5 خطوات لتعديل بيانات الإقامة في الإمارات إلكترونياً
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 5 خطوات لتعديل بيانات الإقامة، عبر الحسابات الشخصية للأفراد أو المؤسسات أو مكاتب الطباعة في الموقع الإلكتروني للهيئة www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي UAE ICP.
وأوضحت أن رحلة المتعاملين لتعديل بيانات الإقامة، عبر الحسابات الشخصية أو حساب المؤسسات، تتطلب أولاً الدخول إلى الحساب وإنشاء حساب جديد.
وأشارت إلى أن تعديل بيانات الإقامة عبر مكاتب الطباعة يتطلب زيارة أحد المكاتب المعتمدة في الدولة، وتقديم الطلب.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك 4 خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة ويسر عبر الاستمارة الموحدة عبر الموقع الإلكتروني smartservices.icp.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE ICP، حيث تتمثل في التسجيل وإنشاء الحساب عبر الهوية الرقمية، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق. واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية. وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم. وتسلّم بطاقة الهوية عبر شركات التوصيل المعتمدة حيث اعتمدت بديلاً لملصق الإقامة المطبوع مسبقاً على جواز السفر.
وأكدت «الهوية والجنسية» ضرورة التأكد من دقة البيانات الخاصة برقم الهوية، وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستدلال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، ودقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية لضمان سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد دون أي تأخير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»