سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي نائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا ، كيم إيو سيونج نائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية.
وتناول اللقاء الحديث حول العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا والتي ترتبط بالعديد من المجالات الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.
وبحث سموه والوفد المرافق له مع الجانب الكوري تعزيز فرص التعاون بين الطرفين في المجالات الإعلامية والثقافية والسياحية بما ينعكس إيجاباً على مستوى المؤسسات والمشروعات من خلال الاستفادة من الممارسات الرائدة في كلا الطرفين.
وتناول اللقاء الحديث حول المبادرات والأنشطة والمشروعات الإعلامية في إمارة الشارقة، والتي تقدم من خلالها المحتوى الإعلامي المميز والهادف، وتعزز مستوى وجودة ودور الاتصال الحكومي، وتوفر للمستثمرين كافة الفرص النوعية في مجالات الاتصال وصناعة الإعلام الحديث بمجالاته كافة.
وأشاد نائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية بالمكانة العالية التي تتميز بها إمارة الشارقة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مما مكنها من الحصول على الألقاب والجوائز العالمية المستحقة في المجالات الثقافية والتراثية والتاريخية وغيرها.
وفي ختام اللقاء تبادل سمو نائب حاكم الشارقة ونائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية الهدايا التذكارية ملتقطين الصور الجماعية.
حضر اللقاء كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.