رحب مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سينتامين، بحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية النهائي الصادر نهاية الشهر الماضي، والذي بموجبه تتأكد صلاحية الشركة في ترخيص استغلال منجم السكري في مصر، مشيرا إلى أن صدور هذا الحكم أخيرا يؤكد التزام وجاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح هورجان، أن هذا الحكم القضائي يمثل نهاية لهذه الدعوى القضائية طويلة المدى، والتي يعود تاريخها لعام 2011، حيث أوقف الحكم طعن الطرف الثالث  في عام 2011 بشأن صلاحية ترخيص المنجم الصادر بموجب اتفاقية امتياز السكري، حيث رفضت المحكمة الدعوى الأصلية بالكامل، وأكدت عدم أحقية المدعي للطعن.


وأشار هورجان، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي نهاية نوفمبر الماضي، جاء بعد أن تأكدت دستورية القانون المصري رقم 32 لسنة 2014 في 14 يناير الماضي، من قبل المحكمة الإدارية العليا، والذي ينص على أن الأطراف في الاتفاقيات التعاقدية بين الحكومة المصرية والمستثمر(المستثمرين)، مثل اتفاقية امتياز منجم سكري للذهب (اتفاقية الامتياز)، هي وحدها التي تتمتع بالأهلية القانونية لرفع الطعون ضد هذه الاتفاقيات، وبناء على ذلك تمنع أي طرف ثالث من الدخول بشكل قانوني في مثل هذه التحديات.
وقال هورجان، إنه عقب صدور حكم المحكمة الجزئية المتخصصة بخصوص القانون، تقدمت شركة سينتامين بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا، استنادا على ذلك للمطالبة برفض الطعن المقدم في عام 2011 على اتفاقية الامتياز، والذي أصبح غير مقبول قانونيا على أساس أن المدعي الأصلي ليس لديه القدرة على تقديم المطالبة، ولم يكن طرفا في اتفاقية الامتياز.
وأكد هورجان، أن هذه الدعوى القضائية طويلة المدى لحسن الحظ لم تؤثر على عمل الشركة في منجم السكري، وعلى الإنجازات المتخصصة حتى الآن، حيث لم تتأثر العمليات في منجم السكري للذهب على مدار هذه الفترة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الرئيس التنفيذي لشركة المحكمة الإدارية العليا المحکمة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا» تتلقى 29 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة بانتخابات النواب 2025

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 29 طعناً مقدماً على نتيجة الـ19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنبة للانتخابات.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

وتضمن حكم المحكمة رفض 211 طعنًا، بالإضافة إلى القضاء بعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا آخرين والإحالة إلى محكمة النقض، والقضاء بعدم قبول 8 طعون أخرى.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا، الجهة المنوطة قانونًا بنظر الطعون على إعلان نتائج الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طعن واحد بتصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة بالانتخابات بالدائرة الرابعة (طلخا) بمحافظة الدقهلية، واستبعاد إبراهيم الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة.

غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

عاجل.. الخميس المقبل إعلان نتائج الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب 2025

مقالات مشابهة

  • «الإدارية العليا» تتلقى 29 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة بانتخابات النواب 2025
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض
  • تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
  • حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية للنواب