مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل إرادة سياسية حكيمة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي- أ ش أ:
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل وجود إرادة سياسية حكيمة وقوية تؤمن بتمكينها وأهمية مشاركتها بكافة المجالات، فضلا عن دعم وصولها لجميع المواقع القيادية.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس خلال جلسة نقاشية بعنوان (الأقوال إلى أفعال: المساواة بين الجنسين في اتفاق باريس)، وذلك ضمن فعاليات يوم المرأة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 28) المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 30 نوفمبر الماضي إلى 12 ديسمبر الجاري.
وأضافت رئيس المجلس أن مصر تعمل ضمن إطار استراتيجي قوي للتعامل مع المرأة والبيئة وتغير المناخ يضم استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في مصر.
وأكدت أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة داعمة لاحتياجاتها، مشيرة إلى أننا نعمل في مصر بالتعاون مع جميع الشركاء وفي ضوء رؤية شاملة لتذليل كافة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة بالحياة العامة، فالمرأة تمثل نصف المجتمع ومشاركتها تمثل مصدر قوة لمجتمعاتنا لذا لابد أن تكون المرأة عنصرا فاعلا ومشاركا قويا لاسيما عند الحديث عن البيئة وتغير المناخ.
وأشارت إلى أنه عند الحديث عن تنفيذ مشروعات وتدخلات للمرأة فإنه يجب أن تكون هذه المشروعات والتدخلات تستهدف المرأة بشكل محدد، حيث أننا في مصر نعمل على وجود مشروعات قوية محددة للنساء، فضلا عن دمج احتياجات المرأة في كافة المشروعات الأخرى، فإن هذا النهج المتشابك يساعد بشكل أو بآخر على ضمان تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها.
وأكدت أهمية رفع الوعي لدى جيل الفتيات والشباب بأهمية دور المرأة كشريك أساسي للنهوض بالمجتمع والحفاظ على البيئة مع إعداد هذه الأجيال الجديدة من الجنسين؛ للمشاركة بدور في قيادة قضية البيئة وتغير المناخ، فمن حقهم أن يكونوا مشاركين في هذا الأمر باعتبارهم محفزين أساسين نحو إيجاد حلول لهذه القضية.
وأوصت بضرورة دعم الأجيال الجديدة من الفتيات والتأكد من وصول أصواتهن وآرائهن حول المستقبل لمتخذي وصانعي القرار في بلادنا، مشيرة إلى أن استخدام مصطلح "عدم ترك أي أحد خلف الركب" يجب أن لا يقتصر على أهداف التنمية المستدامة ولكنه حق أساسي، ويجب أن يشمل الجميع في المستقبل.
وتابعت أن تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء يعد عاملا أساسيا في صنع التغيير والتأكيد على مكانة المرأة وأهمية مشاركتها، متمنية بأن نحتفل خلال السنوات القادمة ببناتنا وحفيداتنا وهن يقودن مؤتمرات المناخ القادمة ليس فقط من أجل حماية العالم ولكن لحماية أوطانهن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مايا مرسي المرأة المصرية المجلس القومي للمرأة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي المحكمة حول مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الاول لموظفات وموظفى المحكمة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”.
وذلك بمقر المحكمة والذى استهدف التعريف بقضايا العنف ضد المرأة لعدد (50) من موظفات وموظفي المحكمة، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضى ياسر محمود حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية الذى قدم خالص الشكروالتقدير الى القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحباً بالحضور .
وأشار المرأة نواه المجتمع ولها الحق في أن تعيش حياة كريمة و ان مناهضة العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية حقوقية وواجب وطنى وإنسانى وان إنفاذ حقوق المرأة ليس مجرد واجب أخلاقي بل هو استثمار في مستقبل مجتمعاتنا وبتمكين المرأة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يعني منحها الفرصة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من المشاركة في سوق العمل، وصولًا إلى المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية.
كما رحبت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضى عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تدريبى موفق .
وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي في اطار إنفاذ لعدد من الاستراتيجيات الوطنية التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 التي اولت عنايه خاصه بحمايه حقوق المرأة والفئات الاولي بالرعاية وسعت لتعزيز القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفه عامه وحقوق المرأة بصفه خاصه والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التى من شأنها القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يأتي ايضا تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصرى الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأنهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفى وثمنت التعاون مع المجلس القومى للمرأة وعرضت سيادتها جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
ونقلت الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى – نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر إلي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
وعرضت الاستاذة شيرين ماهر من الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس اختصاصات المجلس القومى للمرأة وآليات عملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 واشارت سيادتها الى قانون المجلس واختصاصاته ولجانه وآليات عملة.
وعرض القاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات متمثلة فى جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها ،وهتك العرض بالقوة ، والفعل الفاضح غير العلنى ، والتعرض والتحرش ، والتنمر ، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحقوق المرأة .
وتحدث محمد رمضان محامي بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن دور مكتب الشكاوى وطبيعة عملة، مشيرا إلي أن مكتب الشكاوى يقوم بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وذلك طبقا ًلنص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون المجلس القومى للمرأة