العمل تتحدث عن الضمان الاجتماعي وشمول فئة جديدة فيه
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التوجه لشمول جميع العاملين في العراق بما فيهم العقود والأجراء بالضمان.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران للوكالة الرسمية، إن “شمول العمال سيتوسع ويشمل جميع العاملين في العراق وسيتم اعتبار جميع العقود والأجراء اليوميين مشمولين بالضمان الاجتماعي”.
وأضافت، أن “الضمان الاجتماعي يؤمن للمشمولين بأحكامه رواتب تقاعدية وكذلك تأمينا صحيا وتعويضاً عن إصابات العمل وفرصاً متاحة لكل عامل تمكنه من الشمول بالضمان الاجتماعي ليضمن حقه وتتساوى حقوقه مع موظفي الدولة”.
وتابعت حيران، أنه “سيكون هنالك غرامات تأخيرية على أصحاب العمل غير المسددين لحقوق عمالهم ويتم إحالتهم مع مشاريعهم إلى المحاكم المختصة في حال تأخروا بشمول عمالهم بالضمان أو يعرقلون عمل اللجان التفتيشية في حال عدم التعاون”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن يوم أمس الأحد، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ.
وقال السوداني في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل، ان “القانون دخل حيز التنفيذ وبلغ عدد العمال المضمونين حتى الآن 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين” منوها إلى، أن “راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم”، موضحاً، أن “هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
وضع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عدد من الموارد لصندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث نص القانون على أن:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
موارد صندوق تكافل وكرامة
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك