عميد غريان السابق: وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة الأسوأ منذ 2011
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد عميد بلدية غريان السابق يوسف بديري، أن وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، هي الأسوأ منذ عام 2011.
وقال بديري، في تصريحات صحفية: “الوزارة تفرض المركزية على البلديات في أغلب التخصصات الخدمية حتى في تدريب موظفي البلديات، مشيرا إلى أنها أنشأت «مركز دعم البلديات» وهو اختصاص الموارد البشرية في البلديات، والصواب هو تقييم كل بلدية لاحتياجاتها دون تدخل من الوزارة”.
وأضاف “الحكومة دعمت البلديات لكن الوزارة لم تستثمر الفرصة في تحويل الحكم المحلي إلى حقيقة على أرض الواقع، واكتفت بتسويق الشعارات، والتوجه إلى الحوكمة الإلكترونية ولا وجود لقاعدة سليمة لتنفيذها في الوقت الحاضر، ولا معايير واضحة ولا عدالة وشفافية للوزارة في توزيع الموارد المخصصة على لبلديات”.
وتابع “وزارة الحكم المحلي تمر بأسوأ مرحلة منذ 2011، وصارت عائقا أمام البلديات، وأغلب إجراءاتها معيبة قانوناً خاصة في خطوات نقل الاختصاصات، والمجالس البلدية المنتخبة تعتبر مستقلة، ويجب ألا تكون تابعة للوزارة، والتوسع في تكليف مجالس تسييرية غير قانوني”.
واستطرد “الوزارة توسعت بعشوائية في نقل وتعيين آلاف الموظفين دون احتياج وبدون معايير، وعمقّت المركزية للتحكم في كافة تخصصات والبلديات حتى تحولت الأخيرة إلى مراقبات للوزارة، فالتحول الرقمي مشروع غير واقعي، مع تأكيدنا على أن الحكم المحلي ضرورة وطنية ويجب أن تطلق يد البلديات في خلق موارد واستثمارات وتطوير مختلف قطاعاتها، لكن الشكل الحالي للبلديات هو صورة مشوهة على الإدارة المحلية والحكم المحلي”.
الوسومالبلديات الحكم المحلي حكومة الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البلديات الحكم المحلي حكومة الدبيبة ليبيا الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟