قافلة النزاهة تزور هيئة تنشيط السياحة ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
صراحة نيوز- استقبلت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، وفد قافلة النزاهة ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة والشفافية المؤسسية.
ورحب مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، بأعضاء الوفد المكوّن من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة – راصد، مؤكدًا التزام الهيئة بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية.
وأكد عربيات خلال اللقاء حرص الهيئة على ترسيخ معايير النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها، وتسهيل مهمة فريق المؤشر في تنفيذ الاستطلاع، مشيدًا بأهمية هذا الجهد في تعزيز البيئة المؤسسية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المشاركة في هذا المؤشر تعكس التزام الهيئة بالممارسات الفضلى في الحوكمة والشفافية، وتعزز من ثقة المواطنين والشركاء في القطاع السياحي بأداء المؤسسة.
واستعرض أعضاء فريق القافلة آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والتي تشمل استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، لقياس آراء الموظفين ومتلقي الخدمات، حيث تشكّل نتائجها 40% من التقييم النهائي للمؤسسات.
وأوضحوا أن المؤشر يهدف إلى تقديم قراءة موضوعية لواقع النزاهة في المؤسسات الحكومية، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تنفذها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع مركز راصد ومنظمة “بلان إنترناشيونال”، وتشمل 119 جهة حكومية، بهدف تعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة وعادلة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن « المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير »، مؤكدا أن « إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق ».
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
من جهته، أكد مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، إن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا تم الإعداد له منذ سنة 2007 بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وأبرز عصامي أن إصلاح نظام سعر الصرف بالمملكة يتواصل في ظل ظروف جيدة تتمثل، أساسا، في تطوير متزايد للسوق ومساهمة متزايدة لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، وتطور التضخم في مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التقييمات الفصلية لبنك المغرب التي تظهر أن مستوى سعر صرف الدرهم يتماشى مع أسس الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، أن الانتقال إلى المرحلة المقبلة من إصلاح نظام سعر الصرف يجب أن يتم بطريقة منظمة وسلسة، من خلال التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب.
ولفت إلى أن هذا الانتقال يقتضي أيضا توفير سوق للنقد الأجنبي أكثر عمقا وسيولة، وسياسة شفافة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، فضلا عن نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط