وزير الداخلية يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، افتتح الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني ، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ويعد حدثًا عالميًا بارزًا ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والوعي بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأمين العالم الرقمي.
وقد ألقى معالي وزير الداخلية ، كلمة في حفل الافتتاح ، جاء فيها: يسعدني أن أرحب بكم جميعا ، ومملكة البحرين تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه ، بالتحول إلى النظم الرقمية في تقديم الخدمات ، ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها وفق معايير دولية تعمل على تعزيز الأمن السيبراني . ويُشرفني في هذا المقام أن أنقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،حفظه الله ، راعي المؤتمر ، وتمنيات سموه بتحقيق الأهداف المرجوة ، حيث يمثل انعقاد هذا المؤتمر خطوة استراتيجية تعكس التزام حكومة مملكة البحرين بتعزيز الاستدامة الرقمية وحماية البيانات في عصر التكنولوجيا الحديثة. الحضور الكريم ، يأتي هذا المؤتمر في إطار العمل الجماعي من أجل تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية الالكترونية ، حيث تبقى سياسة المعالجة للهجمات السيبرانية ، لصالح الكفة التي بيدها زمام المبادرة لشن مثل هذه الهجمات، بينما تظل اجراءات الحماية الالكترونية التي تتخذها الدول ، عرضة للاختراق في أي وقت. وكما تعلمون فإن الهجمات السيبرانية ، والتي تُشن يوميا في العديد من دول العالم ، يتم التعامل معها من قبل أجهزة الحماية تلقائيا. لكن هناك العديد من الهجمات السيبرانية المؤثرة التي تُعرض حياة ومصالح الناس للخطر ، خاصة وأنها تنطلق بسرعة وبشكل مفاجيء وبدون مقدمات من مواقع مختلفة بالعالم. وما يزيد من خطورة الأمر أن تلك العمليات ، يتم تنفيذها في الغالب من قبل عدد محدد من الأفراد، وقد تكون بقصد التخريب أو الابتزاز أو غير ذلك. وعليه فإن العلم الذي أوجد هذه التقنية الالكترونية المؤثرة ، كفيل بمعالجتها ، خصوصا وأن الوضع بشكل عام ، بحاجة إلى معالجة شاملة من خلال وجود استخبارات الكترونية دولية متطورة ، لديها امكانيات تحديد مصادر التهديد فور حدوثها . ويجب ألا يشعر منفذو تلك الاعتداءات الالكترونية أو الهجمات السيبرانية ، أنهم بعيدون عن العقاب. الحضور الكريم ، لقد أصبح العالم ، بحاجة إلى فضاء الكتروني مستقر ، تستفيد منه البشرية في التعامل مع تحدياتها للعيش في يسر ورخاء . فالأمن السيبراني ليس مجرد مصطلح تقني، بل هو جزء حيوي من الاستراتيجية الوطنية لأي دولة ، تتطلع إلى مستقبل آمن . فرغم كل المنافع التي حققتها التكنولوجيا، إلا أنه ، من جهة أخرى، قابلتها العديد من التحديات ويبقى تحقيق الأمن السيبراني التحدي الأهم. وهذه ليست مهمة الخبراء التقنيين فقط، بل مسؤولية تقع على عاتق الجميع . ولا بد أن تتكاتف الجهود ، بدءا من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ، وصولًا إلى الأفراد، من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية. وفي الختام ، يسعدني أن أعرب عن شكري وتقديري للمتحدثين في المؤتمر وللمشاركين في المعرض والقائمين على الاعداد والتنظيم ، آملا أن يوفق المؤتمر في تقديم الأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز الأمن الرقمي، وتقوية القدرات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية وبناء مستقبل أكثر أمنا في عالم الإنترنت ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. ويناقش المؤتمر في نسخته الثانية والتي تعقد على مدى يومين ، حلول الأمن السيبراني المتطورة من خلال الجلسات النقاشية والورش التدريبية المصاحبة. حيث يقدم خبراء وقادة الأمن السيبراني من مختلف دول العالم ، جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية وجلسات تدريب على المهارات العملية والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعال والعمل على تحسين حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الرقمية. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز الصمود الجماعي ضد التهديدات السيبرانية وخلق بيئة رقمية أكثر أمناً للأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
ويستقطب المعرض المصاحب ، مجموعة من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني بجانب الشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا ، ويتضمن عرضا لأحدث الابتكارات وأبرز الاتجاهات والتطورات في مجال الأمن السيبراني . ويعتبر المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني ، منصة أمنية سيبرانية عالمية لكافة الخبراء والمختصين في مجال الأمن السيبراني ولجميع ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المشاركة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمن السیبرانی آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
عقيدة ترامب للأمن القومي.. من أكثر المتضررين في العالم؟
في تحول جذري يعيد صياغة دور الولايات المتحدة في الساحة الدولية، كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الجديدة، المكونة من 37 صفحة، والتي تؤسس لمرحلة "الواقعية التجارية" وتنهي حقبة "تصدير الديمقراطية".
هذا التحول لم يبق حبرا على ورق، بل ترجم بشكل فوري لتحركات تشريعية في الكونغرس لإنهاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا، في خطوة يصفها المراقبون بأنها "تاريخية".
وتأتي وثيقة إدارة ترامب للأمن القومي الجديدة بفكر مغاير عن نمط تعامل أسلافه من رؤساء أميركا، إذ يهدف ترامب بسياسته الجديدة إلى تجاهل مفهوم الديمقراطية، ويعمل على إعادة صياغة شكل علاقته مع الحلفاء والمنافسين.
وحسب تقرير عرضه برنامج "من واشنطن"، فإن الوثيقة تستند إلى 3 محاور رئيسية، وهي إعادة ترتيب الخصوم (الصين وروسيا)، والقوى المزعزعة للاستقرار (إيران)، والمسارح المتغيرة مثل (أميركا اللاتينية والبحر الأحمر وأفريقيا)، غير أن الجوهر يكمن في "تغيير الأدوات".
ومن ضمن المتغيرات التي شملتها إستراتيجية ترامب، هي تخليها عن حماية أمن الدول الغنية والمتقدمة، مطالبا تلك الدول بأن تتحمل المسؤولية الأولى عن أمن مناطقها.
وتتبنى الوثيقة لهجة مغايرة عن الإستراتيجيات الأميركية السابقة، إذ تتحدث بصراحة عما سمته "محو الطابع الأوروبي" في خطاب يقترب من سرديات اليمين المتطرف ويثير توترا عميقا داخل أوروبا نفسها.
ويتخلل الإستراتيجية عدة تساؤلات حول أبعادها على السياسة التجارية والدبلوماسية، وملامح العلاقات الدولية الأميركية في العالم إذ تقلص من سيطرة واشنطن على النظام الدولي.
الاقتصاد هو الأمنويرصد برنامج "من واشنطن" بتاريخ (2025/12/11) آراء مراقبين ودبلوماسيين سابقين حول أبعاد التغيرات الأساسية التي كشفتها إستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي.
ويرى السفير الأميركي السابق روبرت فورد تحولا جذريا في وثيقة ترامب للأمن القومي، إذ تتعامل الإدارة مع الشرق الأوسط باعتباره منطقة "أكثر استقرارا" مما يظن البعض، وميدانا مفتوحا للشراكات التجارية بدلا من الحروب.
وأوضح فورد أن الإستراتيجية تهمش الشرق الأوسط كمنطقة تهديد أمني، معتبرة إياه منطقة "أكثر استقرارا" وجاهزة لاستحداث شراكات تجارية بدلا من التدخلات العسكرية، مضيفا أن هذا التحول يعني عمليا انسحابا عسكريا أميركيا متوقعا من سوريا والعراق، حيث تستعيض الإدارة عن الجنود بالشركات، والتدخلات العسكرية بصفقات الاستثمار.
واللافت -حسب فورد- هو الغياب التام لمصطلح "حقوق الإنسان" في الوثيقة، مقارنة بذكرها 8 مرات في إستراتيجية سلفه الرئيس جو بايدن، مما يؤكد أن المعيار الجديد للعلاقات هو "المصلحة"، لا "المبادئ".
كما أوضح الدبلوماسي السابق أن الإستراتيجية تصب تركيزها على النصف الغربي من الكرة الأرضية وهو الأمر الجديد فيها، كما تشدد على أهمية منطقة شرق آسيا، وهو ما يشبه توجهات أوباما وبايدن.
أبعاد الإستراتيجية على الحرب في غزةوفي قراءة دقيقة لمستقبل الحرب في غزة ضمن هذه الإستراتيجية، يؤكد فورد بشكل قاطع أن إدارة ترامب لا تملك أي رغبة "ولو بنسبة ضئيلة" في استخدام القوات الأميركية في أي شكل من أشكال في العمليات داخل قطاع غزة، سواء كانت عمليات قتالية أو حتى لحفظ السلام.
وستتبع واشنطن سياسية "النفس القصير"، فترامب يرفض سيناريو "الأحذية على الأرض" أو دخول أي جندي أميركي داخل غزة، حسب السفير الأميركي السابق.
واستشهد فورد بما حدث في التوتر الأخير بين إسرائيل وإيران كـ"نموذج مصغر" لعقيدة ترامب العسكرية، إذ تنفذ أميركا هجوما عسكريا قويا ومكثفا (ضربات صاروخية)، لمدة زمنية قصيرة جدا (يومين فقط)، ثم انسحابا فوريا وإعلان العودة للتفاوض بمجرد انتهاء المهمة المحددة.
ويعد هذا النموذج -حسب فورد- هو ما سيطبق على غزة، فواشنطن لن ترسل جنودها، ولن تتورط في المستنقع الميداني.
ويرى فورد أن المعضلة الكبرى في غزة لن تكون عسكرية فحسب، بل دبلوماسية، إذ يتساءل: "هل ستحافظ إدارة ترامب على اهتمامها المستمر في غزة؟".
ففي عالم ترامب، الدبلوماسية تشبه الصفقات التجارية السريعة، بينما يتطلب حل نزاع غزة "اهتماما مستداما"، وهو الأمر "الذي يفتقده ترامب الذي يُعنى بملفات أخرى بمجرد انخفاض حدة الصور الإعلامية".
ويرى الدبلوماسي السابق نبيل خوري أن الخطيئة الكبرى في عقيدة ترامب تكمن في قراءتها المعكوسة للواقع، فبينما أجمعت الإدارات السابقة على مركزية القضية الفلسطينية، يتجاهل ترامب ذكر "فلسطين" إلا مرة واحدة، ومتجاهلا قضية "حل الدولتين".
ويركز ترامب بدلا من ذلك على "دمج إسرائيل" وتوسيع التطبيع كبديل عن الحلول السياسية الجذرية، بحسب خوري.
بين "النرجسية" والواقعية المفرطةرغم احتفاء أنصار "الواقعية السياسية" بإستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، فإن هذا النهج يواجه انتقادات حادة، إذ يصف خوري الوثيقة بأنها "نرجسية وشخصية للغاية" وتتسم بتناقضات خطيرة، خاصة في افتراضها أن المنطقة مستقرة في وقت تشتعل فيه الجبهات من غزة إلى لبنان.
ويحذر خوري من هذا التناقض الجوهري في الوثيقة، إذ يرى ترامب أن إسرائيل تفوقت على أعدائها في غزة، وبالتالي لا داعي للوجود الأميركي، وهو الأمر غير الصحيح، يضيف خوري، "لأن خططه قد تتطلب انخراطا أكبر وليس أقل"، مرجعا تزايد التوتر في المنطقة إلى تجاهل ترامب للجذور السياسية الخاصة بالصراع في غزة والاعتماد على "ذكاء الرئيس الشخصي" بدلا من الخبراء.
من جانبه، يشير المحلل السياسي محمد المنشاوي إلى أن ترامب أعاد تعريف "الأمن القومي" ليشمل الأمن الاقتصادي والمجتمعي (مكافحة الهجرة والمخدرات)، موجها خطابه للداخل الأميركي بقدر ما هو للخارج، ومستبدلا المظلة العسكرية التقليدية بمفهوم "القبة الذهبية" الصاروخية وإحياء الترسانة النووية.
واتفق الخبراء على أن واشنطن في عهد ترامب تنظر إلى الشرق الأوسط بوصفه "سوقا تجاريا" وليس "مشروعا سياسيا"، موضحين أن غض النظر عن حقيقة الوضع هناك سيعمق الأزمات، بينما يرى المنشاوي أنها "الواقعية الفجة" التي يطلبها الشارع الأميركي.
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ