«الغبار الأصفر» .. ظاهرة متعددة المخاطر على الإنسان والتنمية «1»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تتعرض سلطنة عمان كغيرها من دول شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط للعواصف الرملية والترابية وموجات الغبار التي تؤدي أحيانا إلى توقف الحركة في العديد من القطاعات، وتخلف وراءها حوادث وأضرارا واسعة النطاق، وتحديات صحية، وبيئية، واقتصادية، تدفع الدول للبقاء في حالة تأهب قصوى لاحتواء تأثيراتها الخطيرة على مرافق التنمية والخدمات العامة وصحة المجتمع.
ووفقا للخبراء فإن التغير المناخي يعد عاملا أساسيا في ازدياد العواصف الرملية والترابية، حيث أصبحنا نشهد تلاحقا غير مسبوق لموجات الغبار الشديدة العابرة للحدود، وتسارعا في وتيرة حدوثها، ما يستدعي على نحو خاص توعية المجتمع بالمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية التي قد تنجم عن هذه العواصف وسبل تجنبها، عبر اتخاذ إجراءات استباقية على جميع المستويات.
وإسهاما في تحقيق هذه الغاية، تنشر جريدة «عمان» ملفا في حلقتين عن العواصف الترابية.. أسباب نشوئها.. ومناطق تأثيرها.. وتداعياتها على الإنسان والتنمية.. وسبل تجنبها.. والمبادرات الوطنية والدولية للتصدي لها والحد من أضرارها.
كيف تنشأ عواصف الغبار؟
تعمل التيارات الهوائية الهابطة على المناطق الرملية والصحراوية، على إثارة الأتربة والرمال وحملها في طبقات الغلاف الجوي لتشكل غبارا متطايرا تسوقه الرياح إلى أماكن بعيدة أحيانا.
وفي العقود الأخيرة أسهمت ظاهرة التصحر واتساع رقعة الأراضي المتدهورة وحركة الرمال في مناطق تدهور الغطاء النباتي، في تأجيج العواصف الترابية وشدتها وتواتر حدوثها.
وتسود ظاهرة العواصف الغبارية في الأقاليم الصحراوية الحارة، حيث يعرّف الباحثون هذه الظاهرة على أنها عبارة عن رياح شديدة السرعة محملة بذرات ترابية منقولة من قشرة الأرض السطحية المفككة، ويرتفع فيها الغبار إلى عدة كيلومترات فوق سطح الأرض، وتتدنى خلالها الرؤية الأفقية أو تكاد تنعدم.
العواصف الغبارية
ويقول الدكتور علي بن سعيد البلوشي، أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس: الرياح تنقل حمولتها من الرمال بثلاث طرق: الأولى تعلق المواد الدقيقة جدا بالهواء فتنشأ العواصف الغبارية، والطريقة الثانية القفز، وهذه تؤدي إلى حركة الرمال من مكان إلى آخر وبالتالي تكوين الكثبان الرملية، أما الطريقة الثالثة فهي جر الحصى الصغير من مكان إلى آخر.. مشيرا إلى أن أسبابا عديدة وراء حدوث العواصف الرملية أبرزها الجفاف الشديد وخلو المنطقة من الغطاء النباتي والأنشطة البشرية التي تتسبب في تدهور التربة وإثارة الأتربة والغبار في المناطق المكشوفة.
أنواعها ونطاق تأثيرها
لا تؤثر العواصف الغبارية على بلد المنشأ فحسب بل قد يتعدى تأثيرها إلى الأقاليم المجاورة، حيث إن الغبار ينتقل أحيانا لمسافات بعيدة حسب قوة الرياح وقد يقطع آلاف الكيلومترات.
وهنا يفرّق عبدالله بن سيف الهاشمي أستاذ الجغرافيا في جامعة السلطان قابوس بين العواصف الغبارية والعواصف الترابية والرملية، فالعواصف الغبارية تتمثل في حمل الرياح والتيارات الهوائية الصاعدة لذرات الغبار الدقيقة إلى طبقات الجو العليا وتكون أقل خفة ووزنا من الجزيئات الأخرى، فتسوقها الرياح إلى مسافات بعيدة تصل أحيانا إلى آلاف الكيلومترات، أما العواصف الترابية والرملية فجزيئاتها أكبر وأكثر وزنا، وبالتالي أقل ارتفاعا وعلوا عن سطح الأرض وتسوقها الرياح زحفا أحيانا، مشكّلة جدارا ترابيا عابرا لمسافات قصيرة قد تصل لبضعة كيلومترات.
وأوضح الهاشمي أن أسباب حدوث الظاهرة طبيعية ومنها بشرية، فطبيعيا مفهوم العواصف الغبارية والترابية مبني على شدة الرياح والتيارات الهوائية الهابطة على المصادر الرملية والصحراوية التي تعمل على إثارة الأتربة والرمال وحملها على علو من سطح الأرض، وتنشأ غالبا في المناطق الجافة وشبه الجافة ويساهم ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار مع الانخفاض الشديد في رطوبة الجو في زيادة نشاط انبعاث الأتربة والغبار، كما تنشط العواصف الغبارية والترابية عند وفرة الرمال والأتربة المنتشرة على مساحات كبيرة وزيادة ظاهرة الجفاف.. مشيرا إلى دور العامل البشري في تهيئة البيئة الملائمة لانبعاثات الأتربة والغبار، وذلك باستنزاف المياه والتعدي على الأراضي الزراعية للاستغلال السكني والصناعي وغيرها من الإنشاءات.
ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإنّ العواصف الرملية والغبارية تعتبر من المخاطر الجوية الشائعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وتنجم عادة عن الرياح الهابطة من العواصف الرعدية أو التفاوت الشديد في الضغط المسبب للرياح عالية السرعة فوق منطقة شاسعة، وقد صنفت المنظمة هذه العواصف الغبارية من الكوارث الطبيعية التي ينتج عنها الكثير من الحوادث على كافة مستويات النشاط البشري، وربطت هذه العواصف بالعناصر المناخية الأخرى مثل الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة الجوية، وهي عناصر تسهم في زيادة شدة العواصف الغبارية أو انخفاض وتيرتها، وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر غبارا في العالم حيث يتواتر حدوث العواصف الرملية، وبحسب البنك الدولي تكلف العواصف الرملية أكثر من 150 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل أكثر من 2.5% من إجمالي الناتج المحلي لمعظم بلدان المنطقة.
تأثيرها على سلطنة عمان
تتعرض سلطنة عمان للعواصف الترابية وموجات الغبار بحكم موقعها الجغرافي في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، الذي جعلها مجاورة للعديد من مصادر هذه العواصف ومحطة عبور لها، بالإضافة إلى وجود مصادر داخلية للعواصف الغبارية مثل رمال الشرقية ورمال الربع الخالي.
ووفقا لـ «هيئة البيئة» فإن تأثر سلطنة عمان بالعواصف الغبارية والرملية، يظل محدودا، وليست له أية آثار كارثية ولا يتسبب في تعطيل الحياة اليومية للسكان، وهناك أسماء محلية متعددة للعواصف الغبارية والرملية منها رياح الخماسين، أو الهبوب، أو الغبار الأصفر، أو العواصف البيضاء، أو رياح الهرمتان.
إثارة الأتربة
وقال الدكتور سالم بن مبارك الحتروشي، أستاذ مشارك وعميد سابق في جامعة السلطان قابوس: تحدث العواصف الغبارية نتيجة شدة الرياح والتيارات الهوائية الهابطة على المصادر الرملية والصحراوية من العالم، حيث تعمل الرياح على إثارة الأتربة والرمال وحملها في طبقات الغلاف الجوي لتشكل غبارا متطايرا في الأجواء تسوقه الرياح إلى أماكن بعيدة أحيانا وتتأثر به في الغالب المناطق المحيطة بالمصادر، وفي العقود الأخيرة أسهمت ظاهرة التصحر واتساع رقعة الأراضي المتدهورة وتدهور الغطاء النباتي وحركة الرمال في المناطق التي تدهور فيها الغطاء النباتي، أسهم في تأجيج العواصف الترابية وشدة تواتر حدوثها.
النواحي الصحية
وأشار إلى أن العواصف الغبارية تشكل خطرا شديدا على حياة الإنسان من الناحية الصحية، فهي تسبب الكثير من الأمراض مثل أمراض الربو وضيق التنفس والحساسية وأمرض العين بالإضافة إلى أضرارها على البيئة والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، وقد اهتم علماء المناخ التطبيقي وعلماء الأرصاد الجوية كثيرا بظاهرة العواصف الغبارية وصنفوها كظاهرة مناخية سائدة في الكثير من مناطق العالم وبالأخص في المناطق الواقعة في الأقاليم الصحراوية الحارة.. مشيرا إلى أن الباحثين عرفوا ظاهرة العواصف الغبارية بأنها عبارة عن رياح شديدة السرعة محملة بذرات ترابية منقولة من قشرة الأرض السطحية المفككة، ويرتفع فيها الغبار إلى عدة كيلومترات فوق سطح الأرض، ويصل مستوى الرؤية في العاصفة الغبارية إلى أقل من كيلومتر واحد، وقد صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العواصف الغبارية كواحدة من الظواهر المناخية المتكررة، ويتم رصدها بواسطة محطات الأرصاد الجوية وذلك لتعلق الظاهرة بما يحدث من تقلبات في الغلاف الجوي، كما اعتبرتها المنظمة من الكوارث الطبيعية التي نتج عنها الكثير من الحوادث والتلفيات على كافة مستويات النشاط البشري.. كما اعتبرت دراسة العواصف الغبارية جزءا من منهج المناخ التطبيقي التفصيلي وذلك لارتباطها بالعناصر المناخية الأخرى مثل الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة الجوية وهو ما يساهم في تفاقم ظاهرة العواصف الغبارية أو انخفاض وتيرتها.
مصادر العواصف
أما عن مصادر العواصف الغبارية، فقال إن صحاري العالم تسهم بالكمية الأكبر من الغبار العالق في طبقة التروبوسفير الملاصقة لسطح الأرض، ولا تؤثر العواصف الغبارية على بلد المنشأ فحسب بل يتعدى تأثيرها على الأقاليم المجاورة، حيث إن الغبار ينتقل أحيانا لمسافات بعيدة عبر الرياح ويقطع آلاف الكيلومترات، ومن هنا جاء تأثير العواصف الغبارية على الكثير من المجتمعات والبيئات، وبحكم الموقع الجغرافي لسلطنة عمان في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، جعلها مجاورة للعديد من مصادر العواصف الغبارية كما جعلها محطة عبور لهذه العواصف، حيث إن سلطنة عمان محاطة من الجانب الشمالي والشمال الشرقي بإقليم السستان الإيراني وصحراء لوط الإيرانية وصحراء ثار الهندية وإقليم لاهور الباكستاني الجاف، وعلى الجانب الغربي تحيط بها صحراء الربع الخالي وصحراء النفوذ وكثبان الدهناء، بالإضافة إلى وجود مصادر داخلية للعواصف الغبارية في سلطنة عمان مثل رمال الشرقية ورمال الربع الخالي.
نظم التنبؤ
وأضاف: باتت التقنيات المكانية، مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، ونظم رادارات الطقس، تشكل أداة فاعلة وقوية في إدارة الكوارث والأزمات بشكل عام ولا يمكن الاستغناء عنها في كثير من الأحوال، بل إنها باتت تعد الأداة الحصرية الوحيدة في إدارة بعض أنواع الكوارث والأزمات يصعب على صانعي القرار النجاح في إدارة الأزمات دونها، كما أن علوم الطقس والمناخ بشكل عام والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بشكل خاص أصبحت المحرك الأمثل للتعامل مع كل مراحل الأزمات الناتجة عن الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية مثل الحالات المدارية والفيضانات وكذلك العواصف الترابية، بدءا بتوقعها قبل حدوثها من خلال أنظمة الإنذار المبكر التي ترصد احتمالية حدوث الكارثة أو الأزمة قبل حدوثها للعمل على تلافيها أو الاستعداد لها إن لم يكن تلافيها ممكنا.. مضيفا: وعليه فإن إنشاء مركز متكامل بكل الإمكانيات والقدرات والتقنيات والقوة البشرية معني بإدارة الطوارئ في البلد، من الأمور ذات الأهمية القصوى، وقد قامت معظم دول العالم اليوم خاصة المتطورة منها بإنشاء مراكز مختصة بإدارة الطوارئ، مجهزة بأحدث التقنيات، ويوظف فيها كادر وطني مؤهل في كل التخصصات، ومربوط مباشر بقواعد البيانات المختلفة في جميع المؤسسات الحكومية، وتديره قيادات بفكر مستنير، وفي سلطنة عمان تم افتتاح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في عام 2015م، وتديره كوادر عمانية مؤهلة، إذ إن تعرض سلطنة عمان لتكرار العواصف الغبارية يعزز من دور وأهمية الأرصاد الجوية في متابعة ورصد الحالات الغبارية التي تتعرض لها سلطنة عمان خلال الفترات القادمة، وذلك لرسم خطة عمل متكاملة للتكيف والتخفيف من أخطار العواصف الغبارية.. كما أن إنشاء وتطوير نظام إقليمي متعدد الأبعاد للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية، يغطي دول الخليج العربي يعد من المطالب الملحة.
الدراسات البحثية
وقال: هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع العواصف الغبارية سواء كان على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي، يصعب حصرها، وعليه سنكتفي بذكر بعض الدراسات التي تناولت ظاهرة العواصف الغبارية على المستويين الإقليمي والمحلي، مثل كتاب ظاهرة الغبار للدكتور علي محمد الدوسري (2018) من الكويت الذي يقدم دراسة مستفيضة عن الغبار، محليا وإقليميا وعالميا، من حيث مكوناته ومصادره وآثاره وخصائصه ودوره في النظام الإيكولوجي الذي يمثل الغبار جزءا منه ويؤدي فيه دورا رئيسا، وقد خلص إلى أن ظاهرة الغبار مشكلة بيئية تهم المجتمع الخليجي بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص، وبالتالي فإن تسليط الضوء على هذه الظاهرة يسهم في التصدي لها وإيجاد الحلول للآثار السلبية التي تترتب عليها، كما أن حميد الجنابي من العراق (2010) درس تكرار العواصف الغبارية وآثارها البيئية والصحية في مدينة الرمادي العراقية، ركز فيها على العواصف الغبارية وتأثيراتها البيئية على شمال غرب الخليج العربي. ومن الدراسات التي تناولت العواصف الغبارية دراسة (Notaro et al., 2012) التي اعتمدت على تحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد مسارات العواصف الغبارية في المملكة العربية السعودية وتتبع مصادرها الداخلية والخارجية على دول شبه الجزيرة العربية. وأضاف: أما الدراسات التي تناولت موضوع العواصف الغبارية في سلطنة عمان، فإنها قليلة جدا، نذكر منها دراسة (Charabi & Gastli, 2012) والتي كانت حول تقييم مخاطر الغبار على الطاقة الشمسية في سلطنة عمان، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية (NASA)، ودراسة (Al-Jahwari, 2012)، الذي تناول دراسة حالتين من العواصف الغبارية التي تعرضت لها سلطنة عمان، الأولى بتاريخ 19 مارس 2012م والأخرى بتاريخ 12 أكتوبر 2011م، واستخدم فيهما نموذج التنبؤات العددية والمرئيات الفضائية. أما الدراسة الثالثة فكانت لـ (AL-Yahyai & Charabi, 2014) وتناولت تقدير وتنبؤ مسارات العواصف الغبارية على سلطنة عمان في شهر مارس عام 2012م باستخدام تنبؤات الطقس العالمية ونموذج التنبؤات العددية، وكذلك دراسة عبدالله بن سيف الهاشمي، وسالم الحتروشي، وياسين الشرعبي (2020) التي تناولت العواصف الغبارية من حيث مصادرها ومساراتها وتكرار حدوثها وانتشارها على سلطنة عمان خلال الفترة من (2000م إلى 2014م)، والتي خلصت إلى أن سلطنة عمان تعرضت لحوالي 70 عاصفة غبارية خلال الفترة من 2000 إلى 2014م، وقد صنفت الدراسة هذه العواصف الغبارية حسب مصدرها إلى عواصف مصدرها الشمال والشمال الشرقي بما يقارب 18 عاصفة غبارية، بينما استقبلت أجواء سلطنة عمان ما يقارب 52 عاصفة غبارية من جهة الغرب والشمال الغربي وكانت أغلب هذه العواصف الغبارية في شهر مارس، بينما لم تسجل أي عواصف غبارية في شهر نوفمبر.. كما أظهرت الدراسة أن المصادر الخارجية للغبار القادم، على سلطنة عمان من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، هي صحراء ثار الهندية وصحراء راجستان الأفغانية وإقليم بلوشستان الباكستاني وإقليم السستان الإيراني، أما من الجهة الغربية والشمالية الغربية فإن مصدرها السهل الفيضي الجاف في جنوب العراق، والسهل الفيضي الجاف وبادية الشام في سوريا، وصحراء النفوذ وكثبان الدهناء في السعودية، وصحراء الربع الخالي.
التكيف والتخفيف
وأشار إلى أن الدراسات التطبيقية في مجال دراسة العواصف الغبارية لها دور كبير في التعريف بالعواصف الغبارية والآثار الناتجة عنها، وذلك لمواكبة خطرها، وعمل الاحتياطات للتكيف والتخفيف من أخطارها. وعليه فقد أوصت الدراسة بتوسيع النطاق المعرفي والبحث العلمي وذلك من خلال إجراء أبحاث حول المصادر الرئيسية للعواصف الغبارية وتولدها وانتقالها وترسبها وتأثيراتها على البيئة والصحة والاقتصاد، وكذلك وضع برامج للتبادل العلمي من خلال الندوات والاجتماعات والمؤتمرات، وتطوير نظام معلومات متكامل لجمع وتقديم بيانات حول العواصف الغبارية والربط الشبكي مع نظم المعلومات الوطنية في دول المنطقة، إضافة إلى بناء القدرات البشرية والتقنية وذلك من خلال العمل على إذكاء الوعي العام للجمهور عن كيفية التعامل مع خطر العواصف الغبارية، مع ضرورة أن يبدأ العمل بأطفال المدارس وطلاب الجامعات ثم يتوسع بعد ذلك ليشمل وسائل الإعلام ، كما أوصت بتطوير برامج العمل الوطنية للتخفيف من تأثيرات العواصف الغبارية، كما أن تعرض سلطنة عمان لتكرار العواصف الغبارية خلال فترة الخمسة عشر عاما الماضية، يعزز من دور وأهمية الأرصاد الجوية في متابعة ورصد الحالات الغبارية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة القادمة، وذلك لرسم خطة عمل متكاملة للتكيف والتخفيف من أخطار العواصف الغبارية.
قدرات التنبؤ والرصد
وحول قدرة سلطنة عمان على إطلاق الإنذارات المبكرة قبل حدوث العواصف الرملية والغبارية يقول الدكتور حميد بن علي البادي مدير دائرة البحوث وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني: يتم الإنذار المبكر من العواصف الغبارية عبر مراقبتها بالأقمار الاصطناعية مما يعطي وقتا كافيا للتحذير منها إن كان مصدرها بعيدا، أما إن كانت قريبة المصدر فنستخدم نماذج الغلاف الجوي الحاسوبية (التنبؤات العددية) للتنبؤ بالرياح الشديدة المسببة للغبار، كما نستطيع من خلال بعض العوامل التي ترصدها محطات الطقس التنبؤ مسبقا باحتمالية حدوث عواصف رملية أو غبارية، وأبرز هذه العوامل درجة الحرارة، والضغط، والرطوبة، والرياح، والرؤية الأفقية، ونوعية الغيوم. ويضيف البادي: من المهم في التنبؤ معرفة خصائص التربة وحجم الغطاء النباتي للمنطقة المتعرضة للرياح لتقدير كمية ونوعية الغبار المنبعث ومساحته واتجاهاته.. مشيرا إلى أن هناك مواقع نشطة تكون مصدرا أو مسببا لانبعاثات معظم الغبار المؤثر على شبه الجزيرة العربية وهي حوض دجلة والفرات، وحوض سيستان وبلوشستان، ومناطق أخرى في شرق جبال الحجاز، وجنوب غرب جبال الحجر، ونعمل حاليا على تحديث دليل الإجراءات للتحذير من العواصف الرملية والترابية.
حلول ومبادرات وطنية
ويؤكد الدكتور حميد البادي أهمية العمل على تقوية نظام الإنذار المبكر من العواصف الغبارية عبر تسهيل تبادل بيانات الغبار في المنطقة وتحديث شبكة محطات الرصد للتمكن من رصد الغبار آليا، ويرى أن التشجير عبر النباتات المحلية المقاومة للجفاف وحمايتها هي أنجع الطرق لتقليل تطاير الغبار، ومن الأولويات تشجير المناطق المعروف عنها أنها مصدر نشط للغبار في الجزيرة العربية.
الكثبان الرملية
وأشار الباحث عبدالله الهاشمي إلى أهمية السعي لتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وعمل ما يسمى بالأحزمة الخضراء على المناطق المحاذية للمصادر الرئيسة للأتربة والغبار «الكثبان الرملية والصحاري»، بالإضافة إلى توعية الجمهور بكيفية التعامل مع الموارد البيئية والحفاظ عليها.
وفي هذا المسعى، تعمل هيئة البيئة على تعزيز التعاون على المستوى الدولي والإقليمي والوطني للحد من تأثير التغيرات المناخية والأنشطة البشرية غير المرشدة وإدارة الأراضي والمياه بصورة مستدامة، عبر تنفيذ المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة في مختلف المحافظات للتقليل من التأثيرات المناخية ومكافحة التصحر، ولا شك أن تغير المناخ بفعل الإنسان والتصحر وتدهور الأراضي عوامل تلعب دورا في حدوث العواصف الغبارية والرملية، وتمثل الأخطار المرتبطة بالعواصف الرملية والغبارية تحديا هائلا أمام تحقيق التنمية المستدامة، ولذلك تدعو الهيئة جميع الجهات المعنية إلى أهمية اتخاذ استجابات عالمية وإقليمية موحدة ومنسقة في مجال السياسات لا سيما لمعالجة مسألة تخفيف المصادر ونظم الإنذار المبكر والرصد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شبه الجزیرة العربیة العواصف الترابیة العواصف الرملیة الأرصاد الجویة الإنذار المبکر الغطاء النباتی على سلطنة عمان فی سلطنة عمان الغلاف الجوی الربع الخالی بالإضافة إلى هذه العواصف فی المناطق من العواصف الکثیر من سطح الأرض مشیرا إلى من خلال إلى أن کما أن
إقرأ أيضاً:
توسعة الربط الجوي.. رؤية طموحة تعزز مكانة سلطنة عمان كمركز عبور عالمي
كتب-حمدان الشرقي
تسعى سلطنة عمان ممثلة بشركة مطارات عمان إلى توسعة الربط الجوي وشبكة الوجهات الدولية، واستعرض مختصون في قطاع الطيران والسفر والسياحة وفي استطلاع أجرته "عمان" أبعاد هذا التوسع على النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير النفطية، وزيادة التدفقات السياحية، وتعزيز دور السلطنة كمركز عبور جوي عالمي، مشيرين إلى أن التوسع في الربط الجوي بإضافة خطوط طيران جديدة من مختلف الوجهات العالمية يسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السفر والسياحة، ويفتح آفاقا واسعة أمام قطاعات النقل والخدمات والضيافة، مؤكدين على أن الاستثمار في هذا المجال يُعد رافدًا مهمًّا في مسيرة التحول الاقتصادي الذي تنشده السلطنة في السنوات القادمة.
في البداية، قال المهندس حمود بن مصبح العلوي، نائب الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: إن إضافة خطوط دولية جديدة تعد عنصرا حيويا ضمن استراتيجية الشركة التشغيلية والتجارية، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة أسطول الطيران العماني تخضع لتقييم دقيق لمدى جدوى كل مسار دولي جديد، مع مراعاة مدى توافقه مع الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى، وذلك لضمان استدامة الربحية.
وحول التنسيق بين الناقل الوطني وشركة مطارات عمان أفاد بأن هناك تنسيقا مباشرا ومكثفا مع شركة "مطارات عُمان" قائم على تكامل الإستراتيجيات، لا سيما خلال المواسم السياحية مثل موسم الخريف، وذلك لتوفير تجربة سفر متكاملة وسلسة للمسافرين، حيث يشمل التعاون جداول الرحلات، والتخطيط التشغيلي، ومناولة الأمتعة، وخدمات الضيوف، بما يضمن ترابطًا فعالًا بين الرحلات الدولية والداخلية.
وأشار إلى أن المنافسة المتزايدة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة تمثل تحديًا على كل شركات الطيران، لكنها تخدم فئة مختلفة من المسافرين، وأكد أن الطيران العُماني -باعتباره شركة متكاملة الخدمات- يركز على تقديم تجربة سفر راقية تتميز بجودة عالية وتجسد الضيافة العُمانية الأصيلة، الأمر الذي يعزز موقع الشركة التنافسي في السوق.
وأوضح العلوي أن المحافظة على الحصة السوقية تشكل تحديا دائما لأي شركة طيران في ظل التوسع المتسارع للربط الجوي في المنطقة، وبالنسبة للطيران العماني لا يقتصر التحدي فقط على الحفاظ على الحصة السوقية، بل يشمل السعي للنمو بطريقة ذكية ومستدامة من الناحية المالية والاستراتيجية، وهو ما تعمل عليه الشركة ضمن برنامج تحول شامل يشمل تركيز الجهود على المسارات ذات الطلب المرتفع والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مثل الانضمام الأخير إلى تحالف "oneworld"، بالإضافة إلى تطوير المنتجات وتحسين تجربة الضيوف باستمرار، مع التمسك بالمرونة كعنصر أساسي في مواجهة تقلبات السوق.
إضافة نوعية
من جانبه أوضح الدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي، مختص في قطاعي السياحة والطيران: إن التوسع في الربط الجوي الدولي يمثل إضافة نوعية مباشرة للناتج المحلي الإجمالي، لما يحمل من تأثير إيجابي على المستويين التشغيلي والخدمي، وبيّن أن زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية لا يقتصر تأثيرها على تنشيط الحركة السياحية، بل يمتد ليشمل خدمات المطار، كالتموين، والخدمات الأرضية، والشحن الجوي، والأسواق الحرة، وغيرها من الأنشطة الداعمة.
وأشار إلى أن هذا التوسع يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة منصات أوسع للاستفادة من التدفق السياحي والتجاري، مؤكدًا أن الربط الجوي يعزز الحراك الاقتصادي العام داخل السلطنة.
تكامل الأدوار
وأكد الدكتور البلوشي بأن المخاوف من أن تؤدي الزيادة في عدد شركات الطيران الأجنبية إلى الإضرار بشركات الطيران المحلية غير مبررة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بدلا من التنافس، وأشار إلى أن انضمام الطيران العماني إلى تحالف "one world" يتيح له الربط مع شبكات عالمية، ويفتح آفاقا لتوسيع حضوره الدولي، مما يعزز مكانة السلطنة كمركز عبور جوي مهم في المنطقة.
وبيّن الدكتور أن القطاعات غير الجوية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، هي المستفيد الأكبر من هذه التوسعات، فمع زيادة عدد الرحلات والوجهات سيرتفع عدد السياح مما ينعكس على إشغال الفنادق، وزيادة الطلب على المطاعم، وسيارات الأجرة، والمتاحف، والأنشطة الترفيهية.
وحول مؤهلات سلطنة عمان للتوسع بالنقل الجوي أفاد بأن سلطنة عمان تمتلك جميع المؤهلات لتكون نقطة محورية ونموذج للنقل الجوي والبحري والبري خصوصا في صلالة وصحار، حيث تتكامل المنافذ البرية وموانئ الشحن والنقل الجوي، مما يفتح آفاق التبادل التجاري والنقل العابر "الترانزيت"، ويخلق فرصًا لوجستية متقدمة.
خدمات التوقف السياحي
وأشار إلى أن تعزيز الربط الجوي يتيح استكشاف مدن عمانية داخلية مثل نزوى، وصحار، وظفار، والمواقع الشاطئية، مما يعزز من تنويع المنتج السياحي الوطني، كما أن الترويج لما يعرف بخدمة التوقف السياحي (Stopover Packages) سيسهم بدوره في توفير فرص لاستقطاب سياح البقاء القصير، عبر تقديم عروض تشمل تأشيرات مخفضة، وإقامة فندقية بأسعار ترويجية، وهذا النوع من البرامج يحتاج إلى تنسيق مشترك بين شركات الطيران، والفنادق، والجهات الحكومية المختصة، لتحقيق أكبر عائد ممكن من الربط الجوي.
نقطة عبور استراتيجية
وقال الدكتور خالد البلوشي إن موقع سلطنة عمان الجغرافي يمنحها منذ آلاف السنين دورا تجاريا محوريا، مشيرا إلى علاقاتها التاريخية مع حضارات مصر القديمة، وشرق أفريقيا، والهند، والصين، عبر تصدير اللبان والتجارة البحرية، وإن إشراف عمان على مضيق هرمز، واتصالها المباشر ببحر العرب، يجعل منها نقطة عبور استراتيجية على طرق التجارة البحرية والجوية العالمية.
وأضاف أن الموانئ الحديثة مثل صلالة والدقم وصحار، ومطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، تمتلك جميعها بنية أساسية عالية المستوى، وتخدم شبكات لوجستية متكاملة، مما يجعل من السلطنة مركزًا محوريًّا لإعادة التصدير والشحن والصيانة البحرية من خلال الحوض الجاف بالدقم.
الاستقرار السياسي
وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به سلطنة عمان، يشكل عامل جذب مهما لشركات الطيران الأجنبية والمستثمرين في قطاعي السياحة واللوجستيات، ودائما شركات الطيران تبحث عن بيئة آمنة وموثوقة لرحلاتها واستثماراتها وهذا ما تملكه السلطنة.
وأضاف: إن وجود جهاز شرطة وجمارك متمرس، وتسهيلات تأشيرية مرنة، وشركات وطنية لوجستية مثل "أسياد"، يدعم بيئة النقل والشحن الجوي ويزيد من جاذبية السلطنة كمركز عبور إقليمي ودولي.
وأشار إلى أن هناك حراكا واضحا من قبل مطارات عمان، بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، لجذب شركات طيران دولية جديدة. وبيّن أن هذا التوجه يهدف لتحقيق التكامل في منظومة تعود بالنفع على الجميع، سواء من حيث زيادة التدفق السياحي أو تعزيز الخدمات الجوية المقدمة.
كما لفت إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية الجوية في مطارات كخصب، وصحار، والحديث عن مطار الجبل الأخضر ورأس الحد، يصب في إطار دعم استراتيجية السلطنة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والسياحة.
البنية والربط الشامل
وأوضح أن التوسع في خدمات الطيران المروحي، وربطها مع الطيران النفاث سيثري تجربة السائح، ويتيح له خيارات متعددة للتنقل داخل السلطنة، وإنشاء محطات ومراكز شحن متطورة بالقرب من مطار مسقط، ومخازن في موانئ صلالة وصحار تتيح مرونة في استقبال وتخزين ونقل البضائع.
وأضاف أن أداء الموانئ العمانية يحظى بتقدير دولي من حيث السرعة والدقة والسلامة، ما يعزز مكانة السلطنة كميناء آمن وفعال في المنطقة.
انفتاح عالمي
ويرى عماد بن فايز الغافري، خبير السفر الاقتصادي: إن التوسع في شبكات الربط الجوي لسلطنة عمان يمثل نقلة نوعية في مسيرة السلطنة نحو الانفتاح العالمي سياحيا واقتصاديا، وهو ما سينعكس على تعزيز مكانة السلطنة كوجهة جاذبة ومتجددة.، مشيرا إلى أن الربط الجوي لا يُقاس فقط بعدد الوجهات بل بنوعية الرحلات، وخدمات الطيران، وقدرة عمان على استيعاب التدفق المتوقع من المسافرين سواء كانوا سياحًا أو مستثمرين أو عابرين.
وأضاف الغافري: إن من أبرز الآثار المباشرة لتوسيع شبكة الوجهات الجوية هو دعم القطاع السياحي، الذي يُعد من أهم روافد التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040، فالربط الجوي الفعال سيتيح وصول السياح من أسواق مختلفة مثل: أوروبا، وآسيا، وشرق أفريقيا، ويزيد من مدة الإقامة المتوقعة كما سيسهم بدوره في زيادة معدلات الإنفاق للسياح القادمين وخاصة في الفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية والثقافية، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى أن الوجهات الجوية الجديدة تفتح نوافذ اقتصادية غير تقليدية، مثل تعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات (MICE tourism)، واجتذاب فئات نوعية من السياح مثل المغامرين ومحبي الطبيعة والسياحة البيئية، ما يتناسب مع طبيعة عمان المتنوعة جغرافيا وثقافيا.
ثقافة السفر
وأشار الغافري إلى أن حضور شركات الطيران الاقتصادي في مشهد الربط الجوي يخلق تحولا حقيقيا في ثقافة السفر داخليا وخارجيا، حيث إن الأسعار التنافسية التي تقدمها هذه الشركات تتيح للمواطنين والمقيمين السفر بتكلفة أقل، مما يحفز الطلب ويُشجّع الأفراد على خوض تجارب سياحية جديدة.
وقال إن هذه الخطوط تُعد عامل جذب للسياح من الفئات المتوسطة والباحثين عن رحلات قصيرة وميسورة، وهي فئات ذات تأثير مباشر في إنعاش الاقتصاد المحلي. ويرى أن من الضروري وجود تنسيق أكبر بين الشركات الوطنية والمطارات وشركات السياحة لتوفير حزم سفر متكاملة بأسعار مشجعة تشمل الطيران، والإقامة، والتنقل، والأنشطة السياحية.
امتياز جغرافي
وبيَّن الغافري أن سلطنة عمان تمتلك موقعا جغرافيا مثاليا يؤهلها لأن تكون مركزا مهما للعبور الجوي بين الشرق والغرب، خاصة مع ما تتمتع به من استقرار سياسي ومناخ استثماري جاذب. هذا الموقع يمكن أن يخدم رحلات الربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعل من مطارات السلطنة نقطة توقف مفضلة للعديد من شركات الطيران الأجنبية، ما يعني زيادة الإيرادات من خدمات المطارات والضيافة وقطاع الشحن الجوي.
وأضاف أن هذا الامتياز الجغرافي يجب أن يُستثمر ليس فقط في نقل المسافرين، بل في الترويج الذكي للسلطنة كوجهة "تستحق التوقف والاكتشاف"، من خلال عروض عبور (Transit) تشمل جولات قصيرة في المدن، وتجارب تراثية وثقافية.
البنية السياحية
وفي ختام حديثه، لفت الغافري إلى أهمية الاستعداد المستقبلي وتهيئة البنية الأساسية علاوة على ضرورة التسويق الفعال للمواقع السياحية بسلطنة عمان قائلا: إن التوسع في الربط الجوي يحتاج إلى استعداد ميداني متكامل، يشمل تطوير البنية السياحية في مختلف الولايات، وتسهيل الوصول إلى المواقع الطبيعية والثقافية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في الفنادق والمرافق الترفيهية، ومن الضروري وجود استراتيجيات تسويقية خارجية تستهدف تعريف الأسواق العالمية بجماليات السلطنة، وما تقدمه من تجارب سياحية فريدة، بدءًا من صلالة في الجنوب، إلى الجبل الأخضر، ووصولًا إلى رمال الشرقية، كما ويجب علينا أن نولي أهمية بتوظيف المحتوى الرقمي والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لنقل صورة عمان إلى الخارج بطريقة عصرية وجاذبة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة