COP 28.. وزيرة البيئة تدير حوارا حول الهدف الكمي الجمعي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع نظيرها الكندي “ستيفن جيلبولو”، الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحضور الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ COP 28، وسيمون ستيل، المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
يأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية عام 2023 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ليس فقط بسبب التقييم العالمي للمناخ، ولكن أيضًا لأنه يعد نقطة فارقة للدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنوياً، للوصول لاتفاق على الهدف في مؤتمر المناخ القادم COP29 عام 2024.
وأكدت وزيرة البيئة أن رئاستها المشتركة مع نظيرها الكندي لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، ظهرت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية.
ونوهت بأنه تم إنشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة، والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
وتضمن الحوار جلسة تفاعلية مع المشاركين للإجابة عن عدد من التساؤلات، حول مصادر تمويل المناخ والإطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي للهدف، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وآليات المشاركة على المستوى السياسي خلال عام 2024 لاستكمال العمل الفني للتوصل لنتيجة حقيقية تجاه الهدف الكمي الجماعي الجديد في مؤتمر المناخ القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتمویل المناخ وزیرة البیئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة: الانتهاء من التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بالمنوفية
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، شاركت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى التسليم النهائى للمدفن الصحى الآمن بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية إلى محافظة الفيوم، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، حيث يأتى ذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن اللجنة قامت بتسليم المدفن إلى المحافظة والذى بلغت تكلفته حوالى 35 مليون جنيه، ويقع على مساحة 10 أفدنة، محاط بسور حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول وآخرى للأفراد وبه ميزان أرضى بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفتين للأمن والمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، محاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وتعتبر المدافن الصحية ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة. هذا إلى جانب إنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي