منوعات الفلبين تجيز عرض فيلم "باربي".. بشروط
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
منوعات، الفلبين تجيز عرض فيلم باربي بشروط،الأربعاء 12 يوليو 2023 16 47أعلنت سلطات الرقابة الفلبينية الأربعاء .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الفلبين تجيز عرض فيلم "باربي".. بشروط، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 16:47
أعلنت سلطات الرقابة الفلبينية الأربعاء أنها أجازت عرض فيلم "باربي" الأمريكي شرط أن تظلّل الشركة الموزعة خريطة تُظهر مناطق تؤكد الصين سيادتها عليها، في بحر الصين الجنوبي.
ومن المقرر عرض الفيلم، وهو من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة مارغوت روبي ورايان غوسلينغ، في الفلبين، في 19 يوليو (تموز).وبعد مراجعة الفيلم مرتين والتشاور مع مسؤولين من وزارة الخارجية وخبراء في القانون، أعلنت اللجنة الحكومية لمراجعة الأفلام والأعمال التلفزيونية أنها ستسمح بعرضه في دور السينما.وبدأت السلطات الفلبينية مراجعة الفيلم في الأسبوع الماضي، بعدم أن حظرته فيتنام بسبب مشاهد تتضمن خريطة تُظهر مناطق تؤكد الصين سيادتها عليها في بحر الصين الجنوبي.لكن بعد مشاهدته "بتمعّن"، أشارت السلطات الفلبينية إلى أن "الخريطة الكاريكاتورية" لا تظهر ما يُسمى بـ"خط القطاعات التسعة" الذي تستخدمه الصين لتوضيح مطالباتها الواسعة على معظم أنحاء البحر الغني بالموارد، بل مسار رحلة باربي الخيالية إلى "العالم الحقيقي" وفق اللجنة في بيان.وفي رسالة إلى سناتور فلبيني انتقد الفيلم "لانتهاكه حقوق الصيادين الفلبينيين"، أكدت اللجنة أنها طلبت من استوديوهات "وارنر براذرز" "تظليل" الخطوط المنقطة المثيرة للجدل على الخريطة.وأوضحت اللجنة أنّ الخطوط المنقطة المرسومة بأسلوب "أقرب إلى خط طفل" تظهر في أماكن عدة على خريطة مناطق من المفترض أنها تمثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.ولم تجد اللجنة على الخريطة سوى ثمانية خطوط منقطة يُفترض أنها تشكل "آسيا".وأشارت في الرسالة نفسها إلى أنّ "الفلبين وماليزيا وإندونيسيا غير موجودة على الخريطة".وأكد متحدث باسم شركة "وارنر براذرز" أن الخريطة "رسم بقلم تلوين مشابه لرسمة أنجزها طفل" ولم يكن الهدف منها إبداء أي موقف، على ما نقلت مجلة فرايتي.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أسئلة من خارج المنهاج
صراحة نيوز- بقلم / نضال المجالي
عايشنا قبل أيام حالة من الغضب بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، بسبب أحد نماذج أسئلة مبحث في الثانوية العامة، والتي كان عنوان الجدل فيها: «أسئلة من خارج المنهاج». وقد تصاعد الحديث إلى حد وصوله إلى أروقة اللجان في البرلمان الأردني، ليُوصَف لاحقا بأنه قضية رأي عام!
ما علينا من كل هذا «الحكي»، فهذه أسطوانة سنوية تتكرر ما دامت امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» تُشكّل وسيلة التقييم الأساسية للطلبة في شكلها الحالي. في المقابل، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة أخرى للمعنيين، نأمل أن لا تكون «من خارج المنهاج» في أولويتها، على قطاعات هي أساس إدارة الحياة في الأردن حاضرا ومستقبلاً.
السؤال الأول: هل دواؤنا وغذاؤنا آمنان؟
في ظل ما نشهده من حديث مجتمعي واسع من حالات تراجع وضعف وغياب للرقابة على جودة وسلامة بعض المنتجات الأردنية، بغض النظر عن نوعها أو حكمها شرعاً، أو حتى طريقة توزيعها، يُطرح تساؤل جوهري: هل مَن اضطروا لشراء المنتج الرديء والرخيص بسبب ضيق الحال، كانوا وحدهم الضحية؟ ألا يمكن أن تكون هناك أخطاء أو تقصير حتى في المنتجات الأعلى جودة؟ فتكون الضحايا من طبقات أخرى فيكون الجميع في ضرر!
تخيل لو كان الغش أو الخطأ في منتج شعبي واسع الانتشار أو من الأجود منها لرأينا أسماء معروفة، وأعداد أكبر ترقد على أسرّة الشفاء، أو فقدهم أهلهم!
ولتنشيط ردة الفعل، أدعو كل مَن يقدر على شراء المنتج «الغالي» أو الشعبي الأكثر انتشارا أن يسأل نفسه: ماذا لو كنتُ أنا الضحية؟ نتيجة غش، أو عبث، أو تقصير، أو تهاون فيما يفترض أنه آمن! لعل هذا السؤال يُعيد ويعزز ويشدد التأكيد على ضرورة دعمهم لفرض أقصى العقوبات، وأعلى درجات الرقابة مستقبلاً لا الانسحاب من المشهد عاجلا!
السؤال الثاني: هل اقتصادنا واستثمارنا السياحي فاعلان في كل الظروف؟
منذ جائحة كورونا، ونحن نعيش ارتداداتها المتواصلة، ولم نتنفس سوى قليل في نتائج عام 2023، والتي كان محركها الشغف بالسفر بعد «السجن الانفرادي» الذي فرضته علينا كوارث الطبيعة والبشر.
وبعد تنفس مؤقت واجهنا جائحة الإلغاءات في حركة السفر بسبب حروب المنطقة، نسأل: هل يكفي أن تتحمل هيئة تنشيط السياحة وحدها عبء ضمان الانتعاش والاستمرار؟
رغم أنها الذراع التسويقي الأساسي للأردن، إلا أن واقعها – ماليا – بما يخصص لها غالباً ما يجعل إرادتها في الانطلاق لأوسع أفق وتحدي وانتشار مشلولة. ومع ذلك، تجد الأغلب يحاسبها على أرقام وموازنات لا تكفي أحيانا لتسويق منتج إلكتروني أو غذائي أو تجميلي لشركة ما وليس ما هو باتساع الوطن!
ولتنشيط ردود الفعل، أتساءل: لماذا لم تُؤسَّس حتى اليوم شركة تسويق أردنية ممولة من مستثمري ومشغّلي القطاع السياحي؟ أم أننا نكتفي بمهاجمة الهيئة وكأنها تملك عصا موسى، بينما نغضّ الطرف عن تقصيرنا في التفكير أو المبادرة؟
السؤال الثالث:
هل حالنا السياسي الداخلي ووعينا السياسي في بحبوحة ونضج كافيين لجعل التمثيل السياسي في البرلمان الأردني تمثيلاً حزبياً حقيقياً؟
تمثيل يُحكم باختيارات ما زالت عشائرية تُحدد عدد المقاعد المقبلة تصاعدياً، في وقت ما زالت تدار أغلب الأحزاب بعقلية «الشيخة السياسية» في اختيار قياداتها، أو بعقلية «نحن وحدنا خلفاء الله في الأرض» وكأن البقية من ديانة أخرى أو جنسيات متعددة!
بهذا النهج، صعد بأعلى المقاعد مَن هم أهل خراب وفساد، وهبط أو تراجع حلم مَن يدّعون أنهم أهل لخدمة الوطن.
اطرح ثلاثة أسئلة، لا أكثر، كل واحد فيها يمثل محورا من محاور الإصلاح الثلاثة الإداري والاقتصادي والسياسي أضعها أمام القائمين على صياغة أسئلة الامتحانات وجهات إنجاح المحاور ولن أزيد عليها لإيماني أنها وحدها -وأقصد الاسئلة وأجوبتها- قادرة على تحسن النتائج وخفض نسبة الرسوب أو زيادتها. ورغم أنها نابعة من صلب «منهاج حياتنا اليومي»، إلا أننا سنبقى ندور حول إجاباتها، وندعي أنها من خارج المنهاج، ونشكك بها، بدل أن نُصدق أنفسنا، ونتحمل مسؤولية الإجابة عليها أمام أعلى المستويات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي