حزب المؤتمر: مركز التجارة الإفريقي يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية في القارة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس مكانة مصر المتقدمة كقوة اقتصادية محورية في إفريقيا، مؤكدا أن هذا المركز سيعمل على تعزيز الدور المصري في الدفع بعجلة التنمية والتكامل القاري على نحو ملموس.
وأضاف فرحات، في تصريح له اليوم، أن اختيار مصر لاستضافة هذا المركز يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية والدولية في قدرة الدولة على إدارة المشاريع القارية الكبرى، في ظل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق اقتصادية متقدمة، ما يجعل مصر منصة جاذبة للتبادل التجاري والاستثماري داخل القارة.
وأشار فرحات، إلى أن المركز سيسهم في تفعيل حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، من خلال تقديم بيانات دقيقة عن الأسواق، وإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الاقتصادية، بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويعزز الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما سيدعم سلاسل الإمداد ويعزز الأمن الغذائي والصناعي للقارة.
وتابع فرحات، أن الشراكة بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجا فاعلا للتعاون الاقتصادي القاري، لافتا إلى الدور الذي يقوم به البنك في تمويل القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات الثقيلة، ودعمه للدول الإفريقية خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، بما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويعزز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو أداة لتعميق مكانة مصر كقوة فاعلة على خريطة الاقتصاد والسياسة القارية، ويساعد في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما يفتح آفاقا واسعة لتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات، ويصب في مصلحة شعوب القارة كافة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعا أكبر لمبادرات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز الدور المصري الإقليمي ويجعلها نموذجا للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية حزب المؤتمر العلوم السياسية الإفريقي للتصدير اقتصادية حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.