هذا ما سيحدث ابتداء من اليوم.. صنعاء تصدر قرار جديد وتدعو جميع المواطنين للقيام بهذا الأمر الهام وتفرض عقوبات شديدة للمخالفين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اصدرت صنعاء قرار جديد دعت فيه جميع المواطنين للقيام بهذا الأمر الهام وتفرض عقوبات شديدة للمخالفين.
نفذت شرطة المرور بصنعاء قراراً عملياً جديداً يهدف إلى تعزيز الإنضباط المروري، وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بقوانين المرور وآداب وقواعد القيادة.
ويتعلق القرار بتطبيق عقوبة جديدة للمخالفين وتتمثل في إيقاف سائق الدراجة النارية المخالف وجعله يرتدي جاكت رجال المرور والعمل لمدة ساعة في الطريق كرجل مرور، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين سلوكيات السائقين وتعزيز الوعي المروري في المجتمع.
وتهدف العقوبة الجديدة إلى توجيه رسالة قوية للمخالفين وتعريضهم لتجربة مباشرة لأدوار وجهود رجال المرور في تسيير وتنظيم حركة السير، ومدى ما يعانوه ازاء التصرفات السلبية التي يمارسها بعض السائقين الذين يقومون بارتكاب المخالفات والتسبب بعوائق او حوادث مرورية، وأكدت شرطة المرور أنه يتم استيقاف الأشخاص المخالفين من سائقي الدراجات النارية وتوجيههم إلى الجانب الأيمن من الطريق، وجعلهم يرتدون جاكت المرور وتقديم التعليمات اللازمة للسائقين وتوجيه حركة المرور لمدة ساعة كاملة.
وتواجه هذه العقوبة الجديدة بالتأكيد على تفاعل كبير من قبل المواطنين، حيث يتوقع أن تكون لها تأثير إيجابي في تغيير سلوكيات السائقين وتعزيز الالتزام بقواعد المرور. وتعتبر هذه العقوبة فرصة للمخالفين لتجربة الجانب الآخر من المعادلة وفهم الصعوبات التي يواجهها رجال المرور في تنظيم حركة السير، وفي سياق متصل، أكدت شرطة المرور أنها ستواصل تطوير استراتيجياتها لتحسين السلامة المرورية والتوعية العامة، وستستمر في تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقانون والأنظمة المرورية المعمول بها.
ودعت جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والقيادة بحذر ومسؤولية، وتذكرهم بأن الامتناع عن ارتكاب المخالفات يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الدراجات النارية المرور اليمن صنعاء غرامات قواعد المرور مخالفات
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.