وزير الاستثمار يبحث مع شركات صينية فرص التعاون في الطاقة وتحلية المياه والصناعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، وذلك في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات استراتيجية.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير المقومات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه
استهل الوزير لقاءاته باجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China، المتخصصة في مجالي تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لهذا القطاع الحيوي، بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى الخطيب بممثلي شركة Speco الصينية العاملة في مجال تحلية المياه، حيث تم بحث فرص التعاون في تطوير مشروعات تحلية المياه في مصر، وذلك في ظل استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على المياه المحلاة، من خلال إنشاء وتطوير محطات التحلية والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب توطين صناعة مكوناتها وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
توطين صناعة الإطارات في مصر
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعات مع مسؤولي شركتي Wanda Boto وTercelo Tires المتخصصتين في تصنيع الإطارات، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في هذا القطاع الصناعي الهام، والذي تسعى مصر إلى توطينه عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الإنتاج المحلي بالتعاون مع الشركات العالمية.
المنسوجات: قطاع واعد للتصدير والاستثمار
كما التقى الخطيب بممثلي عدد من شركات المنسوجات، من بينها شركة Sumac الرائدة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في ظل توفر العمالة الماهرة، والقطن المصري عالي الجودة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يمنح المستثمرين سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على توسيع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
الاستثمار الزراعي في قلب الأولويات
واختتم الوزير لقاءاته باجتماعات مع مجموعة ترسيلو للمشروعات الزراعية وشركة علاء الدين للاستثمار الزراعي، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصوب الزراعية، وأكد الوزير أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الخطيب الخارج الشركات الصينية استرا قدم العامله مهندس مستثمر النمو الاقتصادي تصنيع تسهيل القطاعات بحث تسهيلات الصادرات الاقتصاد جنب الاستثمارات جذب الاستثمارات جذب الاستثمار الاستثمار المحلي التحلي سهيل الها بالتعاون تيج مشروعات تحلية المياه الطاقة المتجددة فرص الاستثمار هذا القطاع حیث تم
إقرأ أيضاً:
لتوفير 16 ألف فرصة عمل..9 شركات تضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية
استقبلت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية استثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية بتكلفة استثمارية 41.6 مليون دولار، في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الحماية والوقاية الخاصة بالألعاب الرياضية وإنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة، ويبلغ عدد فرص العمل المباشرة التي ستوفرها هذه الاستثمارات حوالي 16 ألف فرصة عمل.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تدفقات الاستثمارات الجديدة تظهر نجاح جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الاستثمار وخلق فرص للتصنيع قادرة على تشغيل آلاف العاملين، مشيراً إلى التزام الاستثمارات الجديدة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، التزاماً باستراتيجة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير"، متوقعاً أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصانع الجديدة في عام 2026.
ترفيق 60 فدان خلال 2024
وأعلن المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، نجاح المنطقة في ترفيق 60 فدان خلال 2024 وتهيئتها للأغراض الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، كما تعمل المنطقة حالياً على ترفيق 70 فدان خلال 2025 لمواكبة الطلب الضخم على الاستثمار الصناعي في مصر عامةً، وفي إقليم قناة السويس خاصةً.
وأعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن سعادتهم بالإجراءات المُيسرة وبيئة الاستثمار الجاذبة التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أعلنوا عن خططهم للمساهمة في نقل قطاعات كبيرة من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر، بغرض المساهمة في خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحويل مصر لمركز رئيسي للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية تمنحها ميزة تفضيلية في معظم الأسواق الرئيسية حول العالم.