هل يصب قرار تخفيض إنتاج العراق من النفط في صالح الموازنة العامة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قللت لجنة النفط والغاز النيابية من أهمية خفض العراق لإنتاجه من النفط وآثار ذلك على الموازنة العامة للبلاد، مؤكدة أن القرار يصب في مصلحة الموازنة وليس العكس.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تخفيض الإنتاج يصب في مصلحة دول الأوبك والدول المنتجة للنفط ومن بينها العراق”، مشيرًا إلى أن “المحافظة على الأسعار الحالية أفضل من زيادة الإنتاج وبالتالي انهيار الأسعار ونقف عاجزين أمام تمويل الموازنة العامة”.
وأشار إلى أن “الخطوات المتخذة من قبل الدول المنتجة في أوبك والمتحالفين معها من خارج الأوبك هو خفض طوعي للإنتاج جاء نتيجة المراجعة الدقيقة لأوضاع السوق النفطية وقراءة للتطورات والتوقعات للطلب للفترة القادمة”، منوهًا إلى أن “الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على الدول المنتجة من أجل المضي قدمًا لإنجاح الاتفاق للدول المنتجة في أوبك بلس من أجل تحقيق مصالح هذه الدول التي يشكل النفط موردًا رئيسيًا لها وبالتالي هي تحرص على استقرار تدفق النفط الخام واستقرار الأسواق النفطية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية