رئيس هيئة النزاهة يعلن شمول رؤساء ومؤسسي الأحزاب بحملة "من أين لك هذا؟"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الثلاثاء، استحداث "دائرة التفتيش" في الوزارات، فيما أشار إلى أن التعديل الثاني لقانون النزاهة سيكافح الفساد بنسبة 90 بالمئة، وحملة (من أين لك هذا؟) ستشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب.
وقال حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك تعديلاً ثانياً سيطرح لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، في مؤتمر سيعقد قريباً"، مبينا أن "التعديل سيشمل وضع دائرة جديدة تسمى (دائرة التفتيش) التي تتضمن التفتيش والبحث في الوزارات قبل حصول الجريمة".
وأشار، إلى أن "الهيئة داعمة للتشريعات الخاصة بالحصول على المعلومة حيث تم التصويت عليها في مجلس الوزراء، فضلا عن قانون استرداد عائديات الفساد".
وأكد حنون أن "هيئة النزاهة اقترحت تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المدعوم من مجلس الوزراء، وسيمنح النزاهة في حال تطبيقه القدرة على مكافحة الفساد بنسبة 90 بالمئة، كونه سيذهب إلى استرداد الأموال التي سرقت من العراق منذ عام 2003 وإعادتها إلى الشعب".
ولفت كذلك إلى أن "تطبيق حملة (من أين لك هذا؟) عن الكسب غير المشروع لن يكون فقط على الموظفين والمسؤولين وإنما سيشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني".
وتابع، أن "المنظمات غير الحكومية بعضها تعمل مع المنظمات الدولية وتستلم منحات"، منوها بأن "الهيئة ستقوم بمخاطبة المنظمات الدولية للكشف عن تلك الأموال المدفوعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي