رأي الوطن : العدالة الدولية ضرورة لكبح الإرهاب الصهيوني
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تكشف حرب الإبادة الجماعيَّة الَّتي يشنُّها كيان الاحتلال الصهيونيِّ وقطعان مستوطنيه على الأراضي الفلسطينيَّة عمومًا، وعلى وجْهِ الخصوص قِطاع غزَّة، الَّذي أمطرته تلك القوَّة الغاشمة المتغطرسة الإرهابيَّة بوابل من القذائف المتنوِّعة الفتَّاكة، الَّتي أسقطت مئات الشهداء والجرحى، من المَدنيِّين العُزَّل أغلبهم من النِّساء والأطفال، وسط صَمْتٍ دوليٍّ عاجزٍ تارةً ومتواطئ تارات أخرى، يدعم الكيان الصهيونيَّ في ارتكاب جرائم لَمْ يشهدها التاريخ الإنسانيُّ في تاريخه الحديث أو المعاصر، حتَّى في ظلِّ أسوأ الحكومات الفاشيَّة أو النازيَّة.
ولعلَّ ما يُرتكب من جرائم يؤكِّد أنَّ الكيان الصهيونيَّ وحكومته الإرهابيَّة يتعاملان مع الشَّعب الفلسطيني بشكلٍ يتجرَّد من الإنسانيَّة، ما يتطلب موقفًا دَوليًّا حازم يوقف هذا العدوان السَّافر، وعلى مجلس الأمن الدوليِّ عدم التقاعس عن تحمُّل مسؤوليَّاته، وإلزام الكيان الصهيونيِّ بوقف إطلاق النَّار بشكلٍ كامل ومستدام لإنقاذ الأرواح البَشَريَّة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانيَّة دُونَ عوائق، للتخفيفِ من معاناة الشَّعب الفلسطينيِّ الهائلة جرَّاء الكارثة الإنسانيَّة الَّتي تسبَّب بها كيان الاحتلال الصهيونيِّ وداعميه الغربيِّين الَّذين تشدَّقوا لسنوات عدَّة برعاية عمليَّة السَّلام، فما يحدُث من صَمْتٍ وتواطؤ سيكُونُ بداية النِّهاية للمنظومة الأُمميَّة الهشَّة، الَّتي تجلَّى عوارها، أمام هذا العدوان الصهيونيِّ المتجاهل لكافَّة القواعد الدوليَّة في عصرنا الحديث.
إنَّ استخدام كيان الاحتلال لكافَّة الأسلحة المحرَّمة دَوليًّا، وسرعة العدوان الَّذي أعقب الهدنة المؤقَّتة، يؤكِّد على النيَّة المبيَّتة لتدمير قِطاع غزَّة، حيث لَمْ يكتفِ بإسقاط أكثر من (١٥) ألف شهيد قَبل الهدنة المؤقتة، فسارع بإسقاط المزيد من الشهداء، بَيْنَما لا يزال آلاف المَدنيِّين مفقودين تحت الأنقاض، ومواصلة تهجير المَدنيِّين بشكلٍ قسري في قِطاع غزَّة، بعد أنْ قام بتهجير أكثر من (1.8) مليون فلسطينيٍّ قسرًا من منازلهم، كما لَمْ يَعُدْ هناك مكان آمن في القِطاع من حملة الإبادة الجماعيَّة والتطهير العِرقيِّ الَّتي يشنُّها كيان الاحتلال منذ أكثر من سبعة أسابيع. وهنا يبرز تساؤل مشروع: مَنْ سيحمي العائلات الفلسطينيَّة من آلة الحرب الصهيونيَّة؟ ومَنْ سيوقف التطهير العِرقيَّ للشَّعب الفلسطينيِّ من أرضه؟ ومن هذا المنطلق وكأحَدِ أهمِّ التَّبعات لِمَا يمارسه كيان الاحتلال الصهيونيِّ من إرهاب يستلزم تدخلًا دوليًّا أوَّلًا لوقفه، وثانيًا محاسبته على ما ارتكبَ من جرائم، فإنَّ تأخير العدالة الدوليَّة هو غياب للعدالة نَفْسِها، وعدم معاقبة كيان الاحتلال الصهيونيِّ في الماضي جعله يتمادى في الحاضر. فالمحاسبة على الجرائم ليس مطلبًا قانونيًّا فحسب، بل مطلب وضرورة أخلاقيَّة. وأمام هذا الواقع المرير تترتب على المؤسَّسات العدليَّة مسؤوليَّة أخلاقيَّة وقانونيَّة وإنسانيَّة بأنْ تقومَ بِدَوْرها المنوط بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کیان الاحتلال الصهیونی الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.