تعرف على شروط الأذان والمؤذن.. هل يصح من الجميع؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ( هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟
وأجابت دار الإفتاء، أنه يشترط لصحة الأذان شروط بعضها يتعلق به وبعضها يتعلق بالمؤذن؛ فيشترط للأذان:
- أن تكون كلماته متوالية؛ بحيث لا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام كثير.
- وأن يقع كله بعد دخول الوقت، فلو وقع بعضه قبل دخول الوقت لم يصح، إلا في أذان الصبح فإنه يصح قبل دخول الوقت على تفصيل في المذاهب.
- وأن تكون كلماته مرتبة، فلو لم يرتبها؛ كأن ينطق بكلمة حي على الفلاح قبل حي على الصلاة لزمه إعادة ما لم يرتب فيه، فإن لم يعد لم يصح أذانه.
- وأن يقع من شخص واحد، فلو أذن مؤذن ببعضه ثم أتمه غيره لم يصح، كما لا يصح أذان تناوبه اثنان أو أكثر بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر.
- وأن يكون باللغة العربية، إلا إذا كان المؤذن أعجميًّا ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة أعاجم مثله.
- ويشترط النية؛ فإذا أتى بالألفاظ المخصوصة بدون قصد الأذان لم يصح.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يشترط في المؤذن:
- أن يكون مسلمًا؛ فلا يصح من غيره.
- وأن يكون عاقلًا؛ فلا يصح من مجنون أو سكران أو مغمى عليه، ولا من صبي غير مميز.
- وأن يكون ذكرًا؛ فلا يصح من أنثى أو خنثى.
وذكرت دار الإفتاء، أنه إذا تحققت الشروط السابقة جاز لأي فرد أن يؤذن للصلاة، إلا إذا كان للمسجد مؤذن راتب موجود بعد دخول الوقت؛ فإنه والحالة هذه لا يزاحم غيره في الأذان إلا إذا أذن له المؤذن الراتب، حرصًا على وحدة المسلمين وتنسيقًا للعمل داخل بيوت الله، وإنه يجب على كل مسلم أن لا يحدث في المساجد ما يخل بجلالها وقدسيتها.
وأشارت إلى أن التنازع على الأذان لا يناسب ما ينبغي للمسجد من حرمة وإجلال؛ والله سبحانه وتعالى يذكر فيقول: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور: 36 ].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأذان دار الإفتاء المؤذن دار الإفتاء دخول الوقت أن یکون لا یصح یصح من
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسماك تواصل الارتفاع في عدن والثمد لم يعد في متناول الجميع
شمسان بوست / خاص:
يشكو مواطنون في العاصمة عدن من استمرار ارتفاع أسعار الأسماك، وسط أوضاع اقتصادية صعبة أثقلت كاهل المواطنين.
وأكد مواطنون في أحاديث متفرقة لموقع “شمسان بوست” أن أسعار الأسماك ما تزال مرتفعة دون أي بوادر لانخفاضها، رغم توفر بعض الأنواع في الأسواق.
وأشاروا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من سمك “الثمد” _ والذي يُعد من أرخص الأنواع المتاحة – يتراوح حالياً بين 10,000 و12,000 ريال يمني، ما يجعله بعيداً عن متناول الكثير من الأسر.
وتساءل المواطنون عن أسباب هذا الغلاء المستمر، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل للرقابة على الأسعار وضبط السوق.