المملكة تشارك في قمة قادة وكالات الفضاء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شارك معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، اليوم ، في قمة قادة وكالات الفضاء المنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأس معاليه وفد المملكة المشارك في القمة.
وسلطت قمة قادة وكالات الفضاء التي تأتي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) الضوء على رفع الوعي حول تغير المناخ ودور التقنيات الفضائية والحلول التقنية وريادة الأعمال في قطاع الفضاء ومواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار في هذا المجال، واستكشاف الفرص المتاحة لتمويل برامج الفضاء والمناخ، وتأمين الدعم المالي الضروري لهذه المبادرات.
وخلال مشاركته في القمة أكد معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي أن المملكة تقف مع جميع الدول الملتزمة بتسخير قوة تقنية الفضاء التي برزت كمنارة أمل لرصد وفهم وتخفيف التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم بأسره، مشيرًا إلى أن إدراكها بأهمية هذا التحدي العالمي جعلها تشرع في رحلة طموحة لتطوير ونشر حلول فضائية مبتكرة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعمل على تقديم 66 مبادرة لمعالجة تغير المناخ خلال نسخة المؤتمر في نسخته السابقة.
وأوضح أن امتلاك هذه القوة الكبرى لمواجهة التغيرات المناخية والبيئية وغيرها من التحديات أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نهج عالمي تعاوني، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتشاركها بما يعزز استخدام تقنيات الفضاء للرصد والتخفيف والتكيف، لافتا في هذا الصدد إلى عزم المملكة التوقيع على ميثاق “الرصد الدولي الفضائي للمناخ” للعمل مع الطامحين من أجل توفير فهم شامل للنظام المناخي للأرض والعوامل التي تؤدي إلى تغيره وتقديم كل ذلك للعلماء وصانعي السياسات ذات الصلة، بما يسرع من عملية تطوير ونشر الحلول الفضائية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الكوكب بأسره.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".
وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».
وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.