رئيس «العربية للتصنيع»: حدث عالمي.. وملتقى لكبرى الشركات العالمية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
رحب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بالوفود المشاركة فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» فى نُسخته الثالثة، والذى يُقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصفاً إياه بـ«الحدث العالمى»، والذى يشهد تجمعاً وزخماً كبيراً من كُبريات الشركات والمؤسسات العالمية.
وأضاف رئيس «العربية للتصنيع»، فى كلمة ألقاها لزوار جناح الهيئة فى معرض إيديكس، أن إقامة هذا الحدث العالمى فى نُسخته الثالثة بالقاهرة تَعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات الدفاعية، ما يساهم فى إقامة شراكات صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض، وتبادل التكنولوجيا والمعرفة والأفكار من أجل تعميق التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.
وتابع: «والهيئة العربية للتصنيع، التى أتشرف برئاستها، تحرص على المشاركة فى جميع نُسخ معرض إيديكس منذ انطلاقها فى عام 2018».
وواصل: «وتعمل الهيئة على تقديم الدعم الفنى فى العديد من المجالات فى صناعة وعَمرة طائرات التدريب المتقدمة والهيلوكبترات، وعَمرة محركات الطائرات، وصناعة (العربات المدرعة والصواريخ والمقذوفات)، ومراكز القيادة والسيطرة وأجهزة الاتصال، بالإضافة إلى: (منظومات مجابهة الطائرات المسيرة والذخائر الجوية وذخائر المهندسين العسكريين)».
وتابع: «الهيئة العربية للتصنيع حريصة على الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى كافة مجالات أنظمة التسليح والدفاع».
وواصل: «ويسعدنى أن أؤكد أن مشاركتنا فى هذا الحدث العالمى تتوافق مع استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع وأهداف ورؤية الدولة المصرية لذلك الصرح الصناعى الدولى العربى الكبير، الذى تأسس على أرض مصر عام 1975، كنتيجة للتضامن العربى فى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، الذى نحتفل بيوبيلها الذهبى هذا العام».
واستطرد: «لقد تأسست الهيئة العربية للتصنيع بمشاركة ثلاث دول عربية شقيقة: هى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، لتكون درعاً صناعياً عربياً قوياً فى مجال الصناعات الدفاعية المختلفة».
وأردف: «والآن.. أصبحت الهيئة مؤسسة تهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجى تحقيقاً لأهداف الجمهورية الجديدة وتمتلك الهيئة حالياً (أربعة عشر) مصنعاً وشركة، تعمـل فى الصناعات الدفاعية والمدنية على السواء، وهى هيئة مستقلة تستمد قرارها من القيادة السياسية المصرية، وترحب بقوة للدخول فى شراكات حقيقية مع كافة الدول والشركات العالمية لتَميزها بمرونةٍ تُوفّرها لوائحها ذات الصفة الدولية».
وتابع: «وتُرحب الهيئة العربية للتصنيع من خلال هذه الشراكات بأن تكون مركـزاً صناعياً استراتيجياً للتصنيع والإنتاج لجميع الدول العربية والأفريقية، ويَطيب لى دعوة كُبريات الشركات العالمية من الآن لزيارة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع للتّعرف على القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعى والدخول فى شَراكات استثمارية حقيقية وملموسة، وتتمتع بكافة الضمانات الدولية».
واستطرد: «ويشرفنى من خلال هذا الحدث العالمى، توجيه الدعوة الصادقة بكل تقدير وامتنان للدول العربية الشقيقة للانضمام إلى الهيئة العربية للتصنيع لاستعادة دورها التاريخى الذى تأسست من أجله لتكون درعاً صناعياً عربياً قوياً لكل العـرب فى كافة الصناعات مدنية وعسكرية، متمنياً لحضراتكم كل التوفيق فى فعاليات هذه النسخة المتميزة من معرض إيديكس 2023 لنحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل ومشرق بإذن الله تعالى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض إيديكس القوات المسلحة الهيئة العربية للتصنيع مصر الدولى للصناعات الدفاعية الهیئة العربیة للتصنیع الصناعات الدفاعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية