الصناعة المصرية تملأ قبرص.. مصر تتخطى أزماتها بـ35 مليارا و877 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شهدت الصادرات المصرية السلعية على مدار التسع سنوات الماضية نمواً مطرداً حيث بلغت خلال عام 2022 نحو 35 مليارا و877 مليون دولار مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014 بفارق 13 مليارا و641 مليون دولار وبنسبة زيادة 61.3%.
وعلى وجه التحديد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص، وكشفت بيانات الجهاز اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %.
وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 هي:
1. حديد وصلب بقيمة 35.1 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.
3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 5.8 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار.
5. خضروات بقيمة 1.9 مليون دولار.
وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال أول تسعة أشهر من عام 2023
1. مراجل و الات بقيمة 2.4 مليون دولار.
2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.4 مليون دولار.
3. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.2 ألف دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار.
5. ورق بقيمة 500 ألف دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 47.9 %.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.
وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2023، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2022.
وتشمل أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية السعودية، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا وشمال ايرلندا، وليبيا، وإسبانيا، وفرنسا.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات المصرية السلعية رغم التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على الحفاظ على أسواقها بالخارج وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
وقد ساهم في هذا الارتفاع أيضاً منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي توفر فرصة هائلة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تنفيذ برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء والذي ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة للمصدرين.
تتضمن أبرز القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2022:
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و948 مليون دولار مقابل 4 مليار و40 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 121.5% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وتركيا وإيطاليا والهند واسبانيا.قطاع مواد البناء بقيمة 6 مليار و981 مليون دولار مقابل 4 مليار و168 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 67.5%، وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع السعودية وليبيا وكندا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليار و420 مليون دولار مقابل 2 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 47.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والسودان والسعودية والأردن.قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و877 مليون دولار مقابل 3 مليار و8 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 28.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وبريطانيا وشمال ايرلندا والعراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و273 مليون دولار مقابل 2 مليار و482 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 31.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع هولندا وروسيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و499 مليون دولار مقابل مليار و431 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 74.6% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا.قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و75 مليون دولار مقابل 974 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 10.3% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والجزائر.قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة مليار و68 مليون دولار مقابل 668 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 59.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا وكينيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسودان والسعودية.ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية إلى معدلات غير مسبوقة، هو وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق العالمية أمام المنتج المصري.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حققت مصر طفرة كبيرة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم، موضحًا أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ما يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري.
وتابع الشافعي: هذا الأمر يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي في الدولة".
وقال الشافعي، إن الصادرات المصرية غير الزراعية، ارتفعت نتيجة التنمية الحادثة في القطاع الصناعي من قبل وزارة الصناعة الآن، الأمر الذي أنعكس على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمي وسد الاحتياجات المصرية والخارجية بمواصفات وجودة عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قبرص الصادرات المصرية التبادل التجاري ارتفاع الصادرات المصرية مصر وقبرص والإمارات العربیة المتحدة دولار خلال العام المالی ملیون دولار مقابل أشهر من عام 2023 خلال أول مقابل 2 عام 2022
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية