السعودية تعلن ميزانية 2024 بإنفاق 1.25 تريليون ريال.. و1.17 تريليون إيرادات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في الرياض لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024، حيث استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، حيث تضمنت إيرادات تقدر بنحو 1.17 تريليون ريال، مقابل مصروفات بـ 1.25 تريليون ريال، وعجزا مقدرا بنحو 79 مليار ريال، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين، كلا فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
مواصلة الإنجازات
وبمناسبة إقرار ميزانية عام 2024، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030» واستمرار حكومة المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي،
بالإضافة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار «رؤية المملكة 2030» لتمكينها من المضي قدما نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأكد بن سلمان التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، مشيرا الى أن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين.
وتابع: «تدعم أرقام الميزانية كذلك تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية»، مشيدا «بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني».
تطوير المالية العامة
وأكد بن سلمان استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلا.
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
دعم القطاع الخاص
وأكد بن سلمان على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى 2.3 مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.
وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليا وخارجيا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقا لمستهدفات «رؤية 2030» بالقطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نموا متسارعا يحقق فرصا متنوعة.
وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في 2030، ليكون مساهما رئيسا في تنمية الصادرات غير النفطية، تكاملا مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.
دور إقليمي ودولي بارز
وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة، أكد بن سلمان دور المملكة إقليميا ودوليا، وسعيها الى أن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وفي ختام تصريحه، أكد سموه على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: خادم الحرمین الشریفین غیر النفطیة على تطویر بن سلمان
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع
أعلنت المملكة المتحدة اليوم فرض عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمال عنف بشعة في الفاشر في السودان، بما فيها عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي ممنهج، وتعمّد الاعتداء على مدنيين.
من بين المستهدفين بهذه العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، أخو ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، إلى جانب ثلاثة آخرين من القيادات الذين يُشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم – وجميعهم الآن يواجهون تجميد أرصدتهم ومنع قدومهم إلى المملكة المتحدة.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب شمال شرق اليابانوزيرا دفاع أمريكا واليابان: تصرفات الصين لا تساعد على السلام الإقليميأفعال قوات الدعم السريع في الفاشر ليست عشوائية: بل هي جزء من استراتيجية متعمدة لترهيب السكان وبسط السيطرة عن طريق الخوف والعنف. وآثار أفعالهم يمكن مشاهدتها من الفضاء. حيث تُظهر صور الفاشر التي التقطت من الفضاء الرمال مخضّبة بالدماء، وأكوام جثث، وما يدل على وجود قبور جماعية دفنت بها جثث الضحايا بعد حرقها. لا بد من المحاسبة عن هذه الأفعال، واتخاذ خطوات عاجلة للحيلولة دون حدوثها مرة أخرى.رسالة إنذار بالمحاسبةإن فرض عقوبات على قيادات قوات الدعم السريع الذين يُشتبه بضلوعهم في أعمال القتل الجماعي والعنف الجنسي في الفاشر يرسل رسالة واضحة بأن كل من يرتكب فظائع سوف يُحاسَب عن أفعاله. وذلك يجسد التزام المملكة المتحدة بمنع ارتكاب مزيد من الفظائع.
كذلك سوف ترصد المملكة المتحدة مبلغا إضافيا قدره 21 جنيه إسترليني لتقديم حزمة من الدعم العاجل لمساعدة المجتمعات التي باتت على حافة الهاوية، لتوفير المواد الغذائية والماء النظيف والرعاية الصحية، وكذلك الحماية للنساء والأطفال في المناطق الأكثر تضررا بسبب العنف.
شريان الحياة هذا سوف يمكّن وكالات الإغاثة من الوصول إلى 150,000 شخص، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والرعاية الطبية والمأوى الطارئ، إلى جانب الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات في المستشفيات، ولم شمل العائلات التي فرقت شملها الحرب. وقد ارتفعت التزامات المملكة المتحدة بشأن المساعدات المقدمة هذه السنة إلى 146 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يجسد التزامنا الراسخ بالوقوف مع الشعب السوداني وتلبية الاحتياجات الإنسانية.ضغط لإنهاء الحربتضغط المملكة المتحدة على جميع الأطراف لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، وأدانت مرارا وتكرارا العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا مقدما بقيادة المملكة المتحدة أدان الفظائع، وحشد الإجماع الدولي حول التكليف بإجراء تحقيق عاجل في الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر.
والتزامنا يذهب إلى أبعد من الدبلوماسية: حيث تقدم المملكة المتحدة الدعم الفني لآليات العدالة الدولية والمحاسبة، كما استثمرنا هذه السنة 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع ’شاهد السودان‘ لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتداءات على المدنيين، والتحقق منها وتوثيقها.
كما نبحث إمكانية فرض مزيد من العقوبات في سياق جهودنا لإنهاء الحصانة من العقاب، ولنبيّن بأن من يرتكبون الفظائع سوف يُحاسبون.وضع إنساني متدهورالمملكة المتحدة تعجّل في استجابتها للأزمة التي تزداد عمقًا في السودان – وتعمل بكل حزم لإنقاذ الأرواح. فالوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم، حيث 30 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة. كما اضطر 12 مليون آخرين للنزوح عن ديارهم. وانتشرت المجاعة والأمراض التي يمكن تفاديها.
كذلك نحو 5 ملايين لاجئ سوداني فروا من البلاد إلى المنطقة. بعضهم يواجهون خطر وقوعهم فريسة للمهربين وعصابات التهريب. والمملكة المتحدة تقدم الدعم للاجئين في المنطقة للمساعدة في إثنائهم عن الشروع برحلات محفوفة بالخطر.
ندعو جميع أطراف الصراع للسماح بمرور موظفي الإغاثة الإنسانية والإمدادات والمدنيين المحاصرين بلا عقبات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟