وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية وعدوانها بغزة "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قطاع غزة وبغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه فإنه يقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وبالتالي يحكمه قانون الاحتلال الحربي بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيان معادي، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.
وتابع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي للسكان وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة.
ولفت وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إلى أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة جرائم حرب وإبادة جماعية يجب أن تحاسب عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الاحتلال العسكري الإسرائيلي إسرائيل الحرب في غزة الانسحاب الإسرائيلي انتهاء الحرب في غزة حصار قطاع غزة حقوق الإنسان حماية المدنيين وزير الدفاع الإسرائيلي وزير العدل وزير الدفاع وزیر العدل الفلسطینی محمد الشلالدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة