ولي العهد السعودي: التزام بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
رؤية المملكة 2030
ونوه بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة العربية السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأشار إلى استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
الشراكة مع القطاع الخاص
وشدد على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى ( 2.3) مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
التنوع الاقتصادي
وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.
تطوير القطاع الصناعي
وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م؛ ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الصادرات غير النفطية؛ تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه أكد عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رؤیة المملکة تطویر القطاع غیر النفطیة على تطویر
إقرأ أيضاً:
«دومة» يطّلع على خطة تطوير قطاع الصحة في الجنوب
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم الأربعاء، وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور عبدالسلام عقيلة، والدكتور عقيلة حويل، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عقيلة تقييم أداء وتجهيزات المرافق الصحية في مدن الجنوب الليبي، عقب جولة ميدانية شاملة أجراها مؤخرًا، حيث تطرّق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المنطقة، وعلى رأسها نقص الإمدادات الطبية، والعجز في الكوادر، وضعف البنية التحتية، وتدنّي خدمات الرعاية الصحية الأولية، وانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
كما ناقش اللقاء التشريعات الطبية المنظمة لعمل القطاع الصحي، وإمكانية تطوير الإطار القانوني بما يُعزّز من كفاءة الخدمات ويضمن توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وقدّم وكيل عام وزارة الصحة الخطة الصحية الشاملة لتطوير القطاع في الجنوب، مستعرضًا مراحل تنفيذها وآليات تفعيلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتجاوز التحديات التي تعاني منها المنطقة.
يُذكر أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم جهود النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات صحية لائقة في مختلف مناطق ليبيا، خاصة في الجنوب.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام