معركة تصادمية وصفرية.. خبير عسكري يتوقع خسائر أكبر للاحتلال جنوبي قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استبعد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري خوض جيش الاحتلال معارك حاسمة في المناطق المبنية بمدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة) مع تأكيده أن المعركة تصادمية وصفرية وترتكز على العمل "خلف خطوط العدو".
وشدد الدويري -خلال تحليله لقناة الجزيرة- على أن المعركة في الجنوب ستكون أقسى من نظيرتها في الشمال، وأشار إلى أنها ستكون "أوسع نطاقا وأكثر عنفا واستهدافا وضراوة رغم فظاعة المرحلة الأولى".
وأضاف أيضا أنها ستكون أصعب على المجتمع الغزي من حيث القتل والتدمير والأحزمة النارية وقصف الأبراج بهدف "إجبار السكان على النزوح والرحيل خارج غزة"، مستدلا بقصف مدينة حمد السكنية.
ويعتقد الخبير العسكري أن جيش الاحتلال يحاول ألا يكرر خطأ الشمال، خاصة أن المنطقة الجنوبية بها مناطق زراعية وبلدات "لذلك قد يعتمد على فرض واقع ميداني من خلال تموضع قواته ومن ثم تطوير عملياته عبر سياسة القضم التدريجي للمناطق".
وأكد أن المعركة في الجنوب صعبة وتختلف في معطياتها الميدانية عن الشمال، لكن مع قناعته بأن الخسائر الإسرائيلية ستكون أعلى، وقال إن "أول الغيث قطرة"، في تعليقه على بيانات كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأرجع ذلك إلى وجود مسافات بينية جنوبا، ومن ثم فإن سيناريو بيت حانون (شمالي القطاع) وجحر الديك (شرقي المنطقة الوسطى) يلوح في الأفق عبر استهداف متواصل ومكثف لجنود وآليات الاحتلال.
وجدد تأكيده أن لواء خان يونس من أقوى الألوية في التشكيل الدفاعي لكتائب القسام، إذ أذاق الإسرائيليين الويلات عام 2014.
ورجّح إقدام جيش الاحتلال على تطويق خان يونس من جهتين شمالا وجنوبا لفصلها عن دير البلح ورفح، مشيرا إلى أنه يسابق الزمن للبحث عن إنجاز عسكري بمنطقة أخرى يقدمه للشارع الإسرائيلي على أنه يسهم في إطلاق سراح الأسرى في غزة.
وعن أسباب وقوع الاحتلال في كمائن كثيرة داخل القطاع، ذكّر الدويري بمقولته السابقة إن تل أبيب تقاتل "عدوا مجهولا، وصندوقا أسود، وأشباحا"، يوجدون تحت الأرض ولديهم شبكة استخبارية فاعلة قادرة على تحديد الأهداف والإجهاز عليها.
يذكر أن الجزيرة حصلت على صور أقمار صناعية تكشف محاور التوغل الإسرائيلي جنوب القطاع، وتعود للثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتظهر تمركز الآليات الإسرائيلية على تقاطع شارعي صلاح الدين وكيسوفيم.
وكذلك أظهرت الصور تمركز ما بين 70 و100 آلية إسرائيلية بمختلف أنواعها قرب منطقة المطاحن شمال خان يونس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خان یونس
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع تثبيت الأسعار.. وهذه أفضل الشهادات الإدخارية
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، بات البحث عن أوعية إدخارية آمنة وذات عائد مرتفع أولوية لكثير من المصريين، خاصة في ظل موجات التضخم المتكررة وتقلبات السوق العالمية. وفي الوقت ذاته، يترقّب الشارع الاقتصادي في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده اليوم الخميس، لاتخاذ قرار مصيري بشأن أسعار الفائدة.
هذا التقرير يستعرض أبرز الشهادات الإدخارية المتاحة حاليًا في السوق المصري، والتي تقدم عوائد ثابتة لمدة 3 سنوات، كما يقدم تحليلًا معمقًا لاحتمالات قرار المركزي المرتقب من خلال رؤية خبير اقتصادي بارز.
الشهادات الادخارية الثلاثية.. ملاذ آمن ومدخل لعائد مضمونتُعد الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات من أكثر الأوعية الإدخارية جذبًا للمواطنين، بفضل العائد الثابت الذي توفره طوال مدتها، والذي يتيح للمودعين التخطيط بثقة لمستقبلهم المالي.
ويمكن شراء هذه الشهادات بسهولة من خلال القنوات الرقمية مثل الإنترنت البنكي، أو تطبيقات الموبايل، أو حتى من خلال ماكينات الصراف الآلي، في ظل التحول الرقمي المتزايد في البنوك المصرية.
وتتيح معظم البنوك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء مباشرة.
تفاوت الحد الأدنى لشراء الشهاداتيختلف الحد الأدنى لشراء الشهادات من بنك لآخر، إذ يبلغ في بعض البنوك ألف جنيه فقط، بينما يرتفع في بنوك أخرى ليصل إلى 500 ألف جنيه، وفقًا لنوع الشهادة وخصائصها. وتأتي قائمة أفضل الشهادات الثلاثية المتاحة حاليًا كما يلي:
أبرز شهادات ادخارية ثلاثية في البنوك المصرية1. البنك الأهلي المصري:
– الشهادة البلاتينية بعائد سنوي 18.5% يُصرف شهريًا.
2. بنك مصر:
– شهادة القمة بعائد سنوي 18.5% يُصرف شهريًا.
3. بنك التعمير والإسكان:
– الشهادة الماسية: 18% سنويًا بعائد شهري.
– شهادة Luxury: 18.5% سنويًا (بعائد سنوي)، أو 17% سنويًا (بعائد شهري).
4. بنك القاهرة:
– شهادة بريمو جولد:
16% عائد شهري
16.25% عائد ربع سنوي
16.50% عائد سنوي
5. البنك العربي الأفريقي الدولي:
– شهادة أميرالد بعوائد متعددة تبدأ من 16% (عائد يومي) وتصل إلى 17% (عائد سنوي).
6. البنك الزراعي المصري:
– شهادة الخير الجديدة:
17% سنويًا بعائد شهري
17.25% سنويًا بعائد سنوي
7. بنك أبو ظبي التجاري – مصر:
– شهادة إكسيلنسي:
16% (عائد شهري)
16.25% (عائد ربع سنوي)
12.5% (عائد يومي)
– شهادة أموالي:
15% (شهري)
15.25% (ربع سنوي)
15.5% (سنوي)
8. بنك QNB:
– عائد ثلاثي ثابت يتراوح بين 15.5% (شهري) و15.65% (سنوي).
9. بنك نكست:
– أعلى عائد ثلاثي بالسوق حاليًا:
19% شهري
19.10% ربع سنوي
19.20% سنوي
10. بنك SAIB:
– شهادة برايم: بعائد 19.5% شهريًا، وهو الأعلى بين البنوك.
وسط هذه العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك لجذب السيولة، ينتظر المواطنون والمستثمرون على حد سواء قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، والذي سيكون له تأثير مباشر على تلك الشهادات مستقبلاً.
تضخم مرتفع وخفض سابق للفائدة
ويرى الدكتور رمضان معن أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال جامعة طنطا، أن تثبيت سعر الفائدة بات قرارًا مرجحًا، خاصة بعد أن سجّل معدل التضخم السنوي في مايو 16.8%، مقارنة بـ13.9% في أبريل، وهو ما يعكس عودة موجة من الضغوط التضخمية. ورغم هذا الارتفاع، فإن البنك المركزي كان قد خفض الفائدة بنسبة 3.25% خلال اجتماعيه في أبريل ومايو، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويشير معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن التثبيت قد يكون خطوة في إطار دعم الاستقرار المالي وتجنب الضغط على تكلفة الاقتراض، خصوصًا أن هناك بعض التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، ما قد يمنح صانعي القرار فسحة من الوقت للتقييم.
حرب إيران وإسرائيل وتداعيات غير منتهية
ويضيف معن أن أحد العوامل المهمة التي تدفع نحو التثبيت هو الأثر المتواصل للصراع بين إيران وإسرائيل، حتى بعد توقف العمليات العسكرية، حيث ما تزال توابعه تفرض ضغوطًا على أسعار النفط والغاز والسلع الاستراتيجية.
مصر، باعتبارها دولة مستوردة للطاقة والحبوب الغذائية، تجد نفسها في مواجهة تكاليف متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار الشحن، والتأمين، وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، خاصة بعد اشتعال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تعززها السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة منذ عهد إدارة ترامب.
السياسات النقدية العالمية.. الفيدرالي الأمريكي نموذجًا
ويُبرز معن جانبًا آخر من الصورة، بالإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير خلال يونيو الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل المخاوف العالمية من الركود الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
ويرى أن هذا التوجه يخلق مناخًا داعمًا لنهج مماثل في مصر، خاصة في ظل الحرص على التحكم في توقعات التضخم وتفادي صدمة في الأسواق المالية.
الفائدة الحقيقية.. ورقة ضغط على المركزي
ورغم التحديات، يشير الدكتور معن إلى أن سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة بعد خصم معدل التضخم) لا يزال مرتفعًا، ما يعني أن هناك مساحة أمام "المركزي" لمزيد من الخفض. إلا أن الظروف غير المستقرة على الساحة العالمية قد تدفعه إلى الإبقاء على السياسة الحالية كإجراء احترازي.
ويُرجّح أن قرار التثبيت سيكون مرتبطًا في الأساس باستمرار الضغوط على كلفة الاستيراد، والنقل، والتأمين البحري، إلى جانب مؤشرات مستقبلية تُلمّح إلى احتمالات استمرار التضخم في المدى القريب.
في النهاية، فإن المواطن المصري اليوم يقف في مفترق طرق بين السعي لعائد مجزٍ على مدخراته من خلال الشهادات الادخارية، ومتابعة قرارات السياسة النقدية التي قد تغير المعادلة في أي لحظة. قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة إن تحقق سيكون انعكاسًا لمحاولة موازنة دقيقة بين دعم الاقتصاد من جهة، واحتواء التضخم من جهة أخرى.
وبينما يظل مستقبل أسعار الفائدة مفتوحًا على كافة الاحتمالات، تظل الشهادات الثلاثية خيارًا آمنًا ومفضلًا لكثير من المواطنين الباحثين عن استقرار مالي في أوقات تتسم بالتقلب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات