‏إطلاق «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» لتسريع وتيرة العمل المناخي

دبي (وام)

أخبار ذات صلة 123 دولة توقع «إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة» الإمارات: دعم جهود إنهاء الأزمة في السودان مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تفعيل مشاركة القطاعات كافة في جهود العمل المناخي العالمي لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.

جاء ذلك، بمناسبة إطلاق رئاسة COP28 والمملكة العربية السعودية، أمس، «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ميثاق عالمي يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.
وقّع على الميثاق حتى اليوم، 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي، وتشكل شركات النفط الوطنية أكثر من 60% منها، وهو أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
ورحّب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بإطلاق الميثاق، ووصفه بأنه خطوة أولى مهمة ومبادرة رائدة تشهد انضمام عدد كبير من شركات النفط الوطنية لأول مرة إلى مبادرة الحياد المناخي 2050، وشدد على ضرورة قيام شركات القطاع كافة بالبناء على هذه الخطوة وتكثيف جهودها للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحديد مستهدفات أكثر طموحاً للوصول إلى الحياد المناخي.
وأشار معاليه إلى التزام رئاسة COP28 باحتواء الجميع واتباع أعلى معايير الشفافية، وضرورة تضافر جهود الشركات والقطاعات كافة في العمل المطلوب، وتبني ذهنية إيجابية عملية، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتطبيق مبادئ الإشراف والمتابعة لإحراز تقدم ملموس في العمل المناخي. 
وأكد حرص رئاسة المؤتمر على تقديم خطة عمل واضحة لقطاع النفط والغاز للوصول إلى الأهداف المناخية المنشودة منه، وتلتزم الدول الموقّعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030.
واتفقت الشركات المنضمة للميثاق على الاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات، واتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسة التي تشمل الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون، وتعزيز التعاون واتباع مبادئ الشفافية والمتابعة والرصد والتحقق بشكل مستقل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز لخفض الانبعاثات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتسريع عملية خفض انبعاثات العمليات التشغيلية وصولاً إلى خفض انبعاثات جميع شركات القطاع بحلول عام 2030، وضمان أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار ميسّرة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
ويشير الميثاق إلى أن تغير المناخ هو تحدٍ عالمي يواجه الجميع، ويتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفعّالة من شركات النفط والغاز والمستهلِكين، وإحداث نقلة نوعية على مستوى المجتمعات والقطاع، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة من إنتاج النفط والغاز.
ويعد الميثاق مبادرةً رئيسة منبثقة عن «المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» - GDA - الذي تم إطلاقه خلال القمة العالمية للعمل المناخي أمس، والذي يركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: صحيفة الاتحاد