شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى لمناقشة تمكين المرأة ضمن اتفاق باريس للمناخ، حيث شهدت الفعالية إطلاق شراكة دولية لتعزيز قدرة المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان انتقال عادل مستجيب للنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة السيدة/ رزان مبارك، رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر المناخ COP28، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرأة في كثير من المجتمعات تعد من أكثر الفئات المتضررة بالتغيرات المناخية، في ظل حرمانها من الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا وأنظمة الائتمان، وغيرها من الخدمات، واقتصار دورها على وظائف محددة، موضحة ضرورة الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في مواجهة التغيرات المناخية ودمج أهداف تمكين المرأة في مشروعات العمل المناخي والتنمية بشكل عام.

وبالرغم من ذلك أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النساء أظهرن في أوقات الكوارث والأزمات دورهن الحيوي للتغلب على تلك الظروف على مستوى إعادة الإعمار، وإدارة الموارد الطبيعية، وبالتالي فإنهن يمكن أن يقمن بدور حيوي في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما في بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات وهو ما يؤثر على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الذي يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء.

و لفتت إلى أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة في هذا القطاع حيث يعتمدن عليه في توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثرات بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية في هذا القطاع على سبيل المثال.

وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات في اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المراة في المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر.

منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.

ونوهت إلى إطلاق مصر مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي GECA خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أن مبادرة GECA تتكامل مع الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي بمشاركة المرأة، وأن مصر بصدد إطلاق تقرير بالتعاون مع المؤسسات الدولية الثلاثة الشركاء في المبادرة، يسلط الضوء على مشاركة المرأة في مواجهة العمل المناخي في 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، كما أنه يرصد التحديات على مستوى تلك القطاعات والفرص المتاحة مع الأخذ في الاعتبار الدور الحيوي للقطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولي، بوضع المواطن في قلب مشروعات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخي في المجتمعات المحلية مع الأخذ في الاعتبار المرأة كعنصر أساسي في مواجهة تلك التغيرات.

ولفتت المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030.

موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

كما تطرقت إلى المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، من بينها مبادرة أورانج كورنرز التي يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال في صعبد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات في إطار هذا البرنامج 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية في أي دولة واستغلال إمكانياته كاملة، كما أن تعزيز العمل المناخي لن يتأتى بدون مشاركة قوية للمرأة إلى جانب الراجل من أجل الحفاظ على مقدرات كوكبنا، وضمان مستقبل أفضل للجميع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتفاق باريس اتفاق باريس للمناخ اعادة الاعمار إعادة الإعمار والتنمية الإعمار والتنمية الأوروبي لإعادة الإعمار التغيرات المناخية وزیرة التعاون الدولی التغیرات المناخیة العمل المناخی تمکین المرأة بین الجنسین بالتعاون مع فی مواجهة على مستوى المرأة فی من أکثر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.

وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.

وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.

ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.

ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.

جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.

مقالات مشابهة

  • بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
  • النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري للمشروعات البيئية
  • راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة
  • الأمم المتحدة تكرّم وزيرة التخطيط ضمن القيادات النسائية المصرية الملهمة في احتفالية “أجندة بكين +30”
  • بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • البيئة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
  • توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والعمل المناخي
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل