«الصناعة» تصدر 27 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2023
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 27 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2023، شملت: 13 رخصة لمحاجر مواد البناء، و6 رخص كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد التقرير بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس 2023 بلغت 2,314 رخصة، تصدرتها محاجر مواد البناء بـ 1,451 رخصة، تليها 609 رخص للكشف، وسجل استغلال تعدين ومنجم صغير 180 رخصة، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.
وبيّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 570 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 384 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 379 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 258 رخصة، ومنطقة عسير بـ 190 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 144 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 93 رخصة، ومنطقة جازان بـ 81 رخصة، ومنطقة حائل بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 55 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 38 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
دراسة: تعدين أعماق البحار يدمر نظمها البيئية
كشفت دراسة -نُشرت اليوم الخميس- عن أن أعمال التنقيب في أعماق البحار قد تؤثر تأثيرا كبيرا على الحياة البحرية هناك، من أصغر الكائنات الحية واللافقاريات إلى الحيوانات المفترسة الكبيرة.
تغطي مساحات شاسعة من قاع المحيط الهادي عُقيدات متعددة المعادن، وهي عبارة عن حصى تحتوي على مستويات متفاوتة من المنغنيز والكوبالت والنحاس والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، وتتوزع على نطاق واسع في مناطق سحيقة بالمحيطات.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4البلاستيك يتغلغل في كل طبقات المحيطات وأعماقهاlist 2 of 4علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 4 of 4حموضة المحيطات تتجاوز الحدود الآمنة والخبراء يحذرونend of listوتسعى شركة "ذا ميتالز كومباني" الأسترالية إلى أن تكون أول شركة تستخرج هذه العقيدات في المياه الدولية، وتحديدا في منطقة كلاريون-كليبرتون، الواقعة بين المكسيك وهاواي.
ومع زيادة الاهتمام بالتعدين البحري، لم تتوصل شركات التعدين بعد إلى أفضل طريقة لاستخراج العقيدات التي تقع على عمق 5 كيلومترات أو أكثر، لكنها تركز جهودها على إمكانية استخدام آلات روبوتية تشفط العقيدات وهي تمسح قاع المحيط.
وأشارت الدراسة إلى أن أنواعا مثل خيار البحر والديدان البحرية ونجم البحر والقشريات قد تشهد انخفاضا كبيرا في أعدادها نتيجة لهذه الممارسات. وفي حين قد تتعافى بعض الأنواع جزئيا خلال عام واحد، أظهرت الكائنات الصغيرة التي تتغذى على الرواسب تعافيا ضئيلا جدا.
وقال العالم بيرس دانستان -في مؤتمر الخميس- إن "أبحاثنا في قاع البحر تُظهر وجود آثار محلية كبيرة لعمليات التعدين المختلفة". فقد تبدأ المعادن السامة بالتراكم في أجسام الأسماك المفترسة بعد تعرضها لفترات طويلة للرواسب الناتجة عن عمليات الحفر.
وأشار العلماء في الدراسة إلى أن "سمك أبو سيف وأسماك القرش الكبيرة تراكمت في أجسامها أعلى تركيزات من المعادن".
وأكد دانستان -الذي شارك في إعداد الدراسة- أن "مشروع البحث هذا يساعد على ضمان وجود نهج واضح لفهم المخاطر والآثار المحتملة على الحياة البحرية والنظم البيئية في حال استمرار التعدين في أعماق البحار".
إعلانوتبلغ مساحة قاع البحر 360 مليون كيلومتر مربع، أي نحو 71% من إجمالي مساحة سطح الأرض (510 ملايين كيلومتر مربع)، ونسبة قاع البحر العميق (200 متر على الأقل) نحو 93% من هذه المساحة المحيطية، مما يُمثل 66% من إجمالي مساحة سطح الأرض.
وتعتبر هذه المنطقة بالغة الأهمية للحفاظ على مناخ الكوكب، إذ تمتص نحو 90% من الحرارة الزائدة ونحو 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، وقعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تسريع الموافقة على استخراج المعادن الأساسية من قاع البحار، وقوبلت هذه الخطوة بإدانة دولية، ودعت 32 دولة إلى وقف هذه الممارسة.
ويؤكد الخبراء على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث حول الآثار المحتملة لهذه الممارسة على النظم البيئية في أعماق البحار، التي لا يزال معظمها غير مستكشف.
ويتوقع الباحثون أن تتضاعف الآثار السلبية على النظم البيئية في أعماق البحار مع تزايد استغلال أعماق البحار والمحيطات، وتشمل هذه المخاطر التخلص العشوائي من النفايات والتلوث الكيميائي، واستغلال الموارد البيولوجية والجيولوجية، وتغير المناخ وتحمض المحيطات.