«التأمين وإعادة التأمين الزراعي في إفريقيا».. ندوة تدريبية للاتحاد المصري والأكاديمية المغربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
جاءت نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع حول الندوة التدريبية الخاصة بالتأمين وإعادة التامين الزراعي، والتي أقيمت بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين «SCR Academy Re»، تحت عنوان «التأمين وإعادة التامين الزراعي في إفريقيا»، وبحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري فضلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وسوق التأمين السوداني.
واستعرض ديباك كومار - رئيس القطاع الزراعي للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين، المادة العلمية خلال الندوة، حيث بدأ الندوة بعرض مقدمة عن أهمية الزراعة في إفريقيا، وسط اعتبار الزراعة مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص «/3 مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة)»، ويأتي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية من خلالها.
وانتقل كومار للحديث عن التأمين الزراعي، موضحاً أن حجم أقساط التأمين الزراعي في القارة قد بلغ حوالى 300 مليون دولار خلال العام 2020، مع استعرض عدد من منتجات التأمين الزراعي والتي من أهمها:
- تأمين المحاصيل الحقلية
- تأمين الماشية
- تأمين مزارع الأحياء المائية
- تأمين السلالات الأصيلة - الخيول
- تأمين الغابات
وخلال الندوة والتي تم عقدها في 26 نوفمبر 2023، تم إلقاء الضوء على تجربة دولتي المغرب والهند في التأمين الزراعي حيث تم استعراض التغطيات التأمينية المقدمة وآلية التسعير وبرامج إعادة التأمين التي يتم تقديمها في هاتان الدولتان. كما تم إلقاء الضوء على كيفية استخدام الحلول التكنولوجية في التأمين الزراعي والتي من أهمها:
- تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل
- تكنولوجيا الطائرات بدون طيار
- الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.
وفي ختام الندوة التدريبية تم تسليم الشهادات الخاصة بالحضور لجميع المشاركين.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يعلن بدء عمل غرفة التحكم لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية
رئيس الرعاية الصحية: تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين التأمين الزراعي التأمین الزراعی
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية