المنتجات النفطية تحدد موعد إنهاء التداول النقدي بمحطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، أن عملية الدفع الإلكتروني ستنطلق الشهر الجاري تجريبياً في عموم المحافظات، وفيما أشارت إلى انطلاق عملية إنهاء التداول النقدي بدءاً من الشهر المقبل، طمأنت بعدم وجود استقطاع ضريبي أو أموال إضافية على الدفع الإلكتروني.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدفع الإلكتروني هو أحد أركان البرنامج الحكومي، وشركة توزيع المنتجات النفطية معنية بهذا المحور لأنها المالك الرئيس أو الأكبر للكتلة النقدية المتداولة في البلاد من خلال تجهيز المواطنين بالوقود".
وأضاف طالب، أن "الشركة تجهز يومياً بواقع (30) مليون لتر بنزين، و(28) مليون لتر كاز، بالإضافة إلى (14) مليون لتر من النفط الأبيض والمشتقات النفطية إلى دوائر الدولة"، مؤكداً أن "إنهاء الكتلة النقدية في محطات تعبئة الوقود ونجاح مشروع الدفع الإلكتروني في البلاد والتحول الرقمي يمثل ذلك ظاهرة حضارية أسوة بالبلدان الأخرى".
ولفت إلى أن "الأمر فيه جنبة أمنية تتمثل بالحفاظ على المال من السرقة، إضافة إلى جنبة أخرى خدمية للمواطن والذي سيستلم مشتقاته النفطية بالصورة الصحيحة ويكون الاستقطاع بالسعر الرسمي المثبت في شاشة تجهيز الوقود، فضلاً عن إنهاء مسألة الشبهة والتهم التي تتوجه إلى موزعي الوقود ومحطات التعبئة الأهلية والمتمثلة بالبيع فوق التسعيرة".
ودعا، المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تحاول إجهاض هذا المشروع والإبقاء على العراق متأخراً تكنولوجياً"، مطمئناً بأنه "لن يكون هناك أي استقطاع ضريبي، ولا استقطاع أموال إضافية بموجب بطاقات الدفع".
وأوضح أن "كل بطاقة دفع إلكترونية رسمية صادرة من البنوك وليست محصورة أو محتكرة لشركة أو مصرف معين، فهي مجازة ومخولة بتجهيز المواطن بالوقود"، لافتاً إلى أن "المصارف الحكومية والأهلية وضعت تطبيقاً لتحقيق هذا الأمر، ونحن لدينا ندوة خلال هذا الأسبوع ستكون حوارية واسعة بحضور جميع الجهات من ضمنها البنوك والمصارف".
وأشار إلى أن "الشركة تواصلت مع مصارف الرافدين والرشيد والصناعي وجميع المصارف الحكومية المخولة والأهلية، والتي بدورها أعدت تطبيقاً رسمياً يتيح للمواطنين الحصول على بطاقة الدفع وهم في منازلهم عن طريق ملء المعلومات داخل التطبيق".
وتابع أن "هناك نية لدى الشركة وبالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف، على تبسيط الإجراءات بشكل أكبر عبر فتح أكشاك أو مكاتب في محطات التعبئة لاستلام المواطن الذي يتعذر عليه الوصول إلى البنوك بسبب الزحامات".
وأكد "المضي بإنجاح هذا المشروع، وإنهاء أكبر كتلة نقدية في البلاد عبر التحول الرقمي"، مشيراً إلى أن "عملية الدفع الإلكتروني ستنطلق في جميع المحافظات بشكل تجريبي خلال الشهر الجاري، وبدءاً من شهر كانون الثاني المقبل وتحديداً الربع الأول من عام 2024، ستبدأ عملية إنهاء التداول النقدي في البلاد".
وأردف بالقول: "عملنا على موضوع القطع الإلكتروني لوكلاء محطات تعبئة الوقود بعد أن كانت العملية تتم بالصكوك ومراجعة الدوائر، وتم إنهاء ذلك عن طريق التطبيق، وحالياً يتوجه سائق الحوضية إلى مستودعات التجهيز ويقدم (الفيزا كارد) ويكون التجهيز عن طريقه"، مؤكداً "نجاح المشروع".
وبين أن "الوكلاء الجوالين وبعد أن كانوا يجهزون بالنقد من معامل الغاز، باتوا اليوم يجهزون بموجب بطاقة الدفع الإلكترونية الصادرة من المصارف المعتمدة، باسم الوكيل الجوال"، مؤكداً أن "الشركة ماضية بخطة ووتيرة متصاعدة وجدول زمني لإنهاء التداول النقدي في عام 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتجات النفطیة الدفع الإلکترونی فی البلاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» تنجز المرحلة الأولى من تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري في المارينا
دبي: «الخليج»
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري في منطقة دبي مارينا، بتنفيذ 5 محطات، هي: (مارينا بروميناد، مارينا تيراس، مارينا ووك، مارينا مول، مارينا مول 1) لتكون مكيفة ومزودة بجميع المرافق والخدمات ومنفذة بتصاميم مميزة ومبتكرة تعزز من الهوية الثقافية والتراثية وتعكس التراث البحري العريق، حيث استلهمت من العبرات التراثية الخشبية في الإمارة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير بنية النقل البحري في دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي لتقديم أفضل الخدمات العالمية للمواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وتهدف هذه المحطات إلى تعزيز الربط بين المرافق الحيوية والمعالم الرئيسية في المنطقة، حيث تم تصميمها لتربط بشكل مباشر بين المراكز التجارية الكبرى مثل «مارينا مول»، والمناطق السكنية المحيطة، بالإضافة إلى محطات المترو والترام، تأكيداً على التكامل بين وسائل النقل العامة والمرافق المجتمعية، مما يسهم في تسهيل حركة السكان والزوار وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة ويحقق تكاملاً سلساً بين مختلف وسائل النقل العامة.
نُفذت المرحلة الأولى من المشروع استناداً إلى نتائج استطلاع رضا المتعاملين، وزودت هذه المحطات بعدد من المرافق الحديثة التي تهدف إلى تقديم تجربة متميزة، مثل خدمة الإنترنت المجاني طوال فترة انتظارهم، ونظام الإعلان الصوتي الذي يضمن وصول المعلومات بشكل واضح وفعال لجميع المتعاملين، وشاشات عرض للمعلومات الحية حول رحلات النقل البحري، وذلك لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل كامل.
وأكد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير أعلى معايير السلامة والراحة لمرتادي وسائل النقل البحري، حيث تم تضمين أنظمة أمنية مثل توفير كاميرات المراقبة ونظام أجهزة إنذار الحريق.
وأضاف الزرعوني: «طبقت الهيئة عناصر«كود دبي» الخاصة بأصحاب الهمم في تصميم مناطق الانتظار، وذلك في إطار حرصها على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مما يسهم في ضمان تسهيل الوصول وتوفير بيئة ملائمة لهم من حيث التسهيلات المخصصة في أماكن الانتظار مثل توفير منحدرات ومسارات سلسة وتصميم الارتفاعات حسب احتياجاتهم».
وقال الزرعوني: «تشمل المرحلة المقبلة من المشروع إنجاز خمس محطات أخرى، حيث سيتم العمل عليها وفقاً للمعايير العالمية التي تم اتباعها في المرحلة الأولى، وسيتم اختيار هذه المحطات بناءً على زيادة الطلب وأهمية مواقعها الاستراتيجي، مما يرسخ استراتيجية الهيئة في إسعاد المتعاملين وتوفير خدمات مبتكرة تدعم استدامة وراحة الجميع وتعزيز جودة الحياة بإمارة دبي».
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي