مقررة أممية تصدر تقريراً أسوداً حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر واصفةً إياه بالكارثي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
دعت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
وطالبت لولور في تقرير، أصدرته عقب زيارة رسمية للجزائر، بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها.
وشددت المقررة الخاصة الأممية على ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، موصية باعتماد قانون الجمعيات قصد السماح بالتسجيل عن طريق مسطرة الإعلان.
وأوردت مثال الحكم على قميرة نايت سيد، المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة المشاركة للكونغريس الأمازيغي العالمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا متابعة أحمد المنصري، على خلفية مقابلات أجراها مع منصات وسائل إعلام أجنبية بشأن حماية حقوق الإنسان.
وأكدت على ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التنفس والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ملاحظاتها الأولية حول زيارتها الرسمية، التي امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، قالت لولور إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم.
ومن حصيلة لقاءاتها مع عدد من الناشطين، تحدث التقرير عن وجود “شرطة سياسية” في الظل لا يبدو أنها تخضع للمساءلة بشفافية. وسجلت عدم التمكن من لقاء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب خوفهم من الانتقام أو منعهم من التنقل، مذكرة باعتقال الناشط أحمد المنصري بعد زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع في شتنبر 2023.
وأبدت المقررة الخاصة انزعاجها من وضعية الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشعرون أنهم يخاطرون بشكل كبير بصدد كل منشور أو كتابة مقال، مشيرة إلى أن “حرية الصحافة للأسف لم تعد مضمونة في الممارسة العملية”، بل إن “التعليق أو الرد على منشور شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا”. واستعرضت حالة المدافع عن حقوق الإنسان، نور الدين التونسي، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، علمت المسؤولة الأممية أنه من الصعب بشكل متزايد العثور على محامين مستعدين لتولي قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، خوفا من استهدافهم.
وانتقدت المقررة الخاصة الأممية، أيضا، قرارات حل عدد من منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع عمل الشباب (راج).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدافعین عن حقوق الإنسان المقررة الخاصة
إقرأ أيضاً:
البُعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (1- 3)
عبيدلي العبيدلي **
يلِجُ الإنسان في عصر الثورة الرقمية والتقدم العلمي المُتسارع؛ كي يجد نفسه أمام ظواهر غير مسبوقة في الميادين التي ولدتها هذه الثورة، التي يتقدمها الابتكار، الذي أصبح اليوم الأكثر تأثيرًا في حياة هذا انسان. لقد تطور الابتكار كي يتحول إلى المحرك الأساسي لتطور المجتمعات والاقتصادات، بل وأداة رئيسية لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والصحة العامة، والتعليم، والفقر.
ومع ذلك، فإن هذا الزخم الابتكاري يضع أمام الإنسانية مسؤوليات أخلاقية متزايدة، وغير مسبوقة؛ إذ لم يعد يكفي أن يكون الابتكار جديدًا، أو فعالًا، أو مربحًا فحسب، بل يجب أن يكون أيضًا مسؤولًا، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه، ويخدم الصالح العام دون الإضرار بالفرد أو المجتمع أو البيئة.
ويعرف الابتكار، في إطاره الاقتصادي، بأنه "مجموع الخطوات العلمية والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات، أو خدمات، أو عمليات جديدة، أو محسنة، والاستخدام التجاري لها". ويعد الابتكار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية، إذ يرفع من إنتاجية عناصر الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية، ويقود إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة.
هنا، ينبغي تحاشي رؤية العلاقة بين الابتكار والأخلاق، بوصف كونها، علاقة تنافر أو صراع؛ بل علاقة تكامل وتفاعل. فكل ابتكار يحمل في طياته بُعدا أخلاقيًا، سواء في نوايا المبتكرين، أو في طريقة تطبيقه، أو في نتائجه على الناس والمجتمعات. من هنا، يبرز مفهوم "الابتكار الأخلاقي" الذي يضع القيم الإنسانية في صلب العملية الابتكارية، ويشجع على تطوير حلول تقنية وإبداعية تراعي العدالة، والشفافية، والاستدامة، والاحترام المتبادل.
وشهدنا عبر التاريخ أمثلة عديدة على ابتكارات غيرت وجه العالم، لكنها في بعض الأحيان أثارت تساؤلات أخلاقية عميقة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتعديل الجينات، وتقنيات المراقبة الرقمية. وفي المقابل، هناك ابتكارات التزمت بقيم أخلاقية راسخة، فحققت نجاحًا واسعًا وقبولًا مجتمعيًا، مثل تطوير اللقاحات مع احترام حقوق المرضى، أو تطبيقات التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو منصات التعليم المفتوح التي تتيح المعرفة للجميع دون تمييز.
إن دمج الأخلاق في الابتكار لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل احول إلى ضرورة لضمان أن يكون التقدم في خدمة الإنسان، وأن تظل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاهية الشاملة، لا مصدرًا للمخاطر أو الانقسامات.
البُعد الأخلاقي في الابتكار هو حزمة الاعتبارات والقيم التي يجب أن يلتزم بها الإنسان عند تطوير أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة، بحيث لا تقتصر نتائج الابتكار على المنفعة أو الربح فقط، بل تمتد لتشمل احترام كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، وتعزيز العدالة، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة.
من هنا يضع الابتكار الأخلاقي، على كل ابتكار مسؤولية تقييم كل منتج، ليس من حيث جدواه التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل أيضًا من حيث أثره على الأفراد والمجتمع والبيئة، ومدى توافقه مع القيم الإنسانية الأساسية مثل الشفافية، والإنصاف، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
البُعد الأخلاقي في الابتكار
ولضمان مراعاة البُعد الأخلاقي في الابتكار، يمكن اتباع الخطوات التالية:
• تحديد المبادئ الأخلاقية الأساسية: لا بد أن ينطلق الإنسان من قيم واضحة مثل احترام الكرامة الإنسانية، والعدالة المجتمعية، والخصوصية، وعدم الإيذاء، والاستدامة، والشفافية، والمساءلة.
• تحليل الآثار الأخلاقية للابتكار: قبل تنفيذ أي ابتكار، ينبغي تقييم الفوائد والأضرار المحتملة على جميع أصحاب المصلحة (المستخدمين، المجتمع، البيئة)، مع الحرص على عدم انتهاك الحقوق، أو التسبب في تمييز أو استغلال.
• إشراك أصحاب المصلحة: من المهم التشاور مع الأطراف المتأثرة بالابتكار (عملاء، موظفون، جهات تنظيمية، مجتمع محلي) للحصول على وجهات نظرهم ودمجها في عملية اتخاذ القرار، مما يُعزِّز الشفافية والثقة 136.
• الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية: يجب التأكد من أن الابتكار يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق الإنسان.
• التوازن بين المخاطر والمسؤولية: على المبتكر أن يوازن بين السعي لتحقيق التقدم، أو جني الأرباح، من جهة، وبين المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك من خلال تقييم المخاطر المحتملة وتبني استراتيجيات للحد منها، من جهة أخرى.
• تعزيز ثقافة الابتكار الأخلاقي: يتطلب الأمر تثقيف وتدريب الفرق على القضايا الأخلاقية، ومكافأة السلوك المسؤول، وتبني سياسات واضحة تشجع على الابتكار المسؤول.
• التعلم والتحسين المستمر: مراجعة نتائج الابتكارات بشكل دوري، والتعلم من الأخطاء، وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار.
هنا لم تعد الأخلاقيات عائقًا أمام الابتكار؛ بل هي محرك محفز له، لأنها تساعد على تحديد المشكلات الحقيقية، وتوقع الآثار السلبية، وتعزيز الثقة والشرعية في المجتمع.
وبهذا النهج، يصبح الابتكار وسيلة لتحقيق التقدم الإنساني المستدام، ويظل في خدمة الإنسان والمجتمع دون المساس بالقيم الأخلاقية أو الحقوق الأساسية.
الابتكار يحترم كرامة الإنسان وحقوقه
ولضمان احترام الابتكار لكرامة الإنسان وحقوقه، يجب اتباع نهج متعدد المستويات يشمل:
• تضمين مبادئ حقوق الإنسان في التصميم: يجب أن تدمج المبادئ الأساسية مثل الكرامة، العدالة، الخصوصية، وعدم التمييز في جميع مراحل تطوير الابتكار، من الفكرة إلى التنفيذ.
• إجراء تقييمات أثر حقوق الإنسان (HRIA): هذه التقييمات تحدد وتقيّم الآثار الإيجابية والسلبية للابتكار على حقوق الإنسان طوال دورة حياته.
• إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين: تضمين المستخدمين النهائيين، والخبراء، والمجتمعات المهمشة في عملية التطوير لضمان أن الابتكار يلبي احتياجات الجميع ولا يضر بأي فئة.
• آليات الشفافية والمساءلة: وضع آليات واضحة للشفافية والمساءلة، بما في ذلك مراجعات خارجية وتدقيق مستقل، لضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية.
• التحسين المستمر والتعلم: مراجعة وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار استجابة للتغيرات والتحديات الجديدة.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!