مصدر أمني:ميليشيا جيش المهدي تستهدف مقرات حزب الدعوة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2023 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن مجاميع مسلحة من ما يسمى جيش المهدي استهدفت مقراً لحزب الدعوة وسط محافظة النجف، وذلك بعد هجومين استهدفا مقار الحزب في محافظتي واسط والبصرة.واضاف المصدر، بأن هجوماً مسلحاً من قبل مجاميع من جيش المهدي المرتبطة بمقتدى الصدر استهدف، صباح اليوم، مقرا لحزب الدعوة الإسلامية في شارع الجنسية وسط مدينة النجف مركز المحافظة.
وأوضح المصدر، أن الاستهداف حصل بواسطة عبوة ناسفة، مشيراً إلى أن المقر المستهدف كان عبارة عن غرفة حماية لحرس الحزب، دون التسبب بأضرار بشرية باستثناء المادية منها.وبحسب المصدر، فأن نفس المجاميع كانت قد هاجمت مقرات حزب الدعوة في البصرة ليومين متتالين، فيما هاجمت مجاميع أخرى مقراً للحزب في مدينة الكوت مركز محافظة واسط. من جهته استنكر حزب الدعوة الاسلامية، ما وصفه “الاعتداءات” ضد جملة من مكاتبه ومرشحيه في بعض المحافظات، عاداً اياها “أعمالاً تندرج في إطار الإخلال بالسلم الأهلي وترهيب الآمنين”. وتفيد الأنباء بأن الحزب قرر إغلاق مقراته، وذلك قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر الجاري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.