آليات الخروج الآمن من دور الرعاية، ويشمل خطط انتقال فردية، ودعماً تعليمياً ومهنياً وسكنياً ونفسياً، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص.

وفي ملف التعليم، وافق مجلس الوزراء على أسس تحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية، واستيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم.

وبموجب القرار، تستثنى الصفوف من الأول حتى السادس، وأبناء الأردنيات، وأبناء قطاع غزة، واللاجئون المسجلون لدى المفوضية.

وحددت الكلفة بـ300 دينار للفصل الدراسي للطلبة غير المستثنين، في حين يبقى التعليم مجانياً للطلبة الأردنيين.

ويبلغ عدد الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية نحو 48 ألف طالب، بتكلفة سنوية تتجاوز 38 مليون دينار.

كما وافق مجلس الوزراء على خطة شراء مادتي القمح والشعير لعام 2026، لضمان مخزون استراتيجي يكفي عشرة أشهر.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار أسعار الطحين والخبز.

وقرر مجلس الوزراء صرف معونة شتوية لمرة واحدة لأكثر من 248 ألف أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية، بقيمة إجمالية تقارب خمسة ملايين دينار.

وشكّل مجلس الوزراء لجنة توجيهية برئاسة وزير البيئة لإعداد برنامج وطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.

ويأتي ذلك في إطار تحسين النظافة العامة وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي.

وعلى صعيد إداري، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة إلى التقاعد.

المصدر: صراحة نيوز