مجلس قبائل ترهونة: على النائب العام التدخل للإفراج عن المزوغي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أستنكر المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء قبائل ترهونة، اختطاف مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية، كمال المزوغي، على يد أسامة طليش، آمر هيئة أمن المرافق والمنشآت، والمُقرب من غنيوة الككلي، مطالبين النائب العام بضرورة التدخل لإفراج عنه.
وقال بيان صادر عن المجلس: “في الوقت الذي نؤكد فيه على سيادة القانون واحترام الوظيفة العامة، فإننا نستنكر وبأشد العبارات ما تعرض له كمال أحمد المزوغى مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية من اختطاف واقتياده من مكتبه بشكل مخالف للإجراءات القانونية، وهو الشخصية الوطنية المعروف عنها النزاهة والجدية”.
وأضاف البيان “ندعو إلى الإفراج الفوري عن المزوغي ورد اعتباره، حتى وإن دعت الضرورة لاستجوابه من قبل النيابة العامة دون غيرها، فإن لذلك ضوابط وإجراءات ينبغي أن تتبع حتى لا تنتهك حقوق الأفراد وضمن سيادة القانون. وأخيراً فإن المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء قبائل ترهونة يسيئه التعامل مع أحد أبنائه البررة وغيره من الموظفين المحترمين بهذا الأسلوب، كما نطلب من سيادة النائب العام التدخل العاجل للإفراج عنه”.
يشار إلى أن موظفي مصرف الجمهورية كانوا قد اتهموا طليش باختطاف المزوغي، وتغييبه قسريًا، ضمن محاولة للسطو على حسابات مصرفية تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دينار.
الوسومالمزوغي النائب العام ترهونة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المزوغي النائب العام ترهونة ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة