5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.
نرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية سعرها أقل من 140 ألف جنيه.
سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003
تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.
يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.
رينو لوجان موديل 2012
حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.
يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.
تويوتا ستار لايت موديل 1992
زودت السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 بعدة خيارات من المحركات أبرزها محرك 1000 سي سي من 12 صباب أو 1500 سي سي من 16 صباب، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات.
يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه.
جيلي باندينو موديل 2015
جاءت السيارة جيلي باندينو موديل 2015 محرك بسعة تبلغ 1300 سي سي رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 90 حصانا، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر في الساعة.
يبدأ سعر السيارة جيلي باندينو موديل 2015 في سوق المستعمل المصري بـ 150 ألف جنيه.
شيفروليه لانوس موديل 2009
تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.
تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.
بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيفروليه لانوس سكودا شیفرولیه لانوس مودیل فی سوق المستعمل لوجان مودیل من 5 سرعات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»