بسبب تراخيص الأسلحة.. استقالة مسؤول في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، يسرائيل أفيشر، الإثنين، عن تقديم استقالته، إثر خلافات مع مكتب الوزير إيتمار بن غفير.
وأشار أفيشر، الأسبوع الماضي، أثناء جلسة استماع في الكنيست، إلى "تعيين أشخاص دون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين".
وعقّب مكتب وزير الأمن القومي على قرار الاستقالة، بالقول إن "سياسة الوزير في توزيع الأسلحة النارية على المواطنين الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم المعايير، هي سياسة واضحة وثابتة".
وأضاف البيان: "من لا يستمر في تنفيذ هذه السياسة وفقاً لتعليمات الوزير وخريطة التهديدات.. لا يمكنه بالفعل أن يستمر كرئيس لشعبة الأسلحة النارية".
وشدد البيان على أنه "وبينما إسرائيل في حالة حرب، فيجب تسليح أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير".
واعتبر البيان أن "السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير تتوسع (بهذا الشأن) ولا تتقلص، وإسرائيل في حالة حرب ويجب أن ننطلق من هذا المفهوم".
وكانت مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين قد ارتفعت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وذلك بعد أن أُجبر مدنيون على قتال مسلحي حركة حماس الفلسطينية أثناء انتظار رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات عبر الحدود، والتي أودت بحياة 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وفي ردها على الهجمات، تشن إسرائيل غارات مكثفة وتوغلت قواتها بريا في القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15500 شخص في قطاع غزة، من بينهم ما لا يقل عن 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فقد أدى الهجوم الأكثر دموية داخل البلاد منذ عام 1948، إلى "إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم".
وكان بن غفير قد وعد في وقت سابق، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، في حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.
ويخشى عرب إسرائيل والفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية، من "استخدام تلك الأسلحة ضدهم، نظرا للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ هجمات 7 أكتوبر"، وفقا للصحيفة البريطانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق بجيش إسرائيل: فشلنا وأصبحنا عبئا يهدد استقرار المنطقة
إسرائيل – أكد مسؤول سابق رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي،امس الجمعة، أن تل أبيب أصبحت عبئا إقليميا يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مقال للرئيس الأسبق لشعبة العمليات بالجيش اللواء احتياط يسرائيل زيف، نشره موقع القناة “12” العبرية (خاصة).
زيف انتقد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بدعم أمريكي مطلق، للشهر العشرين على التوالي.
وقال عن الجنود: “مرة أخرى، يحتلون ويهجّرون المدنيين ويدمّرون البنية التحتية المُدمّرة بالفعل، ويتنقلون بين كمائن العبوات الناسفة والقناصة، ويقضون على المزيد من المسلحين”.
واعتبر أن “هذا بالضبط ما يبدو عليه التلاعب العسكري في أبهى صوره: عمليات عبثية واستغلال لجيش يحتاج إلى ملء فراغ ناجم عن نقص الأهداف والخطة القابلة للتحقيق”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
زيف قال إن “الواقع الجديد لأطول حرب في تاريخنا بدأ يُكدّس حولنا سلسلة من الإخفاقات، أولها وأهمها، الفشل المُخزي في إعادة جميع الرهائن وهزيمة حركة الفصائل ومحاولة توزيع الغذاء” عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر هذه المؤسسة، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.
والثلاثاء الماضي، أعلن المكتب الإعلامي بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما تُسمى “مساعدات” بالجنوب إلى “102 شهيد و490 مصابا” خلال 8 أيام.
ورأى زيف أن “هذه السياسة المُلتوية والمُتعرجة والفوضوية برمتها مرتبطة ارتباطا وثيقا برغبة متعمدة في عدم القيام بالأمر المنطقي والصحيح، وإعادة الرهائن وإنهاء الحرب”.
وتقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت حركة الفصائل استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
زيف استدرك: “لكن الفشل لم يتوقف عند غزة، إذ يستمر الفشل ضد جماعة الحوثي (اليمنية) التي تواصل إجبار ملايين (الإسرائيليين) يوميا على الركض إلى الملاجئ”.
ومطالبا بإنهاء حرب الإبادة بحق الفلسطينيين وفك الحصار عن غزة، يطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.
وشدد زيف على أن بلاده تعاني من “فشل سياسي جعل إسرائيل مكروهة ومرفوضة في دول العالم، وبالطبع فشل إقليمي”.
واستطرد: “مُحيت مكان إسرائيل لعالمية وتواجه غضبا واشمئزازا، وأصبحت عبئا إقليميا يهدد استقرار المنطقة”.
في المقابل فإن “صورة حركة الفصائل، التي نجحت في الصمود في الحرب ضد إسرائيل لنحو عامين، تزداد بريقا”، كما أضاف.
وأردف: “فالجيش الإسرائيلي الذي هزم جيوشا ضخمة في أيام، فشل في هزيمة حركة الفصائل تماما”.
ومضى قائلا: “لقد تضرر الردع الإسرائيلي بشدة، ولاسيما في ضوء وحشية الهجمات” على غزة.
كما اعتبر زيف أن “الفصائل اللبنانية تلقت ضربة موجعة، لكنها لم تُهزم”.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص.
زيف قال إن “الجيش الإسرائيلي يتخبط بين أنقاض غزة ويؤذي أربعة مدنيين لقتل عنصر واحد من حركة الفصائل، ما يشير إلى تراجع حاد في فعالية العملية وابتعاد عن تحقيق أهدافها”.
وتابع: “بفنٍّ لا يُجيده إلا نتنياهو، وضع الجيش في فخّ غزة. نتنياهو أقصى الخيار السياسي، المتمثل في صفقة الرهائن، من المعادلة، وترك لرئيس الأركان خيار القتال فقط”.
و”المقترح العربي لتشكيل حكومة بديلة هو الحل الحقيقي والصائب للتغيير في غزة، لكن إسرائيل لم ترد على مصر بهذا الشأن، ومن المرجح أن أيا من أعضاء الحكومة لم يقرأ المقترح”.
الأناضول