أزمة قطاع التعليم تتفاقم مع مواصلة الإضرابات هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم لخوض إضراب عام وطني بقطاع التربية الوطنية بدءا من يوم غد الثلاثاء، وعلى مدى أربعة أيام، إلى جانب تنظيم مسيرات احتجاجية بثلاثة أقطاب، بطنجة، وفاس مراكش يوم الأربعاء المقبل.
وندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لما أسماه، ” الحوار المغشوش الذي لا يلبي مطالب ونساء التعليم، تزامنا مع دعوة الوزارة لإجراء حصص الدعم التربوي لاستدراك ما هدر من الزمن المدرسي لفائدة نحو سبعة ملايين تلميذة وتلميذ مغربي”.
وانتقد “جولات الحوار المغشوش التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية”، والتي، يقول إنها، ” تتجاهل أصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على الّتعاطي السّلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وشجب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وفق بيانه، ما أسماه “الحلول الترقيعية المقترحة من قبل الوزارة بشأن الدعم التّريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي، محملين “الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة الدعم اللاّقانوني”.
ودان التنسيق “السرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”، داعيا، إلى “التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”.
كلمات دلالية أزمة التعليم احتجاجالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة التعليم احتجاج
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.