إطلاق برنامج «كفاءة» لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت بالتعاون مع شركات متخصصة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة ملتزمة بخططها الاستراتيجية نحو تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء ضمن الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأكد رئيس هيئة الكهرباء والماء أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سيتم إطلاق برنامج «كفاءة» الوطني والذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص في المملكة.
وأشار الى أن الهيئة قامت بالإعداد لإطلاق برنامج كفاءة بالتعاون مع شركات خدمات كفاءة الطاقة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بمباني القطاع العام، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتوفير استهلاك الكهرباء بحوالي 975 جيجاوات ساعة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 488 ألف طن بحلول 2040، بالإضافة الى تسطيح منحنى الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة وخفض التكلفة الاستثمارية اللازمة لبناء محطات إضافية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
ونوه رئيس هيئة الكهرباء والماء بالدور الهام للبرنامج في رفع الوعي حول أهمية استهلاك الطاقة بكفاءة، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار التراخيص للشركات الكبرى المعنية بكفاءة الطاقة وطرح المناقصات التي سيتم عبرها إجراء تدقيق على استهلاك الطاقة في المباني المستهدفة ومراقبة الأثر والتحقق منه وتقديم الحلول التمويلية للمشتركين من القطاع العام.
وأضاف بأن شركات خدمات الطاقة تعتبر أحد الحلول الواعدة في تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بتحسين ترشيد استهلاك الموارد والطاقة والاستثمار فيها، لافتاً إلى علاقة ذلك الوثيقة بالاستدامة البيئية ومساعي المملكة في الوفاء بالتزاماتها الوطنية بخفض الانبعاثات الكربونية.
وقد انتهت الهيئة العام الماضي من تنفيذ مشروع تجريبي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة للمنشآت بالتعاون مع عدد من الشركات على 4 مرافق حكومية وتم بالفعل خفض استهلاك الطاقة بمقدار 41 %سنوياً، وخفض نسبة الفواتير بنسبة 39%، وتسجيل انخفاض في الانبعاثات الكربونية بـمقدار 5,430 طن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا استهلاک الطاقة
إقرأ أيضاً:
مواصفة عُمانية لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه في الأجهزة المنزلية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، المواصفة القياسية العُمانية OS 1651:2022، التي تضع معايير أداء واضحة لغسالات الملابس الكهربائية، مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب تحديد متطلبات بطاقة كفاءة الاستهلاك، في إطار جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية، مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن الهدف الرئيس هو الحد من الهدر وتقليل الأثر البيئي السلبي، إلى جانب تزويد المستهلك بمعلومات دقيقة من خلال بطاقة كفاءة الطاقة، بما يمكّنه من اختيار الغسالة الأنسب من حيث استهلاك الطاقة والمياه، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على فاتورة الاستهلاك ويسهم في تعزيز استدامة الموارد. وأكدت البوسعيدية أن هذه المواصفة تنسجم مع المواصفة القياسية الخليجية رقم 1899 واللائحة الفنية الخليجية رقم BD-142004-01 للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد؛ مما يعزز موثوقية المنتجات العُمانية ويدعم حركة التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبيّنت أن هذه المواصفة ستدفع المُصنِّعين والمورِّدين إلى تحسين تصميم وكفاءة الغسالات الكهربائية المطروحة في السوق العُماني، بما يعزز من تنافسية الشركات ويحفّز على تطوير أجهزة أكثر كفاءة تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة. وشدّدت الدكتورة جهاد على أن اعتماد المواصفة القياسية العُمانية OS 1651:2022 يمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الأجهزة المنزلية الكهربائية، ويساعد المستهلك على اتخاذ قرارات شراء مدروسة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستهلكين والمصنّعين الاطلاع على تفاصيل المواصفة عبر المتجر العُماني للمواصفات القياسية (https://dgsm.gso.org.sa/store/standards).
من جانبه، أوضح المهندس مبارك بن خلفان القرطوبي مهندس كهربائي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تتضمن متطلبات فنية دقيقة تشمل كفاءة استهلاك الطاقة بهدف تقليل استخدام الكهرباء دون التأثير على أداء الغسالة، وكفاءة استهلاك المياه عبر تصاميم متطورة تقلل الفاقد، إضافة إلى معايير أداء العصر والغسيل لضمان تنظيف فعّال وتقليل نسبة الرطوبة المتبقية، بما يُسهم في خفض وقت التجفيف. وأشار القرطوبي إلى أهمية بطاقة كفاءة الطاقة، التي تُعد دليلًا عمليًا للمستهلك لاختيار الجهاز الأنسب وفق احتياجاته، مؤكدًا أن الغسالات ذات التصنيف العالي في البطاقة توفر استهلاكًا ملحوظًا للكهرباء والمياه على المدى الطويل، إلى جانب تقليل الأثر البيئي.
وتتواصل جهود الوزارة عبر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، لتنظيم الأسواق المحلية، ورفع كفاءة المنتجات، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل