حمد المدلج: ما الشرائح غير المستفيدة من قانون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ويقل معاشهم عن الحد المنصوص عليه؟

وجّه النائب حمد المدلج سؤالين إلى وزير المالية فهد الجار الله، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:

إنه في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/14 تم إقرار قانون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بناء على تقديم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقترحها ومشروعها الذي عرض في اللجنة المالية ومجلس الأمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – ما الشرائح والحالات غير المستفيدة من هذا القانون ويقل راتبهم التقاعدي عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، ومسببات عدم تضمينهم في القانون؟

2 – من أعد دراسة القانون؟ ومن أعد العرض المرئي المقدم إلى اللجنة المالية؟

وجاء السؤال الثاني كما يلي:

إيمانا منا بوجوب الوقوف الى جانب الشرفاء ممن نذروا أنفسهم للحفاظ على المال العام واسترداد ما نهب منه، ومحاسبة من سولت له نفسه الاستيلاء عليه، والتصدي لكل فعل من شأنه حماية اللصوص وذلك من خلال ترهيب المخلصين الذين سطرت أروقة العدالة شهاداتهم وما زالت في سبيل استرجاع ما سرق السارق واختلس الخائن، ومنعا لاستقصادهم بتعمد أو جهل للإضرار بهم، وبمناسبة الدعوى رقم 217/2019 حصر أموال عامة المرفوعة ضد المتهم فهد الرجعان.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – ما تاريخ أول تكليف للشاهد الرئيسي بالحضور أمام النيابة العامة بما يخص الدعوى المذكورة؟

2 – ما تاريخ علم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوجود شاهد آخر حلف اليمين أمام النيابة العامة بما يخص الدعوى المذكورة من تابعي المؤسسة بخلاف الشاهد الرئيسي؟ مع تزويدي بأسباب جهلها بمن هم شهود رغم تفريغهم ومثولهم أمام النيابة العامة؟

3 – هل منح أي من الشهود من موظفي المؤسسة بالدعوى المذكورة حماية قضائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنوع تلك الحماية القضائية وتاريخ وأسباب منحهم إياها، وتاريخ علم الوزير المختص بإضفاء تلك الحماية عليهم، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

4 – هل سرب أو كشف أي من المعنيين بالمؤسسة اسم أي من الشهود في الدعوى المذكورة لأي من موظفي المؤسسة من غير المعنيين بالدعوى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان تاريخ ذلك وسببه وأثره على الشهود واسم والمسمى الوظيفي لمن كشفت أسماء الشهود لهم، وما إذا كانت تربط أي منهم علاقة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بالمتهم المعني بالدعوى المذكورة.

5 – هل منح أي من الشهود تفريغا لتخصيص جهودهم لمتابعة الدعوى المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما إذا كان ذلك التفريغ بناء على طلب من النيابة العامة أو خلافه، وبيان تاريخ ورود الطلب إن وجد وتاريخ إخطار الشهود بتفريغهم مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

6 – هل كلف الشهود ممن تم تفريغهم بمناسبة الدعوى المذكورة بأي أعمال خلاف ما تم تفريغهم من أجله؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب ذلك وما إذا كان له أثر على الجهود التي يبذلها الشهود في سبيل المثول أمام الجهة التي تحقق بالدعوى المذكورة؟ وهل أجري أي تحقيق مع من قام بتكليفهم بتلك الأعمال بالمخالفة لما تم تفريغهم من أجله؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما أسفر عنه ذلك التحقيق عما إذا كان تكليفهم بتلك الأعمال الإضافية المخالفة لقرار تفريغهم عن عمد بقصد تشتيت وعرقلة الجهود الرامية لاستكمال التحقيق بالدعوى المذكورة على الوجه الأكمل أم عن جهل وخلاف شخصي؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

7 – ما التدرج الوظيفي للشاهد الرئيسي بالدعوى المذكورة والمناصب التي تقلدها منذ تعيينه حتى تاريخه وفقا للتسلسل التاريخي سواء كانت تكليفا أم أصالة؟

8 – هل تنحى الشاهد الرئيسي عن منصبه وعين بمنصب آخر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتاريخ ذلك وسببه وعلاقته بتسريب هويته كما هو وارد في البند الرابع من السؤال، وما مسماه الوظيفي حاليا ومنصبه وما إذا كان ذلك المنصب من ضمن الهيكل أم مستحدثا بقصد تجميده ومدى قانونية استحداث ذلك المنصب وتوافقه مع قواعد الحوكمة واللوائح الإدارية وغيرها المنظمة والمعمول بها بالمؤسسة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

9 – هل تمت مقابلة مرشحين لمنصب مدير الإدارة التي يعمل بها الشاهد الرئيسي؟ وما المسميات الوظيفية لأعضاء لجنة الترشيحات التي قابلت المرشحين لذلك المنصب؟ وكذلك المسميات الوظيفية لأعضاء لجنة شؤون العاملين التي رفعت التوصية، وهل يوجد من بين أعضاء تلك اللجنتين ممن تربطهم صلة قرابة بالمتهم في الدعوى المذكورة حتى الدرجة الرابعة؟ مع تزويدي بالمستندات الخاصة بذلك وقرار تشكيل اللجنتين وتعديلاتهما.

10 – هل قدم الشاهد الرئيسي أي تظلم على اي قرارات ادارية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تاريخ علم الموظف بتلك القرارات المتظلم عليها وما تم بشأن تلك التظلمات، وتزويدي باسم الإدارة المعنية التي نظرت بتلك التظلمات وتبعيتها لأي قطاع إداريا وفنيا، وهل يوجد من موظفي ذلك القطاع أي مسؤول ممن تربطهم صلة قرابة بالمتهم في الدعوى المذكورة؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك أخصها تظلمات الشاهد الأول وما تم بشأنها من إجراءات.

11 – هل قدم الشاهد الآخر بالدعوى المذكورة أي تظلم على أي قرارات إدارية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تاريخ علم الموظف بتلك القرارات المتظلم عليها وما تم بشأن تلك التظلمات وما إذا كان سبب القرار المتظلم عليه يناقض قرار تفريغه؟ وتزويدي بالإدارة المعنية التي قامت بالنظر بتلك التظلمات وتبعيتها لأي قطاع اداريا وفنيا، وهل يوجد من موظفي ذلك القطاع أي مسؤول ممن تربطهم صلة قرابة بالدعوى المذكورة؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك أخصها تظلمات الشاهد الآخر وما تم بشأنها من إجراءات.

12 – ما التدرج الوظيفي للشاهد الآخر في الدعوى المذكورة والمناصب التي تقلدها من تعيينه حتى تاريخه وفقا للتسلسل الزمني سواء تكليفا كانت أو أصالة؟

13 – هل تم تقصير عقد الشاهد الآخر في الدعوى المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان أسباب ذلك وأثره على الدعوى المذكورة، وهل أخذ بالاعتبار المصلحة العامة كونه شاهدا في قضية كبرى تمس المال العام؟

14 – ما التسهيلات التي منحتها إدارة المؤسسة الحالية مقارنة بإدارتها السابقة للشهود في الدعوى المذكورة للقيام بالأعمال المنوطة بهم كشهود وفقا لقرار تفريغهم؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

15 – ما المسميات الوظيفية للفريق المكلف بمتابعة الدعاوى القضائية الخاصة بالمتهم فهد مزيد الرجعان؟ مع تزويدي بقرار إنشاء ذلك الفريق وتعديلاته إن وجدت والمسميات الوظيفية لكافة أعضاء الفريق منذ إنشائه حتى تاريخه.

16 – ما اللجنة المشرفة على الفريق المكلف بمتابعة الدعاوى المنظورة ضد المتهم فهد مزيد الرجعان؟ وما القطاع المشرف على تلك اللجنة؟ وهل يخضع ذلك الفريق بأي شكل من الأشكال لسلطة أي ممن تربطهم بالمتهم صلة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

17 – هل قصر أي من موظفي المؤسسة في الدعوى موضوع السؤال بأي من الاعمال المنوطة بهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي ببيان الأعمال التي قصروا بها وما أجري على اثر ذلك من تحقيق وفي حال عدم إجراء تحقيق يرجى بيان اسباب ذلك ومدى قانونيته مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

18 – هل انسحب أي من الشهود في الدعوى المذكورة من أي اجتماع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتاريخ الاجتماع وساعته ومقر انعقاده، وكذلك تزويدي بمحضر ذلك الاجتماع والتسجيل الخاص به.

19 – ما مسؤوليات الشخص المسؤول عن مخزن الملفات المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة والموجود بالمؤسسة؟ ومن يقع عليه عبء الاحتفاظ بمفاتيح ذلك المخزن؟ وهل قصر أي ممن كان مسؤولا عن ذلك المخزن او كان بعهدته بأي من واجباته؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فيرجى تزويدي ببيان أوجه القصور وما تم بشأن ذلك من تحقيق وهل أبلغت النيابة العامة بنتائج ذلك التحقيق؟ في حال النفي يرجى تزويدي ما إذا قامت المؤسسة بأي إجراء تجاه من فرط بمحاسبة المقصر المسؤول عن ذلك المخزن؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك ومحاضر تسليم مفاتيح المخزن المقصود.

20 – هل يقع من ضمن المسميات الوظيفية داخل المؤسسة مسمى ضابط اتصال؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان وصفه الوظيفي وموقعه في الهيكل والمهمات المنوطة بحامل هذا المسمى وصلاحياته، ومتى استحدث هذا المسمى؟ مع تزويدي بأول مخاطبة تم خلالها استخدامه بشأن أي من الدعاوى المرفوعة من المؤسسة ضد المتهم فهد الرجعان، مع تزويدي بالمستندات الدالة على جميع ما سبق.

21 – هل وردت خلال العام الحالي 2023 أي كتب للمؤسسة من إدارة الفتوى والتشريع تخص أي بلاغات جديدة أو تكميلية بما يخص المتهم فهد الرجعان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتاريخ ورود تلك الكتب وما تم بشأنها من إجراءات، وتاريخ تقديم البلاغ للنيابة العامة بناء عليها، مع بيان أسباب التأخر بتقديمها وهل أجري أي تحقيق بما يخص ذلك التأخير؟ وهل أسفر التحقيق عما إذا كان السبب متعمدا سعيا لعرقلة اجراءات الدعوى أم نتيجة تقاعس وإهمال؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على جميع ما سبق.

22 – هل خوطبت المؤسسة من أي من موظفي المؤسسة أو أي جهة رقابية مثل ديوان المحاسبة بوجود شبهة تعارض مصالح أو أي مما يمس الحيادية او الاخلال بنزاهة أي من أعضاء لجنة متابعة الموضوعات المتعلقة بتجاوزات المتهم فهد الرجعان المشكلة بالقرار رقم 1 لسنة 2019؟ وهل عدل القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2020 المعدل للقرار 1 لسنة 2019 بإلغاء عضوية أي من أعضائها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات وأي تعديلات أخرى وأسباب إصدار القرار رقم 1 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 1 لسنة 2019 بإلغاء عضوية المذكورة بكتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 20/02/2023، وهل أخذ بالاعتبار أهمية وجود رئيس قطاع الشؤون القانونية كون اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 تنظر بكل التجاوزات والتعديات على اموال المؤسسة بما في ذلك الشق المتعلق بمديونيات أصحاب الأعمال وغيرها ولا تنحصر فقط على القضايا المتعلقة بالمتهم فهد الرجعان؟

23 – هل قام أي من المسؤولين داخل المؤسسة بأي ممارسة يمكن اعتبارها ترهيبا للشهود في القضية المذكورة؟ وما الإجراءات التي قامت بها إدارة الحوكمة والالتزام بالمؤسسة تجاه التجميد الوظيفي للشاهد الرئيسي وإنهاء خدمة الشاهد الآخر بتقصير عقده؟

24 – هل حضر أي من ممثلي قطاع الشؤون القانونية أيا من الجلسات القضائية – في المحاكم المحلية أو الدولية – المرفوعة ضد المتهم فهد الرجعان؟

المصدر: جريدة الحقيقة